لوائح تسعير المعاملات في مصر والهند

تتوافق قوانين تسعير التحويل (TP) في كلٍ من مصر والهند مع إطار العمل الخاص بالإجراءات المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال الإجراء ١٣، بما يضمن التزامًا مشتركًا بالشفافية والاتساق ومبدأ التعامل بين الأطراف المستقلة.

وتُلزم هذه القوانين الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) باعتماد نموذج توثيق ثلاثي المستويات يشمل الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة (CBCR). ومع ذلك، ورغم هذا التوافق الإطاري، لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين البلدين فيما يتعلق بمتطلبات الامتثال، والجداول الزمنية لتقديم الوثائق، وأنظمة العقوبات، وتحديد الأطراف ذات العلاقة، إضافةً إلى ممارسات التطبيق والتنفيذ.

يعد فهم هذه الاختلافات أمرًا ضروريًا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في كلا البلدين لإدارة المخاطر وضمان الامتثال وتحقيق اليقين الضريبي على مستوى المجموعة. فيما يلي مقارنة مفصلة للأطر التنظيمية في مصر والهند.

الإطار التنظيمي وحدود الامتثال

تستند قواعد تسعير التحويل في مصر أساسًا إلى المادة ٣٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والمادتين ١٢ و١٣ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وأحكام إرشادات تسعير التحويل الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية بموجب القرار الوزاري رقم ٥٤٧ لسنة ٢٠١٨. بينما يرتكز إطار تسعير التحويل في الهند في قانون ضريبة الدخل لعام ١٩٦١—من خلال الأقسام ٩٢ إلى ٩٢F، و٢٨٦—ويتم توضيحه بشكل أكبر من خلال القواعد التفصيلية بما في ذلك القواعد ١٠D، ١٠E، ١٠DA، و١٠DB.

في مصر، يتم تحديد الحد الأدنى لإعداد توثيق تسعير التحويل عند ١٥ مليون جنيه مصري في المعاملات السنوية بين الأطراف ذات العلاقة. وهذا يعني أن الشركات المشاركة في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز هذا الحد يجب عليها إعداد كل من الملف الرئيسي والملف المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، تنطبق التزامات تقرير كل دولة (CBCR) على الشركات الأم المصرية التي يتجاوز إجمالي إيراداتها الموحدة ٣ مليارات جنيه مصري. وبالنسبة للمجموعات التي تتوافق إيراداتها الموحدة مع الحد الأدنى البالغ ٧٥٠ مليون يورو وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يلزم أيضًا تقديم إشعار CBCR لكل فرع يعمل في مصر، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية للإبلاغ.

في الهند، تختلف عتبات تقديم وثائق تسعير التحويل كما يلي:

• الملف المحلي: يتم تحديد الحد الأدنى لتقديم الملف المحلي عند ١٠ ملايين روبية للمعاملات الدولية بين الأطراف ذات العلاقة أو ٢٠٠ مليون روبية للمعاملات المحلية بين الأطراف ذات العلاقة.
• الملف الرئيسي: يتم تحديد الحد الأدنى لتقديم الملف الرئيسي بناءً على إيرادات المجموعة الموحدة التي يجب أن تتجاوز ٥ مليارات روبية بالإضافة إلى ٥٠٠ مليون روبية للمعاملات الدولية، أو إذا كانت هناك معاملات بين أطراف ذات علاقة تشمل أصولًا غير ملموسة تتجاوز ١٠٠ مليون روبية.
• تقرير كل دولة (CBCR): تنطبق التزامات CBCR على المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة ٦٤ مليار روبية.

المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة

في قانون الضرائب المصري، يتم تعريف الأطراف ذات العلاقة استنادًا إلى السيطرة أو التأثير الكبير على بعضها البعض. ويشمل ذلك العلاقات بين الشركات الأم والشركات التابعة حيث تمتلك إحدى الشركات أكثر من ٥٠% من حقوق التصويت أو لديها القدرة على التحكم في قرارات شركة أخرى. كما يشمل الشركات الشقيقة التي تشترك في نفس الشركة الأم، وكذلك الحالات التي يكون فيها لدى طرف تأثير كبير على شركة أخرى.

في المقابل، فإن تعريف الأطراف ذات العلاقة في قانون الضرائب الهندي أوسع مما هو في مصر. في الهند، يتم تصنيف المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة حسب المعايير التالية:

أولًا: الملكية أو الدين

تُعد المنشآت منشآتٍ مرتبطة إذا وُجدت بينها علاقة ملكية أو مصلحة مالية جوهرية. وتتحقق هذه العلاقة إذا كانت إحدى المنشآت تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن ٢٦٪ من أسهم منشأة أخرى، أو إذا كان شخص واحد يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن ٢٦٪ من أسهم منشأة واحدة أو أكثر. كما تقوم علاقة الارتباط إذا قدمت إحدى المنشآت ضمانًا يتعلق بقرض بين شركتين، وكان هذا الضمان يعادل ١٠٪ أو أكثر من قيمة القرض. كذلك تُعتبر المنشأة مرتبطة بأخرى إذا كان لها الحق في الحصول على ما لا يقل عن ١٠٪ من توزيعات الأرباح السنوية لتلك المنشأة.

