Consumer Protection and the Court’s Authority to Assess Criminal Evidence

The Consumer Protection Law of 2018 definitively eliminated the capability of sellers to rely on the principal that ‘goods do not need to be returned or replaced’ after imposing penalties in the event that replacement of a product is refused if it is substantially defected during the first year from the date of purchase, without any cost to the consumer.

The law also obligates the supplier and producer to ensure the quality of the products, provide the consumer with all of the data on products offered, and impose a penalty for providing misleading information regarding the nature, components or source of the products, as well as their production and expiration dates.

Moreover, the law introduced several penalties, including fines for defected goods which shall not be less than EGP 30.000 and not more than EGP 1.000.000 or twice the value of the good subject to violation, whichever is greater, for each supplier who violates the provisions of the Consumer Law, in addition to complementary penalties such as publication of sentences in newspapers for offenses and their perpetrators.

The Consumer Protection Agency is responsible for implementing the law and any related decisions, and is the sole authority responsible for developing plans and programs to protect consumers, and consider their complaints. 

When taken to court however, the judge rules on the case according to their authority to adjudicate freely, and it is sufficient for the judge to doubt the validity of the accusation, to deliver an ‘innocent’ verdict, at his discretion, after assessing the relevant evidence.

We refer here to one of the cases initiated by our office, where the Public Prosecution Office has brought a car manufacturing company to trial on the basis that it has breached the right of the consumer to replace or refund the product (in this case, a car) during the warranty period, thus providing no guarantee as to the quality and safety of said product. Essentially, the court concluded that the manufacturer had deceived the consumer with regards to the ‘nature and essential qualities of the product’, leading the Public Prosecution Office to penalize the manufacturer in accordance with Consumer Protection Law no. 181/2018 and its executive regulations.

Here, the consumer informed Consumer Protection Agency that he had bought a car from a commercial agency, and subsequently found several substantial defects within it, and that the company would not abide by the product warranty. He added that he discovered that some parts of the car were produced in 2016, indicating that the car production date could not be 2019, as mentioned in the customs release. The Consumer Protection Agency reacted to this by assigning technical experts, such as professors from the Faculty of Engineering of Ain Shams University to inspect the car, who confirmed that certain parts of it were indeed produced in 2016. They also added, that subject to common market practice, car components cannot be stored for more than a year, eventually leading the manufacturer to trial.

At the trial session, the manufacturer proved that the car, according to the customs release, is a 2019 model, and that some parts of the car were produced in excess and it is normal for these to be stored for more than a year before the date of collection. Also, the report of the Faculty of Engineering did not refer to any Egyptian standard that prohibits the above, meaning that there is no criminal punishment except for an act that is criminalized, in writing within a law. The court acquitted the legal representative of the company since the model of the car, according to the customs release, is 2019 and the Faculty of Engineering report failed to provide sufficient evidence to convince the court to convict the accused.

Finally, the purpose of this article is to highlight that a conviction in criminal matters is based on certainty, not on suspicion and/or possibility, and can only occur on the grounds that the court questions the validity of the evidence at hand.

Link to case

To find out more, please fill the form or email us on: info@eg.andersen.com

حماية المستهلك وسلطة المحكمة في تقدير الدليل الجنائي

قانون حماية المستهلك الذي صدر في عام 2018 قضى نهائياً على جملة (البضائع لا ترد ولا تستبدل) التي كان يعلن عنها دائماً من قبل البائع بعد أن فرض عقوبة في حال الامتناع عن استبدال السلعة التي يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك.

كما ألزم القانون المورد والمنتج بضمان جودة السلعة إلى جانب تزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة، وفرض عقوبة على تقديم معلومات مضللة فيما يتعلق بطبيعة أو مكونات البضائع ومصدر السلع وكذلك تواريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها.

وقد نص القانون على عقوبات عدة منها الغرامة في شأن مخالفات عيوب السلع بحيث لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر على كل مورد خالف أحكام ذلك القانون، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية كنشر الاحكام في الجرائد عن المخالفات ومرتكبيها.

ويعتبر جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون وأيها قرارات ناتجة عنه وهو وحده المسئول عن وضع الخطط والبرامج التي تهدف لحماية المستهلك والنظر في شكاوى المستهلكين.

ومع ذلك فأن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا حيث كانت النيابة العامة قد قدمت أحد منتجي السيارات للمحاكمة على سند من أنه أخل بحق المستهلك في استبدال السلعة (سيارة) أو استردادها مع رد قيمتها خلال فترة الضمان….. ولم يضمن جودة وسلامة المنتج. وخدع المتعاقد معه في طبيعة المنتج وصفاته الجوهرية وطلبت عقابه وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181/2018 ولائحته التنفيذية، وكان أحد المستهلكين قد أبلغ جهاز حماية المستهلك بأنه قد اشترى سيارة من إحدى الوكالات التجارية بها عدة عيوب جوهرية وباللجوء للشركة ماطلت في ضمان المنتج، وأضاف أنه اكتشف أن بعض أجزاء السيارة تاريخ انتاجها 2016 مما يدل على أن تاريخ إنتاج السيارة ليس 2019 كما ذكر بالإفراج الجمركي، وقد ندب جهاز حماية المستهلك الخبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس لمعاينة السيارة وجاء بتقرير الخبراء أن بعض القطع في السيارة انتاجها يعود إلى عام 2016 وأن المتعارف عليه أنه لا يتم تخزين المكونات مدة أكثر من سنة، فأحالت النيابة الشركة للمحاكمة

وبجلسة المحاكمة أثبتت الشركة المنتجة أن السيارة بحسب الإفراج الجمركي موديل 2019 وأن بعض أجزاء السيارة تنتج بوفرة ويصح أن تكون سابقة على تاريخ التجميع بأكثر من عام، وأن تقرير كلية الهندسة لم يشير إلى مواصفة قياسية مصرية تمنع ذلك والمقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فقضت المحكمة ببراءة المتهم على سند من أن موديل السيارة وفقاً للإفراج الجمركي في 2019 وأن تقرير كلية الهندسة عجز عن بلوغ المرتبة الكافية لإقناع المحكمة وتكوين عقيدتها بإدانة المتهم عن أي من الوقائع المسندة اليه

في النهاية فأن الهدف من هذا المقال هو أن الحكم بالإدانة في المواد الجنائية يقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ويكفي ان تشكك المحكمة في صحة الاسناد للقضاء بالبراءة مادام الحكم قد قام علي أسباب تحمله.

رابط القضية

 info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على