Worldwide Locations:

الخصم الضريبي للديون المعدومة في مصر

قد تؤدي أرصدة العملاء غير المحصلة إلى زيادة الأعباء الضريبية على الشركات إذا لم تقم بتوثيق حقها في خصم الديون المعدومة المستوفية للشروط القانونية والمطالبة بهذا الخصم. وقد أدخلت التعديلات الأخيرة الصادرة بموجب القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦، المعدِّل لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، إطارًا أكثر مرونة يتيح للشركات الاستفادة من الخصم الضريبي للديون التي يتعذر تحصيلها.

أولاً: شروط خصم الديون المعدومة

وفقاً للتعديلات الواردة على المادة 28، يجوز خصم الديون المعدومة متى اتخذت الشركة إجراءات جدية لتحصيلها، ومع ذلك تعذر تحصيلها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاقها.

وتشمل إجراءات التحصيل التي يعتد بها قانوناً استصدار أمر أداء متى كان ذلك جائزاً، أو الحصول على حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بالسداد، أو المطالبة بالدين ضمن إجراءات التفليسة أو الصلح الواقي من الإفلاس.

ومن النقاط المهمة في التعديل أن الحصول على حكم من محكمة أول درجة يكفي لاستيفاء هذا الشرط، دون اشتراط انتظار صدور حكم نهائي.

ثانياً: الفرصة الأهم

من أبرز المزايا التي أتاحتها التعديلات إمكانية خصم الديون التي لا تتجاوز قيمة كل منها ١٠٬٠٠٠ جنيه دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات التقاضي المشار إليها، بشرط ألا يتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة ١٪ من رصيد المدينين لدى الشركة في نهاية السنة الضريبية.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء والموزعين وتجار التجزئة، حيث قد تتراكم لديها أرصدة صغيرة يصعب تحصيلها، ويكون اتخاذ إجراءات قضائية بشأن كل منها غير عملي أو غير اقتصادي.

وبالتالي، يمكن للشركة الاستفادة من الخصم الضريبي لهذه الديون في حدود الشروط والنسبة المقررة قانوناً، دون تحمل تكاليف ومصاريف التقاضي عن كل مديونية صغيرة.

ثالثاً: مثال عملي على الأثر الضريبي

لنفترض أن إحدى الشركات لديها رصيد مدينين يبلغ ٥ ملايين جنيه في نهاية السنة الضريبية، وأن لديها عدداً من الديون غير القابلة للتحصيل، بحيث لا تتجاوز قيمة كل دين منها ١٠٬٠٠٠ جنيه.

في هذه الحالة، يبلغ الحد الأقصى للخصم وفقاً لنسبة ١٪ مبلغ ٥٠٬٠٠٠ جنيه.

وبافتراض خضوع الشركة لسعر الضريبة العام البالغ ٢٢٫٥٪، فإن خصم مبلغ ٥٠٬٠٠٠ جنيه قد يؤدي إلى تخفيض الضريبة المستحقة بمبلغ ١١٬٢٥٠ جنيهاً، متى توافرت جميع شروط الخصم.

رابعاً: ما الذي يجب على الشركات القيام به؟

ينبغي للشركات إجراء مراجعة دورية لأرصدة العملاء والمدينين، وتحديد الديون المتأخرة التي قد تستوفي شروط الخصم الضريبي. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة، بما في ذلك الفواتير، وتواريخ الاستحقاق، ومراسلات المطالبة بالسداد، وتقارير أعمار الديون، وما يثبت تعذر التحصيل.

ومن المهم أيضاً التمييز بين الديون الصغيرة التي قد تستفيد من الاستثناء الخاص بعدم اتخاذ إجراءات قضائية، والديون الأخرى التي تتطلب استيفاء إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانوناً.

ولا يكفي مجرد إثبات الدين كمصروف أو خسارة في الدفاتر المحاسبية لاعتباره قابلاً للخصم ضريبياً، بل يجب التأكد من استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة.

الخلاصة

تمثل التعديلات الجديدة فرصة ضريبية مهمة للشركات، خاصة تلك التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء وتواجه صعوبة في تحصيل العديد من المديونيات الصغيرة.

ومن خلال الفحص المسبق لأرصدة العملاء وتحديد الديون التي تستوفي شروط الخصم، يمكن للشركات الاستفادة من التخفيضات الضريبية المقررة قانوناً، وتحسين كفاءة إدارة الالتزامات الضريبية، وتجنب إدراج مبالغ غير قابلة للتحصيل ضمن الوعاء الضريبي دون مبرر.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Tax Department

إرسل لنا رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door