ثانيًا: الإدارة

تقوم علاقة الارتباط أيضًا على أساس السيطرة الإدارية. وتُعد المنشأة مرتبطة بأخرى إذا كان لها سلطة تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة الإدارية الحاكمة في المنشأة الأخرى، أو إذا كان لها الحق في تعيين مدير تنفيذي واحد أو أكثر أو أعضاء تنفيذيين في الهيئة الإدارية. وبالمثل، إذا كان الشخص ذاته يمتلك هذه السلطات في منشأتين أو أكثر—سواء من خلال تعيين أغلبية مجلس الإدارة أو تعيين مدير تنفيذي واحد أو أكثر—فإن هذه المنشآت تُعد منشآتٍ مرتبطة.

ثالثًا: الأنشطة

تُعتبر المنشآت مرتبطة بناءً على طبيعة أنشطتها التجارية متى وُجد اعتماد تشغيلي جوهري بينها. ويشمل ذلك الحالات التي تقوم فيها إحدى المنشآت بتوفير أصول غير ملموسة—مثل المعرفة الفنية (Know-how)، أو براءات الاختراع، أو حقوق التأليف والنشر، أو العلامات التجارية، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية—وتستخدمها المنشأة الأخرى في نشاطها. كما تقوم علاقة الارتباط إذا كانت إحدى المنشآت تعمل في تصنيع أو معالجة السلع أو المنتجات، وكان ما لا يقل عن ٩٠٪ من المواد الخام أو المستلزمات اللازمة لهذا النشاط يتم توريدها من منشأة أخرى. وتُعد المنشآت كذلك مرتبطة إذا كانت إحدى المنشآت تقوم بتصنيع أو معالجة السلع وتبيع منتجاتها إلى منشأة أخرى، أو إلى شخص تحدده تلك المنشأة، وكانت هذه الأخيرة هي التي تحدد السعر وشروط البيع الجوهرية الأخرى.

رابعًا: السيطرة

تتحقق علاقة الارتباط القائمة على السيطرة إذا كان شخص واحد يسيطر على المنشأة (أ)، وكان الشخص ذاته أو أحد أقاربه يسيطر على المنشأة (ب)، وفي هذه الحالة تُعد المنشأتان منشأتين مرتبطتين. وبالمثل، إذا كانت المنشأة (أ) خاضعة لسيطرة أسرة هندوسية مشتركة (Hindu Undivided Family – HUF)، وكان أحد أعضاء هذه الأسرة أو أحد أقاربه يسيطر على المنشأة (ب)، فإن كلتا المنشأتين تُعتبران منشآتٍ مرتبطة.

متطلبات التوثيق

تتطلب كل من مصر والهند محتويات مماثلة للملف المحلي، الملف الرئيسي، وتقرير كل دولة (CBCR) في توثيق تسعير التحويل بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يجب أن يتضمن الملف المحلي وصفًا مفصلاً لأنشطة الكيان المحلي، وتحليلًا وظيفيًا (FAR) لتقييم الأدوار والأصول والمخاطر، وتفصيل المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، واختيار الطريقة الأنسب لتسعير التحويل، وتحليل المقارنة مع التعديلات القابلة للمقارنة. بينما يتطلب الملف الرئيسي معلومات شاملة عن هيكل المجموعة العالمية، وخطوط الأعمال، والأصول غير الملموسة، والترتيبات المالية، والبيانات المالية الموحدة. يقدم تقرير كل دولة معلومات مجمعة عن المجموعة العالمية بما في ذلك الإيرادات، والأرباح، والضرائب المدفوعة، وعدد الموظفين، والأصول الملموسة في كل دولة.

الاختلاف الرئيسي بين البلدين يكمن في متطلبات النماذج: في الهند، يفرض القانون الضريبي نماذج محددة لكل نوع من توثيق تسعير التحويل: النموذج ٣CEB للملف المحلي، والنماذج ٣CEAA / ٣CEAB للملف الرئيسي، والنموذج ٣CEAD لتقرير كل دولة (CBCR). يجب تقديم هذه النماذج مع التوثيق. في المقابل، لا تتطلب مصر أي نماذج محددة لهذه الملفات؛ بل يتم تقديم التوثيق كجزء من الإقرار الضريبي للشركة ويجب أن يتماشى مع التفاصيل المقدمة في الملف الرئيسي، الملف المحلي، وتقرير كل دولة (CBCR).

مواعيد تقديم الوثائق

في مصر، يتم تقديم الإقرار الضريبي للشركات استنادًا إلى السنة المالية للمكلف. يجب تقديم الملف المحلي خلال شهرين من تقديم الإقرار الضريبي للشركات. إذا تم تقديم إقرار محدث خلال ٣٠ يومًا، يتم إعادة تحديد الموعد النهائي للملف المحلي ليكون شهرين من تاريخ التقديم الجديد. يجب تقديم الملف الرئيسي في نفس التاريخ الذي يقدم فيه الوالد النهائي ملفه الرئيسي في اختصاصه الأصلي، لضمان التوافق العالمي. يتم تقديم تقارير CBCR في غضون ١٢ شهرًا من نهاية السنة المالية للمجموعة.

