مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
المزايا والعيوب
بتاريخ 16/11/2022 ؛ قدمت الدولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005؛
حيث وزع مشروع القانون المُقدم من قبل الحكومة عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخل، وجاء بحزمة من الإعفاءات الضريبية والحوافز، والتى ضمت على سبيل المثال لا الحصر؛
- توزيع عبء الضريبة بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليتم اضافة شريحة جديدة بسعر 27.5% للشخص الطبيعى الذى يتجاوز صافى دخله السنوى 800 ألف جنيه لمواجهة الفاقد الضريبي الناتج عن زيادة مبلغ الاعفاء الشخصى.
- زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى للممول ليصبح 15.000 جنية سنوياً بدلا من 9000 جنيها سنوياً ابتداءاً من أول يناير 2023.
- واشترط لاعتماد التكاليف والمصروفات ان تقدم بالفواتير الالكترونية ابتداء من يناير 2023 وبالايصالات الالكترونية ابتداءً من2025.
- زيادة إعفاء الممول من صافى الايراد الخاضع للضريبة الخاصة بالتأمين على الحياة والصحة بمبلغ 10.000 جنيهاً أو نسبة(15%) ،ايهما اقل، بدلاً من 3000 جنيهاً.
- تقرير إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار لتنشيطها ونموها لدفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسي من خلال تلك الصناديق.
- تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتبارى فى حالة بيع بعض أو كل أسهمه فى عمليات الطرح فى بورصة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأس مال الشركة التي يساهم فيها؛ على أن تخضع هذه الأرباح للضريبة عند قيام المساهم بتصرف الأسهم
المكتتب فيها.
- التجاوز على ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الراسمالية المستحقة على التصرف فى الأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
- انشاء مجلس اعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف انواعهم، ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية.
ولكن نلاحظ انه على الرغم من حزمة الاعفاءات المقدمة من قِبل مشروع القانون الا انه اخضع الشركات المدنية (الشركات المهنية مثل؛ المحاماة) للضريبة على توزيعات الارباح وهو امر غير منصف ومن شأنه التاثير السلبى على نشاط تلك الشركات؛ ذلك ان الشركة المهنية تحقق صافى ايراد وليس ربح ولا يجوز معاملتها كشركة تجارية، كما ان هذه الشركات لا تزال تعانى من فرض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى فان اخضاع هذا النوع من الشركات لحزمة ضرائب اضافية من شانه ارتفاع قيمة الخدمة المقدمة للمتقاضين ؛ومن ثم التاثير على منظومة العدالة، ولذلك نرى ان المشرع ينبغى ان يتحوط لذلك عند مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الهدف من هذا المقال، مشروع القانون المقدم من الحكومة حقق بعض المزايا والاعفاءات للمستثمرين ولكن ينبغى على المشرع عدم اضافة اعباء ضريبية على الشركات المدنية ( الشركات المهنية).
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
