دراسة نقدية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
الحق في الخصوصية أو الحق فى حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق ارتباطاً بالشخصية القانونية للإنسان وأشدها تعلقاً بالكرامة، وهو مؤشر على تحضر الأمم ورقيها، وذلك لجمعه بين الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة وتداخله الشديد بالحقوق والحريات الأخرى وتحرص المجتمعات على احترامه، واعتبرته حقاً مستقلاً قائما بذاته.
وتعد الدراسة النقدية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الاصدار العلمي الاول لمركـز بحـوث القانـون والتكنولوجيـا بكليـة القانـون بالجامعـة البريطانيـة فـي مصـر، والتي اعدت بإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية وبمشـاركة كوكبـة مـن رجـال القانـون فـي مصـر، قضـاة ومحاميـن، بالإضافة للمتخصصيـن فـي مجـال تقنيـة المعلومـات، وغيرهـم ممـن لهـم علاقة مباشـرة بقانـون حمايـة البيانـات الشـخصية وبالتعاون مع مكتب – اندرسن مصر.
وقد بنيت هذه الدراسة على اربعة محاور رئيسية يسبقهم محور تمهيدي يلقي نظرة عامة على قانون حماية البيانات الشخصية، ويتعرض المحور الأول للإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، مبيناً المصطلحات الأساسية التي يقوم بنيان القانون عليها، ويشير المحور الثاني إلى حقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، بينما يشير المحور الثالث الي التزامات أطراف معالجة وحماية البيانات (المتحكم والمعالج)، بينما يركز المحور الرابع على وسائل إنفاذ القانون.
ووفقا للدراسة فإن القانون وان كان خطوة طال انتظارها لأنه من القوانين الهامة التي تسعى لاستعادة الحق في الخصوصية بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات في الأحقاب الأخيرة، كما انه أحد القوانين المكملة للدستور المصري الصادر عام 2014، حيث حظي الحق فى الخصوصية بعناية خاصة في الدستور المصري الذي اعتبره حقاً من الحقوق الدستورية المطلقة. الا انه هناك أوجه قصور يجب معالجتها في اللائحة التنفيذية، وقد قدمت الدراسة النقدية اقتراحا لهذه التعديلات بما يعظم الهدف من هذا القانون
وتأتي أهمية هذا الكتاب انه قد اجري دراسة مقارنة بين القانون واللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) باعتبارها القواعد التي استهدى بها المشرع في إعداد هذا القانون نظراً لما يتميز به المشرع الأوروبي من تاريخ حافل في هذا المجال وما تتميز به اللائحة بكونها الإصدار الأكثر أهمية في تنظيم خصوصية البيانات على المستوى العالمي خلال العشرين عاماً الماضية.
في النهاية، تعد هذه الدراسة التي أعدتها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر قيمة للقارئ والمتخصص ندعو الجميع الي قراءة هذه الدراسة نظرا لأهمية القانون والجزاءات المترتبة على مخالفته كما ندعو المشرع الي معالجة أوجه القصور التي اشارت اليها الدراسة عند اعداد اللائحة التنفيذية.
نحن في اندرسن مصر لدينا خبراء ومحامين ومتخصصين يمكنهم الرد على أي استفسار لديكم في شأن قانون حماية البيانات الشخصية.
info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على
