استرداد الضرائب في مصر بموجب اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
تُعدّ استردادات الضرائب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بشبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي (DTAAs) التي تهدف إلى منع خضوع نفس الدخل للضريبة في دولتين مختلفتين. ومع ذلك، قد تتجاوز معدلات الضريبة وفقًا للقوانين المحلية تلك المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالات، يحق للممول أن يطلب استرداد الضريبة الزائدة المدفوعة في مصر، وذلك ضمن الإطار الإجرائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
الأساس القانوني
الأساس القانوني لطلبات رد أو استرداد الضرائب في مصر يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية. ويعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ هو الإطار الإجرائي الذي تُدار في ظله جميع مراحل العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب بدءًا من التسجيل والفحص والتحصيل مرورًا بالتظلم والطعن وصولًا إلى رد الضرائب. هذا القانون لم يكتف بتوحيد القنوات الإجرائية بل أرسى كذلك آلية ميكنة التعاملات من خلال الإخطارات والنماذج والتوقيع الإلكتروني، الأمر الذي جعل طلبات الرد جزءًا من منظومة رقمية لها مواعيد وضوابط محددة، تحكمها نصوص القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات المصلحة.
أما على المستوى الدولي فتأتي اتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتنظم المعاملات الضريبية الدولية بين الشركات المتعاقدة فى دولة المصدر ودولة الإقامة، كما تضع القواعد الموضوعية لإزالة الازدواج الضريبى ، كما تتيح اجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيات أو حالات الازدواج الفعلي. هذه الآلية يتم تفعيلها من خلال الجهات المختصة المبينة في الملف القطري لمصر لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتنعكس نتائجها مباشرة على إمكانية المطالبة برد الضرائب أو استردادها داخل مصر في إطار المسار الإجرائي لقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبالتالى فإن تقديم طلبات استرداد الضريبة يعتمد على المرجعية الإجرائية المتمثلة في قانون ٢٠٦ ولائحته، والمرجعية الموضوعية الدولية الواردة في اتفاقيات منع الازدواج وآلياتها، بما يضمن أساسًا قانونيًا راسخًا ومتكاملًا.
استحقاق الشركات لاسترداد الضرائب في مصر
ينشأ حق الشركات فى الاسترداد عندما يحدث تعارض بين ما نصّت عليه اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبين ما تم تطبيقه فعليًا في التحصيل أو في حساب الضريبة المستحقة داخل مصر، أي حين يتكبّد الممول ضريبة زائدة كان من المفترض أن تعفيه منها الاتفاقية أو أن تخفف عبأها عبر نظام الائتمان أو الإعفاء مع التدرج.
وتظهر هذه الحالة بوضوح في سيناريوهات متكررة في الممارسة العملية، مثل حالة شخص طبيعي يقدم خدمات أو يمارس عملاً مستقلًا في دولة أجنبية فُرضت عليه فيها الضريبة وفق حق دولة المصدر، ثم أدرج نفس الدخل ضمن وعاء الضريبة في مصر من دون تطبيق ما تقضي به الاتفاقية من خصم أو إعفاء، فينشأ التكرار الذي يستدعي المطالبة بالرد.
كما قد يتعلق الأمر بأرباح شركات تابعة أو منشآت مستقرة عندما تقوم دولة المصدر بفرض الضريبة على الأرباح، لكن عند احتساب الضريبة المصرية لا يُمنح الائتمان المستحق أو يتم احتسابه على وعاء غير صحيح بما يؤدي إلى ازدواج فعلي يستلزم التصحيح عبر رد ما جرى تحصيله خطأ. وتظهر الصورة بجلاء أيضًا في العوائد مثل فوائد القروض أو الأرباح الموزعة أو الإتاوات، حيث يجري الخصم عند المنبع بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المقررة في المعاهدة، على سبيل المثال ضريبة مستقطعة بنسبة ٢٠% وفقا للقانون المحلى بينما المعاهدة تقصره على ١٠%، ثم تُعامل هذه العوائد داخل مصر كما لو كانت غير محمية بالاتفاقية، مما ينتج عنه تحصيل مبالغ زائدة على ما تتيحه نصوص المعاهدة.
