آثار ضريبة القيمة المضافة على فوائد المبيعات بالتقسيط

في الآونة الأخيرة ونظرا لعدم إتاحة السيولة للمستهلكين النهائيين اتجه المستثمرون ورجال الأعمال إلى نظام البيع بالتقسيط وفى مجالات السيارات قد تتجاوز فوائد البيع بالتقسيط أكثر من 25% من ثمن البيع الأصلي وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي يتطلب معه الفهم الدقيق للمعالجة الضريبية لتلك الفوائد لتجنب أي أعباء ضريبية.

وعاء ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لفوائد مبيعات التقسيط

تتضمن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات التقسيط “فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد علي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع”. وليس أجمالي قيمة الفوائد، وهذا يعني انه في حالة عدم تجاوز معدل الفائدة على مبيعات التقسيط مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فان تلك الفوائد تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

الشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع بالتقسيط

في حالات البيع بالتقسيط يجب أبرام العقد بين الطرفين وتوضيح ما يلي:

• سعر البيع ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن
• يزيد سعر البيع بنظام التقسيط عن قيمة السلعة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل
• يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلع الواردة بالفاتورة الضريبية
• أن يتم سداد الثمن على أقساط تتفق مع طبيعة المبيع

مشاكل وصعوبات الفحص الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية

نظرا لان عمليات البيع بالتقسيط تستلزم بطبيعتها إبرام العقود مع العملاء ويعد العقد اهم المستندات القانونية لما يحتويه على معدل الفائدة ومع تعدد وكثرة العقود فتجد مصلحة الضرائب صعوبة الاطلاع عليها فأحيانا تتجه ألي التقسيم النسبي للعقود ما بين معدل فائدة اعلي أو اقل من مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ومع ذلك إذا كانت نسبة العقود التي تحتوي على معدل فائدة اقل لا تشكل نسبة كبيرة من أجمالي العقود فعلي الشركة أثبات ذلك تجنبا للتقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب والتي قد تكون غير عادلة ، ونامل من وزارة المالية الجديدة وضع أسس ومعايير حديثة للفحص الضريبي

لسهولة وتسريع إجراءات الفحص وتطبيق مبدا العدالة الضريبية بين الموليين ومصلحة الضرائب المصرية.

فوائد نشاط البيع بالتقسيط للمستثمرين

• قلة الأعباء الضريبية: حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين معدل الفائدة الممنوح للعملاء ومثلي سعر الائتمان والخصم فالبتلي قلة الوعاء الضريبي وبالتالي قلة ضريبة القيمة المضافة مما يشجع العملاء على تفضيل الشراء بالتقسيط فهنا حافز ضريبي مكمل للحافز الاقتصادي.
• زيادة حجم المبيعات: يتيح البيع بالتقسيط للعملاء شراء منتجات أو خدمات قد لا يستطيعون دفع ثمنها بالكامل في الوقت الحالي، مما يزيد من حجم المبيعات والطلب على السلع والخدمات.
• توسيع قاعدة العملاء: يمكن أن يجذب البيع بالتقسيط مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون محدودين من الناحية المالية ولكنهم يرغبون في شراء المنتجات بشكل فوري.
• تحقيق تدفق نقدي مستمر: توفر البيع بالتقسيط تدفقًا نقديًا مستمرًا للشركة عبر دفعات شهرية، مما يسهم في تحسين إدارة التدفق النقدي وتغطية النفقات التشغيليه.
• تعزيز الولاء للعلامة التجارية: يوفر البيع بالتقسيط ميزة إضافية للعملاء، مما يمكن أن يعزز من ولائهم للعلامة التجارية ويزيد من احتمالية العودة للشراء من نفس الشركة في المستقبل.
• تحقيق أرباح إضافية: قد تفرض بعض الشركات فوائد أو رسوم إضافية على عمليات البيع بالتقسيط، مما يمكن أن يعزز الأرباح النهائية.
• تقليل المخزون: يساعد البيع بالتقسيط على تسريع بيع المخزون، مما يقلل من تكاليف التخزين والمخاطر المرتبطة بالبضائع غير المباعة.
• تحسين العلاقات مع العملاء: يمكن أن يساعد نظام الدفع بالتقسيط في بناء علاقات أقوى وأكثر ديمومة مع العملاء، من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وتسهيلات دفع.
• ميزة تنافسية: قد يفضل بعض العملاء الشركات التي توفر خيارات التقسيط، مما يمكن أن يعطي الشركة ميزة تنافسية في السوق.

ختاماً

فهم الأثر الضريبي لفوائد البيع بالتقسيط يضمن استمرارية النشاط وارتفاع معدل السيولة للشركة وزيادة الربحية لان تلك الفوائد لا تعتبر مجرد إيراد عرضي بل تعتبر نشاط أخر ضمن النشاط الأصلي أو مكمل له أو نشاط مستقل بذاته وماينتج عنها من أعباء ضريبية لعدم امتثال التطبيق قد يهدد من إمكانية الشركة في التوسع والاستقرار والمنافسة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com