فهم الإصلاحات الضريبية في مصر لعام ٢٠٢٦

تُحدث الإصلاحات الضريبية في مصر لعام ٢٠٢٦ تغييرات جوهرية في مجالات ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والإدارة الضريبية، وتسوية المنازعات، وفرض الضرائب على بعض الشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، ودعم الاستثمار والأنشطة الإنتاجية، وتحسين السيولة لدى الشركات، وتعزيز العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية. وقد أوضحت وزارة المالية أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وبالنسبة للشركات العاملة في مصر، فإن الأثر العملي لهذه الإصلاحات يتجاوز مجرد تعديل بعض أسعار الضرائب أو الإعفاءات. إذ يتعين على الشركات إعادة تقييم مراكزها الضريبية، وترتيباتها التعاقدية، وهياكلها الاستثمارية، وإجراءات الامتثال، وتخطيط التدفقات النقدية في ضوء القواعد الجديدة.

مراجعة المراكز الضريبية والهياكل الاستثمارية

قد تؤثر إصلاحات ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٦ على الشركات التي تمتلك أو تتصرف في الأوراق المالية، أو تتلقى توزيعات أرباح، أو تقوم بتمويل مشروعات البنية التحتية، أو تدرس القيد في البورصة المصرية.

وينبغي أخذ التعديلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وتوزيعات الأرباح، والتصرفات في الأسهم، ومبادلات الأسهم، في الاعتبار عند تقييم الهياكل الاستثمارية القائمة والمخطط لها. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الشركات مراجعة الآثار الضريبية لعمليات التصرف في الاستثمارات والاستحواذ عليها، وتقييم مدى إمكانية الاستفادة من الحوافز المتاحة ضمن المعاملات المستقبلية.

كما تتضمن الإصلاحات حوافز مرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية والقيد في البورصة المصرية، وهو ما قد يؤثر في هيكلة وتوقيت الاستثمارات المؤهلة. وقد سلطت وزارة المالية الضوء بشكل خاص على الحافز الممتد لثلاث سنوات للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى خفض تكاليف التمويل الخاصة بمشروعات البنية التحتية القومية.

ضريبة القيمة المضافة وإدارة التدفقات النقدية

قد يكون لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة أثر مباشر على رأس المال العامل وقرارات الاستثمار لدى الشركات.

وقد يؤدي تعديل المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المؤهلة، إلى جانب التعديلات المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة، إلى خفض العبء الضريبي الأولي المرتبط ببعض الاستثمارات وتحسين توقيت استرداد ضريبة القيمة المضافة. وقد أكدت وزارة المالية تقليص المدة اللازمة لرد ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك تقليل مدة الرد بالنسبة للمنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط وغيرها من المنشآت التي تستوفي الشروط المقررة.

وعليه، يتعين على الشركات مراجعة إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والمستندات المؤيدة، والضوابط الداخلية، لضمان تقديم طلبات الرد المستحقة بكفاءة ودعمها بالسجلات والمستندات المناسبة.

الامتثال الضريبي والإجراءات الداخلية

تواصل الإصلاحات الإجرائية لعام ٢٠٢٦ التركيز على تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي مع تعزيز إدارة الالتزامات الضريبية.

وينبغي على الشركات مراجعة إجراءات التسجيل والإقرار والمحاسبة وحفظ السجلات للتأكد من توافقها مع التعديلات التي طرأت على إطار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. كما يهدف استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة لبعض المنشآت حديثة التأسيس إلى تيسير إجراءات التأسيس والترخيص، بالتوازي مع استكمال المنشأة للإجراءات الرسمية المطلوبة.

كما يتعين على الشركات التأكد من أن أنظمتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لديها قادرة على توفير معلومات موثوقة لأغراض إعداد الإقرارات الضريبية، والفحص الضريبي، وأي منازعات محتملة.

إدارة المنازعات الضريبية

يوفر تجديد العمل بإطار تسوية المنازعات الضريبية للشركات فرصة إضافية لتسوية المنازعات التي تستوفي الشروط المقررة من خلال آلية التسوية المنصوص عليها قانونًا.

وقد أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٦ يجدد العمل بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وعليه، ينبغي على الممولين الذين لديهم منازعات قائمة أو منازعات قد تكون قابلة للتسوية مراجعة الموقف الخاص بالمنازعات الضريبية القائمة وتقييم مدى إمكانية الاستفادة من إطار التسوية بعد تجديد العمل به. وينبغي أن يتزامن ذلك مع مراجعة التقديرات الضريبية محل النزاع، والمستندات المؤيدة، والتعرض المحتمل للتقاضي.

