الالتزامات و الحوافز الضريبية للمقاولين من الباطن في مصر
علاوة على المخاطر القانونية والتعاقدية يعانوا مقاولين الباطن في مصر من التعقيدات الضريبية والتي قد تصبح عائقا في تنفيذ الأعمال بجودة عالية ولكن الوعي الضريبي (الخطوط الضريبية المتصلة) قد يمحو الضغوطات المالية من جذورها، ومن أهمها ضرورة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية لضمان الامتثال الضريبي والحصول على الحقوق والحوافز والإعفاءات الضريبية.
سعر معدل الضريبة
تفرض ضريبة جدول بمعدل 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء بشرط أن تكون المقاولة توريد وتركيب معا.
أما في حالة كون العقد فقط أو تركيبا فقط فانة يخرج عن مفهوم المقاولة ويخضع للضريبة بالسعر العام 14%.
لذلك يتعين على الشركات تحديد مفهوم المقاولة بدقة، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على سعر الضريبة، وفي حالة عدم معايرة أعمال المقاولات فتتعرض الشركات لضريبة إضافية 9% بالإضافة إلى غرامات التأخير، وخاصة شركات المقاولات الكبرى التي تتعدد مشاريعها ما بين:
- أعمال المباني والأساسات والإنشاءات المعدنية
- الطرق والكباري
- المطارات والسكك الحديدية
- محطات وشبكات المياه والصرف الصحي
- شبكات الغاز والوقود
- الأعمال البحرية والنهرية
- أعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية
- الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية
- شبكات الاتصالات
- أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
ومع تعدد مستخلصات الأعمال، بما في ذلك المستخلص النهائي، يصبح من الضروري تحديد أعمال المقاولة على مستوى كل مستخلص لضمان الامتثال لتعليمات مصلحة الضرائب، والحفاظ على وضع ضريبي سليم للشركة. هذا يسهم في تحسين معدل السيولة للشركة من خلال تجنب غرامات التأخير التي قد تشكل تهديدًا لاستمرارية الشركة.
وعاء الضريبة
وعاء الضريبة هو حجم أعمال المقاولة الذي يتم على إساسة تحديد قيمة الضريبة ونظرا لتعقد طبيعة مكونات المقاولة فيجب تحيد كل نوع من مدخلات المقاولة.
وعاء الضريبة يشمل:
- أعمال التشييد والبناء وكافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الأسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن
- وجميع السلع المصنعة والخدمات المؤدة بمعرفة المقاول للضريبة ولكن بالسعر العام وليس سعر ضريبة الجدول
مسؤولية توريد (دفع) الضريبة ألي مصلحة الضرائب
يقع الالتزام الأول علي المقاول العام ولكن يجب التنسيق ومتابعة توريد الضريبة من قبيل المقاول الباطن.
إذا قام المقاول العام بدفع الضريبة فلا يطالب المقاول الباطن بسداد الضريبة ولكن يجب توفير المستندات الأتية من قبيل المقاول الباطن:
- تقديم شهادة من المقاول العام مدرج بها جميع تفاصيل المشاريع
- ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العمليات المسندة من المقاول العام
- أن تتضمن إقراراته الضريبية جميع الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام
وفي حالة قيام مقاول الباطن بسداد ضريبة الجدول فيحق له تسويتها من ضريبة الجدول المسددة بالمقاول العام بشرط أن تكون عن نفس الأعمال (وهنا يفضل رقم التسجيل الضريبي للمقاول العام) لتجنب أي مشاكل أو متطلبات إضافية من مصلحة الضرائب المصرية.
ختاما
أعمال المقاولات الكبرى تواجه تحديات تتعلق بتسوية الضرائب بين المقاول العام والمقاول الباطن، خاصة فيما يتعلق بضريبة الجدول والقيمة المضافة. ومع عدم وضوح الآليات المتبعة وتعدد المستخلصات في المشاريع الكبرى قد يؤدي إلى غرامات وتأخير في تسوية الضرائب لذلك يجب تحديد الأعمال بشكل دقيق على مستوى كل مستخلص لضمان سداد المستحقات وضمان الموقف الضريبي السليم وفتح أبواب جديدة لاستكشاف الحوافز الضريبية لان الحوافز الضريبية لم تقتصر على تلك المعطاة بنصوص القانون.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
