بشأن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية

تحقيقاً للتنمية المستدامة والاستراتيجية البناءة لتغير المناخ فى مصر 2050،وبعد نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاصدار الاول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري بقيمة 100 مليون دولار لصالح احدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتوجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل المؤداه لارتفاع درجة الحرارة؛ وخاصة بعد زيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل بعد أن أصبح الضرر البيئي غير قابل للإصلاح.

وفي ظل تصدُر سوق المال المصرى مشهد سن القوانين ومعايير افصاحات الأثر المالى للتغيرات المناخية؛ الأمر الذي حال به لمكانة متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي؛ كان لابد من التطرق نحو إدارة المخاطر المناخية التي تواجه الأعمال والهيئات الحكومية.

انطلاقاً من ذلك، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ( 107 ، 108) لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

وبموجب هذين القرارين، طُلبت كل الشركات العاملة فى مجال الانشطة المالية غير المصرفية التى لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، و الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية فى تقريرها السنوي المعد من مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وضمت تلك الإفصاحات،على سبيل المثال لا الحصر؛ نسبة انبعاث الكربون وادارة المخلفات وإعادة تدويرها فى الشق البيئي،والتنوع بين الجنسين وعددهم حسب الوظيفة ونسبة الأجور، والامتثال لسياسة تجريم التحرش الجنسى وسياسة عدم التمييز، وتجريم عمالة الأطفال والعمالة الجبرية والامتثال لضوابط قانون العمل بشأن حقوق العمال فى الشق الاجتماعي؛ فضلا عن الإفصاح عن قرارات مكافحة الرشوة والامتثال بقواعد قانون حماية بيانات الشخصية وحماية المستهلك فى شق حوكمة الشركات.

وقد مَنح كل قراراً على حدا للشركات الصادر بشأنها، مهلة للتوافق مع معايير مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات بالامتثال لمؤشرات قياس الأداء لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، وذلك حتى نهاية 2022.

الهدف من هذا المقال، هو سعي الدولة نحو بناء الجسور لا الحواجز باعتماد تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي، والتى ستكشف بدورها عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة لتلك المؤسسات، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com