أثر الإصلاحات على الشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها

يفرض القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٦ التزامًا ماليًا إضافيًا على الشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. ويلزم القانون الشركات الخاضعة لأحكامه بتحويل نسبة محددة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

وينبغي على الشركات المعنية إدراج هذا الالتزام ضمن تخطيطها المالي السنوي، وإجراءات تخصيص الأرباح، وتوقعات التدفقات النقدية. كما يتعين مراجعة هيكل الملكية، وصافي الأرباح القابلة للتوزيع، والمتطلبات القانونية ذات الصلة قبل اعتماد توزيعات الأرباح النهائية.

التخطيط المالي والتشغيلي

ينبغي النظر إلى الأثر التراكمي لإصلاحات عام ٢٠٢٦ في إطار التخطيط المالي الشامل للشركة، وليس بصورة منفصلة لكل قانون أو تعديل تشريعي.

وعلى الشركات تقييم أثر الإصلاحات على التكاليف الضريبية الفعلية، والنفقات الاستثمارية، وترتيبات التمويل، وقابلية استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتوزيعات الأرباح، والتدفقات النقدية. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمعاملات المتعلقة بأسواق رأس المال، ومشروعات البنية التحتية، والمعدات المستوردة، والعقارات، والغاز الطبيعي، وغيرها من القطاعات التي تأثرت بشكل محدد بالإجراءات الجديدة.

وفي الحالات التي يجري فيها التخطيط لمعاملات خلال عام ٢٠٢٦ والفترات التالية، قد يصبح توقيت تنفيذ المعاملة ذا أهمية أيضًا، لا سيما في الحالات التي تتضمن فيها التشريعات فترات انتقالية، أو شروطًا محددة للاستفادة، أو حوافز محددة المدة.

التوثيق والحوكمة

لا يؤدي توافر الحوافز والإعفاءات الجديدة إلى إلغاء الحاجة إلى وجود مستندات ضريبية قوية وكافية. وينبغي على الشركات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات استحقاقها للإعفاءات، والأسعار الضريبية المخفضة، وردود ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من أوجه التيسير المتاحة.

كما ينبغي على فرق الضرائب والإدارات المالية والمستشارين القانونيين التنسيق عند تنفيذ المعاملات الجوهرية، للتأكد من اتساق الهيكل التجاري للمعاملة مع المعاملة الضريبية المستهدفة.

متابعة اللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية

سيتوقف التطبيق العملي لعدد من إصلاحات عام ٢٠٢٦ على ما يصدر من لوائح تنفيذية وقرارات وزارية وتعليمات من مصلحة الضرائب المصرية.

ولذلك، يتعين على الشركات متابعة التعليمات والقرارات التنفيذية وتقييم أثرها على إجراءاتها الحالية. وتوفر مصلحة الضرائب المصرية قسمًا مخصصًا للحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية والقوانين والقرارات والمواد التنفيذية ذات الصلة.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة عندما يتضمن النص الجديد شروطًا للاستحقاق أو متطلبات إجرائية أو متطلبات خاصة بالتوثيق قد لا تكون قد عولجت بصورة تفصيلية في التشريع الأساسي.

الخاتمة

تُنشئ الإصلاحات الضريبية المصرية لعام ٢٠٢٦ متطلبات جديدة للامتثال، إلى جانب فرص وتيسيرات متاحة للشركات العاملة في مصر. وتمتد آثار هذه الإصلاحات إلى هياكل الاستثمار والتمويل، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والإدارة الضريبية، وتسوية المنازعات، وكذلك تخصيص صافي الأرباح للخزانة العامة للدولة بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة.

وينبغي أن تتمثل الاستجابة العملية لهذه الإصلاحات في إجراء مراجعة منظمة للمركز الضريبي للشركة، وتدفقات المعاملات، والخطط الاستثمارية، وترتيبات التمويل، وإجراءات ضريبة القيمة المضافة، وإطار الامتثال الضريبي. كما يتعين على الشركات متابعة اللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية لضمان الاستفادة السليمة من المزايا التي أتاحتها الإصلاحات، مع الوفاء بالالتزامات الجديدة ضمن المواعيد المقررة.

وبالنسبة للشركات التي لديها استثمارات كبيرة أو معاملات معقدة، تمثل إصلاحات عام ٢٠٢٦ فرصة مناسبة لإعادة تقييم الهياكل والإجراءات الضريبية القائمة ومواءمتها مع الإطار الضريبي المصري المُحدث.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com