Andersen Global
Worldwide Locations:
Egypt
Audio
The principle is that anyone who voluntarily consumes a narcotic or intoxicating substance, with full awareness of its nature, is responsible for the crimes committed under its influence. The law applies based on complete awareness, implying the presence of criminal intent in offenses of a general nature.
However, there are certain crimes in which the law requires criminal intent on the part of the accused. In such cases, it is necessary to establish that the criminal intent was indeed present in the actions of the accused, and the court must provide evidence of its existence in its judgment.
Herein we refer to one of the cases where the accused, under the influence of alcohol, committed murder. The public prosecutor brought him to criminal trial and sought punishment for intentional homicide.
During the trial, the defense of the accused argued that, due to intoxication from alcohol, the accused was not responsible for his actions. However, the court did not accept this defense, stating that it may not be relied on. Consequently, the accused was convicted of intentional homicide.
A challenge was filed against the verdict, pointing out deficiencies in causation. The contention put forth was that an individual under the influence, devoid of sensation or choice, lacks the intent to commit murder. Whether the intoxicating substance was consumed knowingly and willingly or involuntarily, if it has impaired their senses and decision-making, they should not be held responsible for intentional homicide as the commission of the act necessitates the presence of criminal intent in the individual, and the court must establish this in its judgment. The court considered the defense insufficient, as indicated by the statement in the contested judgment: “this defense may not be relied on by the court.”
The Court of Cassation ruled to overturn the challenged judgment and stated that the court should have scrutinized this defense, elucidating the reasons for not accepting it. This is because it is a general defense that, if valid, would negate the accused’s intent to commit murder, as it is not justifiable to punish someone for intentional homicide unless they intended to commit the act and then consumed alcohol to encourage the execution of their intent.
To find out more, please fill out the form or email us at: info@eg.andersen.com
Contact Us
More Details
– قضية حققنا فيها نجاح –
يعتبر اذن النيابة العامة اجراء من اجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره الا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين، حاملاً معه ادلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه او حريته الشخصية.
لكي يعتبر إذن النيابة صحيحًا، يجب أن يصدر عن وكيل نيابة مختص مكانيا ونوعيا بناءً على تحريات جدية، مكتوبًا بخط اليد وموقعًا عليه ومؤرخًا بتاريخ صدوره، متضمنًا اسم المتهم أو المكان المطلوب تفتيشه، ويجب أن يكون محددًا بفترة زمنية. إذا تجاوزمأمورالضبط الوقت المحدد لإتمام الإجراء، يعتبر هذا الإجراء باطلاً، كما يعتبر إذن النيابة العامة باطلاً إذا صدر بتاريخ لاحق على الإجراء الضبط أو التفتيش.
ويشترط لتفتيش المنزل ان يكون هناك اتهام الى شخص معين يقيم فيه وان تكون هناك ادلة او قرائن تبرر هذا الاتهام اليه، واذا كانت النيابة هى التى تباشر التحقيق فلا يجوز لها تفتيش منزل غير المتهم الا بعد الحصول على اذن القاضى الجزئي.
و يتحتم على المتهم التمسك ببطلان اذن النيابة العامة امام محكمة الموضوع بصياغة واضحة وصريحة تتضمن بيان المقصود وتوضيح ما يعتقده مبطلاً للأذن وإلا كان دفعاً غير مقبول، ويجب على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع والبت فيه باسباب سائغة اذ ان التفاتها عن هذا الدفع الموضوعى من شانه بطلان الحكم.
ولا يسمح باثاره الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاول مرة امام محكمة النقض لانه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى
ونشير هنا الى احد القضايا، حيث كانت النيابة العامة قد اصدرت اذن بتفتيش منزل المتهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مواد مخدرة.
وفى جلسة المحاكمة اثبت محامى المتهم ان المنزل المأذون بتفتيشه لا يقيم فيه المتهم وان ملكيته للغير ايضا وتمسك محامى المتهم ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لتجاوز نطاق اختصاص المصدر؛ اذ يختص بتفتيش مسكن غير المتهم القاضى الجزئي وليس النيابة.
والمحكمة قضت بادانة المتهم دون ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى،فتم الطعن على الحكم امام محكمة النقض، بسبب القصور فى التسبيب اذ كان يتعين على المحكمة ان تعرض للدفع المبدى من المتهم ببطلان اذن التفتيش وما اسفر عنه.
ومحكمة النقض، قضت بنقض الحكم وببراءة المتهم بعد ان خلصت الى بطلان اذن التفتيش وانه لا يوجد دليل فى الدعوى سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل.
الهدف من هذا المقال، هو التأكيد على أن المنازل لها حرمة وأنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما يؤكد المقال على اهمية الالتزام بالاجراءات القانونية فى حالة التفتيش وتاثير الاجراءات الباطلة على نتائج القضايا.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
Public Funds Appropriation Crimes takes place once such funds has been taken by stealth, force, or deception with the intent of wasting the state’s funds. This crime, like any other crimes, must have the elements of will and knowledge of the Accuser. The sanctions varies according to the Accuser’s intention; thus, if the act of appropriation occurs with the possession intention, then the crime shall be considered a felony, on the other hand, if the crime is linked to a forgery crime or the usage of a forged document, then the sanction shall be life or rigorous imprisonment, however, if the act of appropriation occurs without the intention of ownership, thus, the crime shall be considered as a misdemeanor and the sanction shall be imprisonment in addition to a fine.
