Tax Benefits For Hiring People with Disabilities
Law No. 10 of 2018 on Persons with Disabilities
Countries around the world recognize the abilities and positive impact of persons with disabilities in the labor market, where their employment constitutes a significant factor in increasing the workforce and developing the national economy.
From a human rights perspective, diversity, fairness, and inclusion are the cornerstones of a successful workplace for all employees to enjoy equal employment opportunities for their financial and psychological well-being in conditions of freedom, dignity, and economic security.
In light of this, Law No. 10 of 2018 was issued, obligating government and non-governmental entities, as well as all employers employing twenty or more workers, to hire a minimum of 5% of their workforce from among persons with disabilities.
The law grants the following benefits to persons with disabilities or those who employ or care for a person with a disability:
- 1- The personal exemption amount specified in Article (13/1) of the Income Tax Law No. 91 of 2005 is increased by 50% of this amount for each person with a disability or for those who actively care for a person with a disability. The executive regulations of this law specify the procedures and rules governing this.
- 2- For employers who hire persons with disabilities, in addition to the 5% mentioned in Article (22) of this law, they have the right to increase the personal exemption percentage stipulated in item (1) of Article (13) of the Income Tax Law by 5% for each worker exceeding the specified percentage for employing persons with disabilities.
To prevent the misuse of these benefits through false claims of disability, the executive regulations require that persons with disabilities meet the following general conditions to qualify for any of the services provided to them:
- 1- They must possess a disability identification card for any integrated services issued by the relevant Ministry of Social Solidarity, specifying the type and degree of disability.
- 2- The person with a disability must be of Egyptian nationality or a resident foreigner, subject to equal treatment.
To conclude, the aim of this article is to emphasize that the Egyptian state is earnestly committed to ensuring the dignified and respectful treatment of persons with disabilities, guaranteeing their human rights and freedoms, and integrating them equally into society without discrimination, in order to achieve the common good for both persons with disabilities and employers in companies.
To find out more, please fill the form or email us at: info@eg.andersen.com
المزايا الضريبية المترتبة علي تعيين الأشخاص ذوى الاعاقة
قانون الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018
تعترف دول العالم بقدرة الاشخاص ذوى الاعاقة، وقوة تأثيرهم فى سوق العمل، حيث يشكل استخدامهم عامل ايجابى كبير فى زيادة الايدى العاملة وتطويرالاقتصاد الوطنى.
ومن منظور حقوق الانسان ، يعد التنوع والإنصاف والإدماج ركائز مكان عمل ناجح في كل شركة ،ولجميع الموظفين ان يحظوا بفرص متساوية للعمل ؛ من اجل رفاههم المادى و النفسى فى ظروف من الحرية و الكرامة و الامن الاقتصادى.
انطلاقا من ذلك، صدرالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذى الزم الجهات الحكومية و الغير الحكومية و كل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثرتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
و منح القانون الشخص ذو الاعاقة او من يوظف او يرعى شخصا ذا اعاقة ، المزايا الاتية:
١– يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
٢- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .
– وتجنبا لاستغلال تلك المزايا بادعاء اعاقة غير حقيقية استلزمت اللائحة التنفيذية لاستحقاق ذوى الاعاقة لاى من الخدمات المقررة له توافر الشروط العامة الاتية:
١– ان يكون لديه بطاقة اثبات الاعاقة لاى من الخدمات المتكاملة صادرة من الوزراة المختصة بالتضامن الاجتماعى تحدد نوع و درجة الاعاقة.
٢- ان يكونالشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.
فى النهاية فان الهدف من هذا المقال، ان الدولة المصرية ماضية بجدية فى ضمان معاملة ذوي الإعاقة بكرامة واحترام وكفالة تمتعهم بجميع حقوق الانسان والحريات و دمجهم بشكل مساوٍ مع باقى المجتمع دون تمييز فى تكافؤ الفرص للعمل بالشركات بما يحقق المنفعة العامة و منفعة ذو الاعاقة و ارباب العمل.
info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على
