تأثير التقلبات في أسعار الصرف على الضرائب في مصر
بمناسبة موسم تقديم اقرارات ضريبة الدخل للشركات عن عام 2024 أصدر وزير المالية القرار رقم 34 لسنة 2024 وذلك بشأن اعتماد فروق أرباح / خسائر تدبير العملات الأجنبية الضريبي عند تحديد وعاء ضريبة الدخل لإقرار عام 2023 وذلك في التقلبات الناتجة عن التغير في أسعار تدبير للعملات الأجنبية من غير البنوك المصرية.
والذي أجاز محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية و أخص بالذكر نشاطا الاستيراد والتصدير، وعلى أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.
حيث يتم تحديد وعاء الضريبة على أرباح / خسائر دخل الأشخاص الاعتبارية عن عام 2023، من خلال اعتماد نسب التغير في تدبير فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بخلاف اسعار العملات المعلن من البنك المركزي المصري وهي كالاتي:
يناير حتى ابريل
| مايو حتى أغسطس
| سبتمبر حتى أكتوبر
| نوفمبر حتى ديسمبر
|
| 9% | 24% | 34% | 60% |
أصدرت رئيس مجلس الوزراء هذا القرار الحاقا للقرار الخاص بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والذي يقضي بمد الإطار الزمني لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
بحيث يسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.
حيث تدور فلسفة التعديل حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
تتيح هذا القرار معالجة محاسبية للمنشأة وذلك للمعاملات التي تمت قبل تحرير سعر الصرف أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية الخاصة بتطبيق هذه المعالجة المحاسبية.
وجودك مع اندرسن كشريك ضريبي يسهم في الاستخدام الأمثل للمزايا التي يتيحها المشرع الضريبي المصري بما يسهم في تجنب الممارسات الضريبية الخاطئة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