Previously, the mainstream was the lack of reconciliation in the aforementioned crimes, on the ground of the state’s right to inflict appropriate sanctions on the Accuser as a recompense for what he has committed after a fair public trial. However, such mainstream resulted in some legal, objective and procedural issues in addition to the difficulty of recovering the appropriated funds; which led to the deviation of the legislator from the original principal and placing restrictions on the criminal judge’s authorities with regards to the reconciliation cases of the public funds appropriation crimes; where the judge must rule with the case dismissal.
Pursuant to that; Decree No. 16 of 2015 was issued amending some provisions of the Criminal Procedural law and stated within its articles that it is permissible to reconcile in public funds appropriation crimes, and mentioned the reconciliation procedures where the reconciliation shall result in dismissing the criminal case with all its descriptions. The effect of such reconciliation shall extend to all accusers or convicted persons, depending on whether the case is under investigation or trial or after the issuance of the judgment.
Accordingly, in the event that the reconciliation was issued after the issuance of the judgment and before it becomes final, the execution of the sentences imposed on the offenders shall be suspended, however, if it is issued after the final judgment and the sentence has been already implemented/executed, the convicted person or attorney may submit a request to the Attorney-General supported by supporting documents in order to suspend the execution of the judgment.
Herein, we refer to one of the cases initiated by our office, where the Public Prosecution had accused (S.A) with the public funds appropriation crime that was linked to participating in a forgery crime of a document for one of the joint-stock companies, later on, the accused reconciled and returned the seized funds.
Link to case
During the trial session, the accuser’s attorney counterclaimed the dismissal of the criminal case as a result of reconciliation, and the court ruled the dismissal of the public funds appropriation crime and convicted the accuser of the forgery crime.
Maher Milad Iskander, the accuser’s lawyer, appealed the verdict, on the ground that Article(18 bis-b) of the Criminal Procedural law allowed the accuser in the public funds appropriation crimes to reconcile, and such reconciliation entails the dismissal of the criminal case and all its related descriptions.
Accordingly, the accusation of the appellant of participating in the forgery of the company’s document is pointless, since the dismissal of public funds appropriation crime by reconciliation, which is the basis of the dispute, shall be applied to the concerned forgery crime, in this regard, the appealed judgment has to be set aside and re-issue the revocation of the appropriation criminal case altogether with the participation in the forgery of the company’s documents.
Subsequently, the Court of Cassation decided to accept the appeal, set aside the appealed ruling, and dismiss the criminal case by reconciliation.
جريمة الاستيلاء على المال العام، تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على الدولة، وهذه الجريمة شأن اى جريمة اخرى لابد من توافر عنصرى الارادة والعلم لدى المتهم، وتختلف العقوبة باختلاف نية المتهم، فاذا وقع فعل الاستيلاء بنية التملك كانت الجريمة جناية، وتكون العقوبة المؤبد او المشدد اذا ارتبطت بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور، اما اذا وقع فعل الاستيلاء بغير نية التملك فتكون الجريمة جنحة وتكون العقوبة الحبس والغرامة.
فى السابق، كان الاتجاه السائد هو عدم التصالح فى هذه الجرائم، على اعتبار حق الدولة فى انزال العقاب المناسب على الجانى جزاء ما اقترفته يديه بعد محاكمة علنية منصفة ، الا ان ما اسفرت عنه قضايا العدوان على المال العام من اشكاليات قانونية موضوعية و اجرائية وصعوبة استرداد المبالغ المستولى عليها، جعلت المشرع يخرج عن الاصل العام ويقيد سلطة القاضى الجنائى فى حالات التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام حيث اوجب على القاضى الحكم بانقضاء الدعوى.
انطلاقا من ذلك؛ صدر القرار رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية و نص فى مادته على انه يجوز التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام وحدد القرار اجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع اوصافها ويمتد اثر التصالح لجميع المتهمين او المحكوم عليهم ، بحسب اذا كانت الدعوى قيد التحقيق او المحاكمة او بعد صدور الحكم.
فإذا كان التصالح صادراً بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً، يتم وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على مرتكبى الواقعة، اما اذا كان التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وتم تنفيذ الحكم، جاز للمحكوم عليه أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مدعوماَ بالمستندات المؤيدة له.
ونشير هنا الى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم (س،أ) ، جريمة الاستيلاء المرتبطة بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لاحدى الشركات المساهمة وقام المتهم بالتصالح ورد الاموال المستولى عليها .
رابط القضية: https://bit.ly/3dbsQNI
وفى اثناء جلسة المحاكمة تمسك الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة الاستيلاء وادانة المتهم عن جريمة التزوير.
طعن ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المتهم على الحكم، على سند من ان المادة 18 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمتهم فى جرائم الاستيلاء على المال العام التصالح ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة الى جميع اوصاف الدعوى المرتبطة بيها.
ولا يغير من ذلك اتهام الطاعن بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة؛ اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى اساس الواقعة ينصرف اثره الى جريمة التزوير المرتبطة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر.
بعد ذلك حكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
