Worldwide Locations:

حدود المساهم في المخاصمة القضائية في شركات المساهمة

أقرأ المقال بالأنجليزية

حدود المساهم في المخاصمة القضائية في شركات المساهمة


الشركة المساهمة
 هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتنحصر مسؤولية المساهم في قيمة الأسهم التي يكتتب بها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم.

وحرصاً من المشرع على تنظيم حقوق جميع المساهمين في الشركات المساهمة، اوجب وجود نظام أساسي لكل شركة وبمجرد نشره بصحيفة الاستثمار، يصبح بمثابة القانون المنظم لكافة الأمور المتعلقة بالشركة.

ووفقا لقانون الشركات، يجوز للمساهم ان يعترض منفرداً امام المحكمة على قرارات الجمعيات العمومية العادية والغير عادية إذا اثبت انه كان حاضرا واعترض على قرارات الجمعية، وفي كل الأحوال تسقط الدعوي بمضي سنة من تاريخ قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الا إذا كان الفعل يشكل جنحة او جناية.

ولكن، إذا كانت المنازعة التي يثيرها المساهم تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة وضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه، فلا يجوز رفع الدعوي إلاباسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة، وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر مجلس الإدارة بذلك قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهرعلى الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

ونشير هنا الي احد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي أقامها احد المساهمين بطلب تصفية الشركة – والتي قضت فيها محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقالت في حكمها ان المدعي لم يقم بما يجب عليه من إجراءات يستلزمها النظام الأساسي لمخاصمة الشركة قضائياً، حيث ان هذا النزاع يتعلق بالمصلحة العامة للشركة وكان يتعين وفقا النظام الأساسي لهذه الشركة الذي هو قانون المساهمين فيها أن يتم طرح هذا النزاع علي الجمعية العمومية للشركة ويصدر قرار بشأنه من هذه الجمعية قبل رفع الدعوي، وان اقامتهم للدعوي بدون اثارتهم لتلك الرغبة اثناء انعقاد الجمعية العامة يكون بغير الطريق الذي رسمه القانون.

أضغط الرابط

في النهاية، فان الغرض من هذا المقال القاء الضوء على أحد الشروط الإجرائية الهامة التي يجب توافرها قبل ان يقوم المساهم في الشركة بمخاصمة الشركة او مجلس ادارتها اوأحد او أكثر من أعضائه، حيث عدم اتباع تلك الإجراءات يستوجب الحكم بعدم القبول، وقد لا يتمكن من اقامتها مجددا إذا كان قد مر أكثر من سنة على القرار المطلوب ابطاله.

نحن في اندرسن مصر لدينا خبراء بالمنازعات القضائية, للرد على اي استفسار قم بملء النموذج وسنقوم بالرد عليك.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door