التأجير التمويلي والاعتبارات الضريبية للمطورين العقاريين
يعتبر التأجير من المصروفات الأساسية والمتعارف عليها للممارسة أي نشاط ويعتبر من المصروفات واجبه الخصم طالما مرتبط بالنشاط ومدعم بالمستندات، ويستخدم على مجال واسع في عمليات تمويل الاعمال دون الحاجه للحصول على قروض او إصدار سندات خزانه او التمويل العقاري، ويصاحب ذلك التزامات ضريبيه يجب اخذها في الاعتبار كالتالي:
عقود الإيجار التشغيلية
للمؤجرين:
| البند | المعاملة الضريبية |
| إيرادات التشغيل | تدرج ضمن الدخل الخاضع للضريبة |
| إيرادات الفائدة | تدرج ضمن الدخل الخاضع للضريبة |
| اهلاكات الاصول | تخصم بالكامل |
للمستأجرين:
| البند | المعاملة الضريبية |
| استهلاك أصول حق الانتفاع | غير قابل للخصم |
| مصروفات الفوائد | غير قابل للخصم |
| مصاريف الإيجار | المبلغ القابل للخصم المدفوع كل عام |
الإيجارات التمويلية
للمؤجرين:
| البند | المعاملة الضريبية |
| المعاملة الضريبية | تدرج ضمن (الدخل الخاضع للضريبة (المبلغ المستلم كل عام |
| تكلفة التمويل | تخصم بالكامل |
| مصروفات الفوائد | تخصم بالكامل |
| مخصصات التمويل | تخصم في حدود متعلقة بشروط معينه |
| الديون المعدومه | تخصم في حدود متعلقة بشروط معينه |
| ضريبة الدمغه | تخصم |
| ضريبه الخصم من المنبع | لا تطبق |
للمستأجرين:
| البند | المعاملة الضريبية |
استهلاك أصول حق الاستخدام
(عقود الإيجار) | واجب الخصم |
| مصروفات الفوائد | واجب الخصم |
وفى تطبيق الايجار التمويلي تظهر تساؤلات واستفسارات متعددة خاصه في عمليات الاستيلاء على المباني وهل ذلك سيعطى ميزه ضريبيه عن طرق الاستيلاء على المباني الأخرى عن طريق: الحصول على القروض – إصدار سندات الخزينة – التمويل العقاري.
الختام
يمكن أن تؤثر عقود الإيجار بشكل كبير على الضرائب لكل من المؤجرين والمستأجرين، مما يؤثر على التدفقات النقدية والربحية والتقارير المالية، من الضروري للأفراد والشركات المشاركة في أنشطة التأجير أن يدرسوا بعناية الآثار الضريبية ويطلبوا المشورة المهنية لتحسين الاستراتيجيات الضريبية وضمان الامتثال للوائح المعمول بها، ومن خلال فهم الفروق الدقيقة في ضرائب الإيجار، يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة التزاماتهم الضريبية بشكل فعال وتعزيز الأداء المالي.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