في الهند، يتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملف المحلي قبل شهر من الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي. عادة ما يتوافق تقديم الملف الرئيسي مع الموعد النهائي لتقديم الملف الرئيسي للشركة الأم. يتم تقديم تقارير CBCR في غضون ١٢ شهرًا من نهاية السنة المالية للمجموعة متعددة الجنسيات.

أنظمة العقوبات

تتبع مصر نظام العقوبات المعتمد على النسبة المئوية والذي يرتبط مباشرة بقيمة المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة. إذا فشل المكلف في الكشف عن المعاملات في الإقرار الضريبي، يتم فرض عقوبة بنسبة ١٪ من قيمة المعاملة. كما يتم فرض عقوبة بنسبة ٣٪ إذا فشل المكلف في تقديم الملف المحلي، وعقوبة أخرى بنسبة ٣٪ في حال فشل تقديم الملف الرئيسي. يتم فرض عقوبة بنسبة ٢٪ في حال فشل المكلف في تقديم تقرير CBCR أو الإشعارات المطلوبة. الجدير بالذكر أن مصر تحد من إجمالي العقوبات بنسبة ٣٪ من إجمالي المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، حتى إذا حدثت عدة انتهاكات.

في الهند، تم تحديد العقوبات لخرق قواعد تسعير التحويل في أقسام مختلفة من قانون ضريبة الدخل لعام ١٩٦١. ينص القسم ٢٧١BA على فرض عقوبة ثابتة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ روبية لفشل تقديم تقرير المحاسب المطلوب (النموذج ٣CEB). يفرض القسم ٢٧١AA عقوبة بنسبة ٢٪ من قيمة كل معاملة دولية أو محلية محددة إذا فشل المكلف في الحفاظ على التوثيق الموصى به أو قدم معلومات غير صحيحة. يفرض القسم ٢٧١G عقوبة بنسبة ٢٪ لفشل المكلف في تقديم المستندات أو المعلومات خلال التدقيق. كما يفرض القسم ٢٧١AA (٢) عقوبة ثابتة بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ روبية لفشل تقديم الملف الرئيسي، بينما يعاقب القسم ٢٧١GB الفشل في تقديم تقرير كل دولة (CBCR)، حيث تتراوح العقوبات من ٥,٠٠٠ روبية يوميًا إلى ٥٠,٠٠٠ روبية يوميًا في حالة الاستمرار في عدم الامتثال.

علاوة على ذلك، تفرض الهند عقوبات على عدم الإبلاغ عن الدخل والتعديلات في تسعير التحويل. يحدد القسم ٢٧٠A العقوبات على عدم الإبلاغ عن الدخل، حيث تفرض عقوبة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة على الدخل غير المبلغ عنه، ولتقديم تقارير غير صحيحة يتم فرض عقوبة بنسبة ٢٠٠٪ من الضريبة على الدخل المبلغ عنه بشكل غير صحيح.

بالنسبة لتعديلات تسعير التحويل، إذا كانت التعديلات بسبب إخفاء أو تقديم تقارير خاطئة، يمكن أن تتراوح العقوبة بموجب القسم ٢٧٠A من ١٠٠٪ إلى ٣٠٠٪ من إجمالي الضريبة على مبلغ التعديل. تعكس هذه العقوبات التنفيذ الصارم في الهند للامتثال لقواعد تسعير التحويل وتؤكد على ضرورة وجود توثيق وتقارير دقيقة.

ملخص المقارنة

الخاتمة

في الختام، على الرغم من أن كل من مصر والهند يتماشيان مع إطار العمل الخاص بالإجراءات المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن قوانين تسعير التحويل في كلا البلدين تظهر اختلافات جوهرية في مجالات مثل حدود الامتثال، ومتطلبات التوثيق، وأنظمة العقوبات، والمواعيد النهائية للتقديم. تطلب كل من مصر والهند توثيقًا مشابهًا للملف المحلي، الملف الرئيسي، وتقرير كل دولة (CBCR)، ولكن قانون الضرائب الهندي يتطلب نماذج محددة لكل وثيقة، في حين أن مصر لا تفعل ذلك. علاوة على ذلك، يستند نظام العقوبات في مصر إلى نسبة من المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة مع حد أعلى للعقوبات، بينما تكون عقوبات الهند أكثر تفصيلًا وتشمل عقوبات ثابتة وعقوبات تصاعدية يومية على عدم الامتثال لتقرير كل دولة. يعد فهم هذه الاختلافات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في كلا النظامين القضائيين، حيث تحتاج هذه الشركات إلى التنقل بفعالية في هذه الفروق التنظيمية لإدارة المخاطر وضمان الامتثال.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com