الترخيص لمؤسسات النقود الإلكترونية في مصر

تُحدث مؤسسات النقود الإلكترونية تحولًا في منظومة المدفوعات في مصر، من خلال تمكين خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة وشاملة على مستوى الجمهورية.

تُعد مؤسسة النقود الإلكترونية (EMI) كيانًا مرخصًا له بإصدار النقود الإلكترونية، وتقديم خدمات الدفع، وإدارة المعاملات الرقمية بصورة آمنة. وبخلاف البنوك التقليدية، لا تقبل مؤسسات النقود الإلكترونية الودائع التقليدية، وإنما تمكّن الأفراد والشركات ومشغلي التكنولوجيا المالية من إجراء المدفوعات والتحويلات والأنشطة المالية عبر الإنترنت من خلال بنية تحتية رقمية حديثة.

في مصر، أصبحت مؤسسات النقود الإلكترونية أحد الركائز الأساسية للمنظومة المالية، بما يدعم الابتكار والسهولة والكفاءة التشغيلية. كما تساهم في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، من خلال إتاحة الخدمات الأساسية للفئات غير المتعاملة مع البنوك، وتعزيز شفافية المعاملات، ودعم التجارة الإلكترونية والمحافظ الرقمية وحلول الخدمات المالية الرقمية.

وقد وضع البنك المركزي المصري (CBE) إطارًا تنظيميًا قويًا لترخيص مؤسسات النقود الإلكترونية والإشراف عليها، بما يضمن الاستقرار المالي، والمرونة التشغيلية، والحوكمة السليمة، وحماية المستهلك. وتشمل المتطلبات الرئيسية كفاية رأس المال، والحوكمة، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الثقة مع إتاحة المجال للابتكار والمنافسة.

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والمستثمرين، والمستشارين القانونيين، والمؤسسات المالية، فإن فهم متطلبات ترخيص مؤسسات النقود الإلكترونية يُعد أمرًا أساسيًا. فالحصول على الترخيص يضمن الامتثال، ويمكّن المؤسسات من المشاركة الكاملة في التحول المالي الرقمي في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي، مع تقديم حلول دفع مبتكرة وشاملة.

تخضع أنشطة مؤسسات النقود الإلكترونية لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، والتي تحدد شروط ترخيص مؤسسات النقود الإلكترونية، ومشغلي نظم الدفع، والكيانات ذات الصلة. وتغطي هذه القواعد إصدار وإدارة النقود الإلكترونية، وبدء عمليات الدفع، وخدمات معلومات الحساب، وتحويل الأموال، وقنوات الدفع الرقمية.

واستكمالًا لهذه القواعد، تحدد لوائح الحوكمة والرقابة الداخلية معايير حوكمة الشركات، ووظائف المراجعة الداخلية، ومتطلبات الملاءمة والنزاهة للأشخاص الرئيسيين، وإدارة المخاطر، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).

يصدر البنك المركزي المصري الأنواع التالية من تراخيص مؤسسات النقود الإلكترونية:

ملاحظة: تخضع مؤسسات النقود الإلكترونية الكاملة لمعايير أعلى من حيث رأس المال والتشغيل والحوكمة. أما مؤسسات النقود الإلكترونية المحدودة، فتكون وظائفها أضيق ومتطلبات رأس المال الخاصة بها أقل. وتتطلب التراخيص المختلطة الالتزام بجميع المعايير ذات الصلة.

يجب أن يكون مقدمو طلبات الترخيص شركات مساهمة مصرية ذات هيكل ملكية شفاف، ورأس مال مدفوع بالكامل، وأن يستوفي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والملاك معايير الملاءمة والنزاهة. وتُعد الجاهزية التشغيلية عنصرًا جوهريًا، بما يشمل وجود أنظمة تكنولوجيا معلومات آمنة، وآليات لمنع الاحتيال، والأمن السيبراني، وخطط استمرارية الأعمال، وإطار قوي لإدارة المخاطر. كما يجب تقديم خطة عمل شاملة تتضمن التوقعات المالية، والاستراتيجيات التشغيلية، وخطة دخول السوق.

ويُعد توضيح دور البنك أحد العناصر الرئيسية في نموذج التشغيل. فقد تقوم البنوك بدور أمين حفظ لأموال العملاء، وتتولى عمليات التسوية، وتدعم الامتثال للوائح البنك المركزي المصري. ويساعد تحديد هذه المسؤوليات على ضمان الإدارة السليمة للأموال، والالتزام التنظيمي، والرقابة التشغيلية، بما يحمي كلًا من العملاء والمؤسسة. كما يتعين على الكيانات الأجنبية أن تثبت حصولها على تراخيص مماثلة وتمتعها بخبرة تشغيلية معادلة في دول موطنها.

تُقدَّم طلبات الترخيص إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري. ويصدر القرار خلال مدة ٩٠ يومًا، ويجوز مدها لمدة مماثلة. ويتعين على مقدمي الطلبات تقديم أي معلومات إضافية يطلبها البنك المركزي خلال ٣٠ يومًا، والالتزام بأي تعديلات يطلبها البنك المركزي، وقد يخضعون لعمليات تفتيش أو مقابلات. ويجوز أن يكون الترخيص مشروطًا أو محدد المدة. كما يجب تقديم الرسوم وخطابات الضمان فور صدور الترخيص. وتُنشر القرارات، بما في ذلك الأنشطة المرخص بها وشروط الترخيص، على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتتبع التعديلات التي تطرأ على التراخيص ذات إجراءات الترخيص ذاتها، مع قيام البنك المركزي بالتحقق من السلامة والكفاءة التشغيلية.

