المخاطر الضريبية لترتيبات تقاسم التكاليف بين الشركات المرتبطة في مصر

تستخدم الشركات متعددة الجنسيات ترتيبات تقاسم التكاليف بين الشركات المرتبطة لتوزيع المصروفات المتعلقة بالموارد المشتركة والوظائف المركزية والأنشطة التجارية على كيانات المجموعة. وقد تسهم هذه الترتيبات في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من ازدواجية الإنفاق ووضع آلية أكثر انتظاماً لتحمل المصروفات على مستوى المجموعة. ومع ذلك، فقد تنشأ عنها مخاطر ضريبية مهمة تتعلق بتسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة وقابلية خصم المصروفات وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة والالتزامات المحلية الخاصة بالإفصاح. وتفحص السلطات الضريبية عادةً الأساس التجاري الحقيقي للمبالغ المحملة، ومدى استفادة كل كيان مشارك، واتساق الترتيب مع الجوهر الاقتصادي للأنشطة المنفذة. ولذلك تمثل الحوكمة السليمة والتوثيق الكافي عنصرين أساسيين في إدارة هذه المخاطر.

مخاطر تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة

يُعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة من أبرز مصادر المخاطر، لأن المبالغ المتبادلة بين شركات المجموعة تخضع عموماً لمبدأ السعر المحايد. وقد تعترض السلطات الضريبية على توزيع يعتمد على نسب جزافية أو لا يرتبط بصورة معقولة بالمنافع الاقتصادية التي حصل عليها كل كيان. كما تكتسب طبيعة الترتيب أهمية خاصة؛ فإعادة تحميل تكلفة خدمات داخل المجموعة لا تُعد بالضرورة مماثلة لترتيب رسمي للمساهمة في التكاليف تتقاسم بموجبه الأطراف المساهمات والمخاطر والمنافع المتوقعة. وإذا لم تعكس المنهجية السلوك الفعلي للأطراف وظروفها التجارية، فقد تترتب تسويات في الأرباح الخاضعة للضريبة وفوائد وغرامات واحتمالات ازدواج ضريبي اقتصادي.

مخاطر خصم المصروفات لأغراض ضريبة الدخل

تعتمد قابلية خصم المصروفات على التشريع الضريبي المحلي في الدولة التي يُطالب فيها بالخصم. وقد تتحقق السلطات من حقيقة المصروف وارتباطه بالنشاط وتناسب قيمته وتوافر ما يثبت تقديم الخدمات أو تحقق منفعة أخرى للكيان المتحمل للتكلفة. وتكون المبالغ المتعلقة بأنشطة المساهمين أو الوظائف المكررة أو المنافع التي تخص كيانات أخرى بصورة رئيسية أكثر عرضة للاعتراض. ولا يكفي وجود اتفاقية بين شركات المجموعة أو قيد محاسبي لإثبات أحقية الخصم ضريبياً. ولهذا ينبغي وجود صلة واضحة بين النشاط الذي نشأت عنه التكلفة وأعمال الجهة المستفيدة والمبلغ الموزع عليها.

مخاطر ضريبة الاستقطاع

قد تخضع المدفوعات العابرة للحدود في إطار ترتيبات تقاسم التكاليف لضريبة الاستقطاع وفقاً للقواعد المحلية والاتفاقيات الضريبية ذات الصلة. ولا يُعد وصف الدفعة بأنها «استرداد تكلفة» حاسماً، إذ قد تعيد السلطات الضريبية تكييفها باعتبارها مقابلاً لخدمات أو مساعدة فنية أو إتاوات أو نوعاً آخر من الدخل. ويؤثر هذا التكييف في الالتزام الضريبي وإمكانية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات. ولذلك ينبغي دراسة الجوهر الفعلي لكل دفعة وشروط تطبيق المعاهدة ذات الصلة، دون افتراض أن الفوترة على أساس التكلفة تعفي تلقائياً من ضريبة الاستقطاع.

مخاطر منهجيات توزيع التكاليف

ينبغي أن تتناسب طريقة توزيع التكاليف مع طبيعة النشاط المشترك وأن تعكس بصورة معقولة المنافع الفعلية أو المتوقعة. وقد لا يصلح معيار توزيع واحد لجميع فئات المصروفات. كذلك قد تصبح الطريقة التي كانت مناسبة عند بدء الترتيب غير دقيقة بعد تغير أعداد الموظفين أو استخدام الخدمات أو الوظائف أو هيكل المجموعة. ومن ثم يلزم إجراء مراجعة دورية لمجموعات التكاليف والمصروفات المستبعدة ومعايير التوزيع والبيانات المالية للحفاظ على منهجية يمكن الدفاع عنها اقتصادياً.

