Worldwide Locations:

قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

أقرأ المقال بالأنجليزية

قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019

صدرقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بتاريخ 16 ابريل 2019 و يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .ووفقاً لنص المادة الثانية من القانون تم منح المخاطبين بأحكام القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 والذي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 و يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وقد وافق مجلس الوزراء علي مد مهلة توفيق الاوضاع المشار إليها لمدة سته أشهر اخري وتنتهي في 7 سبتمبر 2021 ويعمل بالقانون إعتباراً من 8 سبتمبر 2021.

ومن ناحية اخري أصدرت هيئة الرقابة المالية كتاب دوري بمتطلبات تطبيق القانون وتوضيح الالتزامات المترتبة علي صدوره والزام الشركات والجهات الخاضعة للهيئة بسرعة التنفيذ

  • التعريفات الواردة بالقانون
  1. وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد مثل أوامر الإيداع أو التحويل والخصم ،وبطاقات الائتمان والخصم ،والدفع باستخدام الهاتف المحمول،أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
  2. الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو إعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي أو إحدي الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع او الائتمان في جمهورية مصر العربية علي فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد و استلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية.
  3. التمويل النقدي:التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ، أو أي جهة أخري مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.
  • المخاطبون بالقانون
  1. جميع سلطات وأجهزة الدوله
  2. الأشخاص الإعتبارية العامة
  3. الشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها
  4. الاشخاص الإعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف أنواعها
  • الإلتزامات المقررة بموجب القانون
  1. تلتزم جميع سلطات واجهزة الدولة و الاشخاص الإعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بأن تسدد المستحقات المالية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان و العاملين و الخبراء واشتراكات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي
  2. تلتزم الاشخاص الإعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف أنواعها بسدد مستحقات العاملين بها والخبراء و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات و أشتركات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي وذلك متي جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرون عاملاً أو تجاوزت قيمة اجورهم الشهرية مائة الف جنيه.
  3. تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة ، والاشخاص الإعتبارية و المنشأت بمختلف انواعها بسداد المدفوعات التالية بوسائل دفع غير نقدي متي تجاوزت الحدود المبينة قرين كل منها.

الحد الأقصى للدفع النقديالمدفوعات
واحد جنيهمستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين التي تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها
خمسة الاف جنيهمستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين التي تدفعها الاشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشأت بمختلف أنواعها
الفي جنيهالتمويل النقدي
الفي جنيهالارباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار
خمسمائة جنيهمستحقات اعضاء النقابات
خمسة الاف جنيهمستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين
خمسمائة جنيهصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي
عشرة الاف جنيهمقابل شراء الاراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع
خمسة الاف جنيه شهرياًمقابل الإيجار أو استغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع
  • العقوبات
  1. غرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً وبحد اقصي مليون جنيه.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة.
  2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من قام بتحصيل مبلغ إضافي لاستخدام وسائل الدفع الغير نقدي.
  3. تضاعف الغرامات بحديها في حالة العود.
  • المسئولية الجنائية

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة اذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

  • الهدف من القانون

يعد هذا التشريع نقلة تشريعية غير مسبوقة حيث من شأنه تشجيع وتنظيم التحول الي الاقتصاد الرقمي وتوفير مناخ امن للاستثمار والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Mohamed Abdelhaleem - Senior Partner

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door