شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر
المقصود بالحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص (سواء كانت تجارية او مدنية او خاصة احوال شخصية) ، و ان يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع أو جزء منه وأصبح نهائيا وفقا لقانون البلد الصادر منها الحكم.
ووفقا للقانون المصرى؛ يجوز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها التنفيذ أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا تحققت من توافر شرط التبادل التشريعي (المعاملة بالمثل)؛ بمعنى أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الاجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، وذلك بشرط أن يتوافر فى الحكم الأجنبي الشروط الاتية:
-التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها؛
- التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها
- وأن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحًا.
- وأن يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
- ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية ، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام
ونشير هنا الى أحد القضايا التى قضت فيها المحكمة برفض الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي تاسيسياً على عدم وجود اتفاقية تنفيذ أحكام معقودة بين الدولتين.
وقد تم الطعن على هذا الحكم بالنقض تأسيساً على أنه لا يشترط للأمر بوضع الصيغة وجود اتفاقية تنفيذ أحكام معقودة بين الدولتين بل يكفى وجود تبادل تشريعى (معاملة بالمثل).
ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه؛ وقالت أن المشرع اكتفى بالتبادل التشريعى( المعاملة بالمثل) ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو اتفاقية ومتى تحققت المحكمة من توافر شرط التبادل التشريعى, يتعين عليها أن تعامل الأحكام الاجنبية فى مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الاجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
الهدف من هذا المقال؛ أنه إذا وجدت المعاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الاجنبية يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة باعتبارها قانون من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قانون المرافعات، وإذا لم توجد المعاهدة لابد أن تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من وجود تبادل تشريعى بين مصر والدولة مصدرة الحكم (المعاملة بالمثل).
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
