Andersen Global
Worldwide Locations:
Egypt
Legal Alerts AR . July 8, 2026
غالبًا ما يواجه المستثمرون في مصر، منذ المراحل الأولى لمباشرة نشاطهم، تساؤلًا قانونيًا جوهريًا يتمثل في تحديد الإطار التشريعي الذي ينبغي أن تخضع له شركتهم: هل تُؤسس الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، أم تُسجل كمشروع استثماري في ظل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؟
يخضع ابرام العقود في مصر، بصفة أساسية، لأحكام القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، والذي تبنّى العديد من المبادئ المستمدة من القانون المدني الفرنسي.
إذا تم رفع دعوى التحكيم في مصر على نحو صحيح، فإن مطالبتك تصبح قابلة للتنفيذ، وسرية، وأسرع من أي إجراءات قضائية أمام المحاكم.
يفترض العديد من المصنعين الأجانب عند دخولهم السوق المصرية أن تعيين موزعين محليين يُعد وسيلة منخفضة المخاطر لبناء حضور تجاري وتوسيع نطاق أعمالهم.
إنفاذ اتفاقيات عدم المنافسة في مصر يخضع لإطار قانوني صارم، ولذلك لا يجوز افتراض صحة قيود المنافسة الواردة في عقود العمل لمجرد النص عليها تعاقديًا.