تلتزم مؤسسات الدفع بإخطار البنك المركزي المصري بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على قدرتها على الالتزام بشروط الترخيص. ويشمل ذلك التغييرات التي تطرأ على بيانات التسجيل، والنشاط التشغيلي، والحوكمة، والموارد المالية، وهيكل الملكية، والمراجعين، والمسؤولين الرئيسيين.

كما تتطلب بعض التغييرات الحصول على موافقة مسبقة، مثل السياسات الخاصة بحماية أموال العملاء، وتعيين أو إنهاء خدمة المسؤولين الرئيسيين، وإعادة هيكلة الأعمال، أو التغييرات في هيكل الملكية. ويجب الإبلاغ فورًا عن الحوادث العاجلة التي تؤثر على العمليات أو السمعة أو الأمن السيبراني أو سلامة العملاء.

لا يجوز للمؤسسات المرخصة إيقاف عملياتها دون الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. ويجوز للبنك المركزي إيقاف أو تقييد أو إلغاء الترخيص أو شطب المؤسسة من السجل في حالات المخالفات الجسيمة، أو عدم التعاون، أو اتباع سياسات ضارة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم القدرة على استيفاء شروط الترخيص، أو حدوث تغييرات جوهرية دون الإبلاغ عنها. ويتم إخطار المؤسسات المعنية، ويجوز لها تقديم دفاعها قبل صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي. وتتضمن قرارات إلغاء الترخيص تاريخ السريان، ونطاق الإلغاء سواء كان كليًا أو جزئيًا، والالتزامات المتعلقة بإنهاء العمليات تدريجيًا.

تُسجَّل جميع المؤسسات المرخصة في سجل يحتفظ به البنك المركزي المصري، ويتضمن رقم التسجيل، وتاريخه، والبطاقة الضريبية، وبيانات السجل التجاري، والشكل القانوني، وتاريخ التأسيس، وتاريخ بدء النشاط، والخدمات المصرح بها، وعنوان المقر الرئيسي والفروع، والجنسية، وحالة الترخيص، والمساهمين، والمسؤولين الرئيسيين، ورأس المال، وبيانات الاتصال بمسؤول الامتثال، والموقع الإلكتروني، ونهاية السنة المالية، والمراجعين الخارجيين، والتعديلات، وأي إجراءات تتعلق بالإيقاف أو إلغاء الترخيص.

ويُنشر السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري وفقًا للمعايير التي يحددها البنك المركزي، ويكون متاحًا لاطلاع الجمهور.

تلتزم المؤسسات بتقديم ضمان مالي في صورة خطاب ضمان غير قابل للإلغاء وغير مشروط، صادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي المصري، بما يعادل ٢٪ من رأس المال المصدر والمدفوع. ويغطي الضمان الجزاءات المقررة على المخالفات، ويجب استكمال قيمته خلال ١٥ يوم عمل في حال استخدامه، كما يُعاد احتسابه سنويًا أو عند تغيير متطلبات رأس المال.

تلتزم مؤسسات الدفع بسداد الرسوم الآتية:

وتُسدد الرسوم من خلال الإيداع أو الدفع الإلكتروني أو أي وسائل أخرى يحددها البنك المركزي المصري. وتُستحق فوائد على الرسوم المتأخرة، ولا يجوز استرداد الرسوم المسددة.

يتعين على المؤسسات القائمة خارج مصر والتي تقدم خدمات دفع للمقيمين في مصر أن تكون حاصلة على ترخيص سارٍ في دولة موطنها، وأن تلتزم بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI)، أو أن تكون لديها خبرة تشغيلية خارجية لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تقدم جميع مستندات الترخيص والضمان المالي. كما تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد المحلية المتعلقة بالترخيص، وتعديلاته، والإخطارات، والتسجيل، والرسوم.

ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري قبل تعيين مدير إقليمي في مصر. وتقتصر الالتزامات المفروضة على هذه المؤسسات على الأنشطة التي تؤثر على الخدمات المقدمة داخل مصر، ويجوز للبنك المركزي المصري فرض متطلبات إضافية وفقًا لحجم النشاط ونطاقه.

تُعيد مؤسسات النقود الإلكترونية تشكيل المشهد المالي في مصر، من خلال دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الشمول المالي. ويوفر إطار الترخيص الصادر عن البنك المركزي المصري هيكلًا واضحًا وقويًا يضمن عمل مؤسسات النقود الإلكترونية في ظل استقرار مالي، وحوكمة سليمة، وحماية فعالة للمستهلك، مع تشجيع الابتكار والمنافسة.

وبالنسبة لكل من المؤسسات المحلية والأجنبية، فإن الالتزام بمعايير الأهلية، والجاهزية التشغيلية، والامتثال التنظيمي، والحوكمة الشفافة، بما في ذلك التحديد الواضح لدور البنوك الشريكة ضمن نموذج التشغيل، يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام. وتكون المؤسسات القادرة على تحقيق التوازن الفعال بين الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة، في موقع قوي للمساهمة في الاقتصاد غير النقدي في مصر، وتعزيز الشمول المالي، والقيام بدور محوري في التحول المالي الرقمي الأوسع للدولة.