Worldwide Locations:

حظر تصوير المحاكمة الجنائية دون اذن المحكمة

أقرأ المقال بالأنجليزية

حظر تصوير المحاكمة الجنائية دون اذن المحكمة
القانون رقم 71 لسنة 2021

مبدأ علانية الجلسات يعد من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، ومفاده أن تكون قاعة الجلسة مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور اجراءات المحاكمة فيشمل التحقيقات والمرافعات وإصدار الأحكام.

ومع ذلك على خلاف الأصل، يجوز للمحكمة ان تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها متي رأت أن مراعاة النظام العام أو المحافظة على الآداب يقتضي ذلك، ولا تنقلب جلسات المحكمة سرية الا بحكم مسبب يصدر من المحكمة في جلسة علنية، فلا يكفي قرار رئيس الجلسة بذلك والا تسبب في بطلان ما تم فيها من إجراءات.

وعلي الرغم من ان تقرير العلانية للجمهور يجعل الرأي العام رقيباً على إجراءات المحاكمة ويدعم الثقة في القضاء والاطمئنان إلى عدالته، الا انه يجب ألا يسئ استعماله والتستر خلفه سعيا وراء الشهرة بما يخل بمبدأ المساواة أو جعل القضاة محط أنظار وسائل الإعلام التي يمكن في بعض الأحيان ان تثير البلبلة بين الجمهور بين مؤيد ومعارض كما يحدث في قضايا الرأي العام او انتهاك حق المتهم في محاكمة عادلة بعيداً عن التشهير به

وانطلاقاً من السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 71 لسنة 2021 والذي فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العـود.

ويأتي هذا التعديل متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

في النهاية فإن هذا التشريع يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة ذلك ان الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أيه صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq - Attorney at Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door