ضريبة القيمة المضافة في مصر: نظرة عامة على المعدلات والإعفاءات

تعتبر ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع مع بعض الاستثناءات، وهي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المصنّع للمواد الخام وصولا إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.

التزامات الممولين المتعاملين في سلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة:

على الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة بكل ما يلي:

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة وفقًا للنسبة الضريبية المحددة.
• دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات – إن وجدوا – عن كل عملية شراء خاضعة للضريبة تعادل نسبة الضريبة المحددة عندما يقوم الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة، فإنه يجب عليهم فرض ضريبة بنسبة 14 %) على افتراض أن النسبة الأساسية تنطبق على تلك التوريدات (تُضاف إلى سعر البيع النهائي، على أن يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة باحتساب نسبة 14 % التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتهم ليتم دفعها لاحقًا إلى مصلحة الضرائب، وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة بتحصيلها عن مبيعاتهم ب ضريبة المخرجات.
• وتتم معاملة المشتريات التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة حيث تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 % على المشتريات من السلع والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة) على افتراض أن النسبة الأساسية تنطبق على تلك التوريدات وتُسمى ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم ب ضريبة المدخلات.

سعر ضريبة القيمة المضافة:

السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14% ألا ما استثني بنص خاص في القانون ولايوجد حاليا أي نية أو دراسات لزيادة معدل الضريبة.

دائما ما تسعي الدول لزيادة الحصيلة الضريبية عن طريق زيادة نسبة المعدلات الضريبية والذي قد لا يلاقي مردود طيب من جانب المستثمرين وكثرة المخاوف وسحب الاستثمارات أو اللجوء إلى تحويل الاستثمارات إلى دول أخري، ولكن من الممكن زيادة الحصيلة الضريبية دون رفع معدلات الضريبية بدخول وفتح أبواب جديدة للاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لذلك وتعزيز جسور الثقة بين المستثمرين والدولة ومكافحة التهرب الضريبي ووضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية.

حرصا من الدولة علي تشجيع الصناعة فخفضت السعر العام ألي 5% بالنسبة للآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي إذا اقتصر استخدامها على الإنتاج السلعي أو الخدمي (أغراض صناعية فقط)

وسعيا من الدولة علي توسيع وكثافة التجارة والاستثمارات الدولية فقد تم فرض سعر ضريبة قيمة مضافة بمعدل صفر علي الحالات التالية:

• السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج البلاد.
• مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة لما تستورده من الخارج ومن السوق المحلي من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ماعدا سيارات الركوب.
• المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة لما تصدره من سلع وخدمات ألي خارج البلاد

وذلك كله طبقا لشروط وظروف معينة وضحتها اللائحة التنفيذية والتي يجب مراعاتها لتأهيل الخضوع لمعدل الضريبة الصفري.

أحكام التسجيل على ضريبة القيمة المضافة:

أولا: التسجيل الإلزامي: يتخذ التسجيل الإلزامي أشكال عديدة كالتالي :

• التسجيل إذا تجاوزت المبيعات الخاضعة للضريبة حد التسجيل: جاء قانون القيمة المضافة بنطاق واسع يشمل كل شخص طبيعي واعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة تجاوزت مبيعاته خلال اثني عشر شهر خمسمائة ألف جنية مصري بان يقدم طلب ألي المصلحة للتسجيل.
• التسجيل الإلزامي منذ بداية النشاط: مستوردون السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مهما كان غرض الاستيراد.
• أحكام خاصة للتسجيل: الأشخاص الغير مقيمين الذين يقوموا ببيع السلع والخدمات لشخص غير مسجل داخل مصر ولا يمارس نشاط من خلال منشاة دائمة في مصر وهذا ما يعرف بنظام تسجيل الموردين المبسط ويتم إصدار رقم تسجيل للشخص غير المقيم وتصدر له شهادة تسجيل نموذج رقم 3 قيمة مضافة.

وبمجرد إصدار نظام تسجيل الموردين المبسط لضمان تحصيل الضريبة وحفاظا على حقوق الموازنة العامة للدولة فتم توسيع دائرة رد الضريبة لتشمل وضع أسس وإجراءات لرد الضريبة للمورد غير المقيم مؤكدة تلك الأسس أن مصر توفر أقصى درجات المصداقية والشفافية على المستويين المحلي والإقليمي.