هوامش الربح وإعادة تحميل التكاليف

تتمثل إحدى المخاطر الإضافية في تحديد ما إذا كان ينبغي تحميل المبلغ بالتكلفة الفعلية أم إضافة هامش ربح يتفق مع مبدأ السعر المحايد. ويتوقف ذلك على الوظائف المؤداة والمخاطر المتحملة والجوهر الاقتصادي للمعاملة. فقد تتطلب الخدمات المقدمة داخل المجموعة والمبالغ التي تُمرر بالنيابة عن الغير والمساهمات الحقيقية في نشاط مشترك تحليلات مختلفة. ولا يثبت غياب هامش الربح أو وجوده، بمفرده، الالتزام بمبدأ السعر المحايد. لذا ينبغي تحديد الطبيعة الصحيحة للترتيب قبل اعتماد أسلوب التسعير.

مخاطر الملكية الفكرية والبحث والتطوير

قد تتسم الترتيبات المرتبطة بالأصول غير الملموسة والبحث والتطوير بدرجة مرتفعة من التعقيد. فقد تفحص السلطات مدى تناسب مساهمات المشاركين مع المنافع المتوقعة، ومدى ممارستهم الفعلية للسيطرة على المخاطر ذات الصلة، ومدى اتساق حقوق استغلال الأصول غير الملموسة الناتجة مع الواقع الاقتصادي. كما قد تستلزم المساهمات المتمثلة في تقنيات قائمة أو معرفة فنية أو أصول أخرى تقييماً دقيقاً. وقد يثير التعارض بين النصوص التعاقدية والسلوك الفعلي منازعات جوهرية في تسعير المعاملات.

المنشأة الدائمة والجوهر الاقتصادي

قد تثير الأنشطة المشتركة العابرة للحدود مسائل تتعلق بالمنشأة الدائمة والجوهر الاقتصادي للكيانات المشاركة. ولا يؤدي عقد تقاسم التكاليف في حد ذاته إلى إنشاء حضور ضريبي، إلا أن موقع العاملين وسلوكهم الفعلي وسلطات اتخاذ القرار والوظائف المنفذة قد تكون عناصر ذات صلة وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات. وقد تعترض السلطات أيضاً على عمليات توزيع لا تتفق مع قدرات الشركات المشاركة ومسؤولياتها ودورها التجاري الحقيقي.

التوثيق والامتثال الضريبي

يُعد التوثيق عنصراً محورياً للدفاع عن المبالغ المحملة بين شركات المجموعة أثناء الفحص الضريبي. وينبغي أن تقدم العقود ووصف الأنشطة وحسابات التوزيع والسجلات المحاسبية والأدلة على تحقق المنافع صورة متسقة للمعاملة. وقد تختلف متطلبات التوثيق الرسمية من دولة إلى أخرى، كما أن السجلات المعدة وقت تنفيذ المعاملة تكون عادةً أكثر إقناعاً من التفسيرات التي تُعد بعد نشوء النزاع. وقد يؤدي ضعف المستندات أو تعارضها إلى زيادة احتمالات رفض الخصم وإجراء تسويات تسعير المعاملات وفرض الغرامات.

مخاطر الازدواج الضريبي

قد ينشأ الازدواج الضريبي عندما تتبنى السلطات الضريبية في دول مختلفة معالجات غير متسقة للدفعة نفسها بين الشركات المرتبطة. فقد تُعدل المصروفات أو يُرفض خصمها في إحدى الدول بينما يظل المبلغ المقابل خاضعاً للضريبة في دولة أخرى. وقد تتوافر وسائل لتخفيف الازدواج الضريبي أو تسوية المنازعات بموجب الاتفاقيات في بعض الحالات، إلا أن الاستفادة منها ليست مضمونة. ويسهم اتساق السياسات والتحليل الاقتصادي والمستندات المؤيدة في الحد من احتمالات هذه النزاعات.

الحوكمة الضريبية وإدارة المخاطر

تتطلب الإدارة الفعالة للمخاطر سياسة متكاملة لتحديد التكاليف المشتركة وتقييم الجهات المستفيدة واختيار أسلوب توزيع المصروفات ومراجعة المعاملة الضريبية للمدفوعات ذات الصلة. وينبغي أن تتطابق الاتفاقيات بين الشركات المرتبطة مع ممارسات العمل الفعلية، مع متابعة الإدارات المالية والضريبية للتغيرات التشغيلية أو القانونية الجوهرية. ويمكن للمراجعة المنتظمة لآثار الضرائب المباشرة وتسعير المعاملات والضرائب غير المباشرة أن تعزز الاتساق وتقوي موقف المجموعة أثناء الفحص الضريبي.

خاتمة

يمكن لترتيبات تقاسم التكاليف بين الشركات المرتبطة أن تحقق قيمة تشغيلية، غير أن معالجتها الضريبية تتطلب ما يتجاوز مجرد توزيع تعاقدي للمصروفات. وتكون الترتيبات الأكثر قابلية للدفاع هي التي توائم بين التكاليف والوظائف والمخاطر والمنافع والواقع التجاري، مع الالتزام بقواعد كل دولة ذات صلة. وتساعد السياسات الواضحة والمبررات الاقتصادية السليمة والتطبيق المتسق والمستندات الموثوقة المجموعات متعددة الجنسيات على الحد من المنازعات وتحقيق امتثال ضريبي مستدام.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com