طرق المعالجة وفق المعاهدات
فيما يتعلق بالضريبة المدفوعة من قبل الشركات المصرية فى الخارج طرق المعالجة فإن المعالجة تقوم أساسًا على آليتين رئيسيتين الأولى هي طريقة الائتمان حيث تسمح مصر للممول بخصم الضريبة التي دفعها في الخارج من الضريبة المستحقة على دخله في مصر في حدود نصيب تلك الارباح من الضريبة المستحقة فى مصر وبالتالي إذا تجاوزت الضريبة الأجنبية تلك الحدود فإن الجزء الزائد لا يُخصم، والثانية هي طريقة الإعفاء سواء إعفاء كامل أو إعفاء مع التدرج حيث يُستبعد الدخل محل الاتفاقية من الوعاء الخاضع للضريبة في مصر وقد يُستعمل مع ذلك لتحديد الشريحة أو معدل الضريبة على باقي الدخل.
أما فيما يتعلق بالضريبة المستقطعة المفروضة على غير المقيمين فى مصر، فتتبع مصر مبدأ استرداد الضريبة حيث ينبغى على الشركة غير المقيمة تقديم طلب استرداد لمصلحة الضرائب المصرية تطالب فيه بتطبيق المعاهدة الضريبية لاسترداد مبلغ الضريبة الذي ترتب على عدم تطبيق المعاهدة ، وهذا قد يظهر إما في صورة مبلغ نقدي يرد للممول بعد مراجعة الطلب أو في صورة رصيد يُرحَّل للتسوية في إقرارات لاحقة.
المسار العملي لرد الضريبة داخل مصر
يبدأ التعامل مع طلبات الاسترداد المتعلقة بتطبيق المعاهدات من خلال الإدارة المركزية المعنية بالاتفاقيات الدولية في مصلحة الضرائب، ويقوم المسار العملي أولًا على تحديد طبيعة المعاملة وعلى ما اذا كانت تنطبق على الحالة شروط المعاهدة أم لا، بعد ذلك يُرفق بالطلب ما يلزم من مستندات داعمة، ويُقدَّم عبر البوابة الإلكترونية أو ورقيًا وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن، مع صياغة صريحة تطلب رد المبالغ. يدخل الطلب بعد ذلك مرحلة الفحص والمراجعة حيث قد يُطلب من الممول استيفاء أو ترجمة أو توثيق بعض المستندات، ثم يُصدر الرأى الفنى ويتم إخطار الممول بنتيجة الدراسة بأحقيته فى استرداد الضريبة ام لا.
المستندات اللازمة لتقديم طلب الاسترداد
فى ضوء قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة ٢٠٢٢ ، حدد المشرع الضريبى المستندات اللازم ارفاقها مع طلب الاسترداد من قبل الشركات غير المقيمة فى مصر، ويمكن ايجازها على النحو التالى:
- شهادة إقامة ضريبية لغير المقيم متلقي الايراد موثقة ومعتمدة من السفارة او القنصلية المصرية فى دولة الاقامة.
- العقد الذى ينظم المعاملة بين الشركة المصرية والشركة الأجنبية (باللغة الانجليزية + نسخة مترجمة للعربية ترجمة معتمدة)
- إقرار من الشركة غير المقيمة بأنها المالك المستفيد من الإيراد المتولد عن العقد وان هذا الايراد لم يتحقق من خلال منشأة فى مصر.
- مستند يفيد ملكية الشركة متلقية الإيراد للحق المتولد عنه الايراد.
- عقد التأسيس للشركة متلقية الإيراد والشركة دافعة الإيراد
- القوائم المالية للشركات أطراف المعاملة
- هيكل الملكية للمجموعة ( Group structure )
- الملف الرئيسي الخاص بالشركة متلقية الايراد إن وجد
- الفواتير المؤيدة للتعاملات.
- ايصالات سداد الضريبة المستقطعة من المنبع والنماذج المقدمة للمصلحة من الشركة المصرية.
الخاتمة
النجاح في استرداد الضريبة لا يقوم على المطالبة وحدها بل على ملف مستندي مُتكامل يبرهن كل عنصر من عناصر الحق ويعكس التزامًا صارمًا بنصوص المعاهدة والحدود التي وضعتها، وذلك فى ظل إطار قانونى يتمثل فى القواعد الإجرائية االمنظمة بموجب القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك التعليمات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن، وبالتالى يتم تنظيم المعاملات الضريبية الدولية فى ضوء اتفاقيات ضريبية دولية على نحو يحقق العدالة الضريبية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