ثانيا: التسجيل الاختياري:

جاءت أحكام القانون بمرونة واسعة تيسيرا على الممولين فأجاز للمولين الذين لم يبلغوا حد التسجيل أن يتقدم ألي المصلحة للتسجيل وذلك بعد استيفاء شروط معينة أهمها:

• إلا يقل حجم تعاملاته خلال الاثني عشر شهر على مائة وخمسين ألف جنيه أو لا يقل راس المال المدفوع عن خمسين ألف جنية.

ثالثا: الممولين غير المطالبين في تسجيل القيمة المضافة:

استثني قانون القيمة المضافة حالات خاصة لم يلزم بها الممول على التسجيل كالتالي:

• المنتجون والمستوردون ومؤدو الخدمات والتجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع وخدمات معفاة.
• التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
• الشخص الطبيعي غير المكلف الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة حتى لو بلغت مبيعاته حد التسجيل.

خصم مدخلات القيمة المضافة:

لم تقتصر فلسفة الخصم الضريبي لقانون القيمة المضافة على المدخلات المباشرة فقط بل امتدت لتشمل المدخلات الغير مباشرة (تكاليف الإنتاج والتشغيل الغير مباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية).

وبتوسيع آليه الخصم التي تعتبر من أهمية ركائز قانون القيمة المضافة فقد أعطت الدولة مناخا جيدا للاستثمار ومواكبة النظم العالمية لفرض القوانين الضريبية مؤكده على ترسيخ مبدا العدالة الضريبية.

إعفاءات جهات معينة:

قد اعفي قانون القيمة المضافة جهات معينة نظرا لما تؤديه من أدوار فعالة وهامة للدولة مثل السفارات والأعضاء الدبلوماسيين والقنصليين.

إعفاء منتجات وخدمات ضرورية للمعيشة:

وهذا الإعفاء مرتبط باللسع الغذائية الأساسية للمواطنين (57 مجموعة سلعية أساسية) والخدمات الضرورية للمعيشة كالتعليم والخدمات الصحية والنقل البري تيسيرا وتخفيفا لأعباء المعيشة حيث أن متحمل عبئ ضريبة القيمة المضافة المستهلك النهائي.

إعفاء الأنشطة المصرفية والمالية والتمويلية:

تشجيعا للاستثمار في مصر فقد اعفي القانون الأنشطة المالية والتمويلية والمصرفية لتشمل:

• تشجيعا للاستثمار في مصر فقد اعفي القانون الأنشطة المالية والتمويلية والمصرفية لتشمل:
• البنوك
• شركات التامين وإعادة التامين
• التمويل العقاري
• التخصيم
• التوريق
• بورصات العقود الآجلة
• أسواق راس المال
• إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءاً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
• بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
• إعفاءات أخري سوف نتم تداولها في مقالاتنا القادمة بشكل أكثر عمقا.

وبالجدير بالذكر أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل نحو 440 مليار جنية عن عام 2023 ممثلا ما يقرب من 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من بينها ما يقرب من 277 مليار جنية من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحده.

سلع الجدول:

سلع الجدول هي سلع تكميلية وترفيهييه وحدد قانون 67 لعام 2016 سلع معينة للجدول وهي تفرض مرة واحدة عند البيع لأول مرة أو استيرادها ولاتفرض مرة أخري ألا إذا حدث تغيير في حالة السلعة.

أنواع سلع الجدول:

• سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط: وهي تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ ومنتجات النفط والزيوت النباتية.
• سلع تخضع لضريبة الجدول ثم ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية وأجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول.

ختاما

ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الغير مباشرة وتعتبر من اهم نظم الضرائب في مصر لاستصدارها المرتبة الأولي في حجم إيرادات الموازنة العامة للدولة ونرجي من الحكومة الجديدة استمرارية تطوير ميكنة المنظومة الإلكترونية وتيسير سرعة إجراءات رد الضريبة للممولين وإعادة النظر فيها ومواكبة التغيرات الاقتصادية من اجل تحقيق الاستقرار الضريبي.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com