بطلان عقد البيع فى حالة عدم ذكر الثمن

عقد البيع، هو من العقود المسماة الملزمة للجانبين، ويصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد، فبمقتضاه يقوم شخص البائع بنقل ملكيته لشيء معين إلى المشتري مقابل أن يلتزم هذا الأخير بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود.

ويأخذ عقد البيع أحد وجهين، فقد يكُن ابتدائيًا بمثابة عقد عرفي بين طرفي العقد، وقد يكن نهائياً مسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التي يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العيني. 

ولا يكون عقد البيع صحيحاً نافذا إلا إذا استوفى أركان انعقاده الاساسية وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم.

ولما كان عقد البيع من عقود المعاوضة التى يلزم لصحتها أن يكون الثمن نقدىٍ مدونٍ مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب أن يكون هذا الثمن متناسبا مع قيمة الشيء المبيع و يشترط في الثمن المتحصل أن يكون مبلغا من النقود؛ إذ أنه حال أداء المشتري شيء آخر غير النقود يجعل العقد مقايضة وليس بيعا.

ولما كان المسلم به أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما لا يجوز ترك تقدير الثمن لأي من الطرفين سواء كان البائع أو المشتري خشية  في ذلك من أن يضحى الذي يترك له الأمر منهما بمصلحة الطرف الآخر.   

وعليه؛ فإذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كان زوج قد وقع تنازلا عن عقار يملكه إلى زوجته دون ان يحدد صراحة او ضمنا الثمن أو جعله قابلا للتحديد.

فلما توفى الزوج تمسك ماهر ميلاد اسكندر محامى الورثة ببطلان هذا البيع لتخلف ركن أساسي في عقد البيع وهو الثمن؛ فقضت المحكمة ببطلان العقد لهذا السبب، وقالت ان ركن الثمن امرًا وجوبيًا وانعدامه من شأنه انعدام عقد البيع بأكمله.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال، هو وجوب تحديد الثمن صراحة او ضمنا فى عقد البيع او جعله قابل للتحديد والا كان البيع باطلا لفقده ركنا اساسيا من أركانه.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com