Worldwide Locations:

دعوي بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري

أقرأ المقال بالأنجليزية

دعوي بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري


يفضل العديد من أصحاب الأعمال والشركات التجارية ادراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، فبالرغم من اتفاق التحكيم والتقاضي بأنهما جهات مختصة للفصل في النزاع الناشئ بين الأطراف المتعاقدة، عرف التحكيم بأنه قضاء خاص يمكن اطرافه من تجنب حل نزاعهم امام التقاضي، ويتم استخدامه بشكل أساسي للتسوية السريعة في حل النزاعات الناشئة عن المسائل التجارية.

ومن المقرر قانوناً ان الحكم الصادر بشأن قرار التحكيم نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، ويجوز فقط للمحكوم ضده اقامة دعوى بطلان في حال توافرت شروط الدعوي والتي حددها القانون المصري علي سبيل الحصر وهي

  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته؛
  • إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته؛
  • إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته؛
  • إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه؛
  • إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين؛
  • إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق؛
  • إذا وقع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم او صدر مخالفاً للنظام العام في مصر.

مع ملاحظة ان المحكمة في دعوي البطلان تقضي بقبول او رفض الدعوي بالنظر الي توافر الشروط المبينة أعلاه على سبيل الحصر من عدمه، ولا تملك مناقشة الأدلة المقدمة الي هيئة التحكيم او تعديل منطوق الحكم.

ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا وقضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لتضمنه مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق لكون اتفاق التحكيم يتعلق فقط بتفسير العقد دون تنفيذه حيث قالت المحكمة في هذا الحكم ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات والعبرة فيه بإرادة الأطراف التي يجب التقيد بها.

أضغط علي الرابط

وفي النهاية، يهمنا ان نؤكد على ان حكم التحكيم نهائيا وملزماً لأطرافه ويجب على الطرف الذي يسعى إلى تجنب تنفيذ ذلك الحكم أن يرفع دعوي بطلان يظهر فيها أدلة واضحة ومحددة على سبيل الحصر كما ذكر اعلاه وأن حكم التحكيم كان ناتج عن خطأ او فساد.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door