Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية 2022

يشكل قانون الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.


وقد باتت الكثير من الاسر عالقة فى ازامات عدم الاستقرار ومعوقة في المضى قدماً نتيجة اشكاليات وثغرات نصوص قانون الأحوال الشخصية؛ وما اسفرت عنه من ضياع حقوق الآباء والابناء وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.


انطلاقاً من ذلك، قدمت الحكومة مسودة مشروع جديد بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأزمات نتاج القانون الحالي،وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق؛


وترأست من بينه نصوصاُ عدة طالتها تساؤلات المجتمع ،على سبيل المثال لا الحصر؛ انه حال رغبة الرجل في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك الامر من خلال المحكمة كإجراء إداري وذلك باستدعاء المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها؛ مخولاً لها حق الاختيار كحق أصيل مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد؛ وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.


كما انه قد اعطى الزوجة الحق فى أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أن الزوج متزوج، على ان يسقط حق الزوجة فى طلب الطلاق حال العلم بالزواج الاخر ومضى عليه عاما كاملا،مع الاحتفاظ بالحق فى طلب الطلاق كلما علمت بزواج اخر وذلك خلال عاما كاملاً.


وقد قرر مشروع القانون المقدم عقوبة الحبس للزوج المخالف، مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين مماثلاً لُه فى العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وابلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.


كما انه جرم تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، معاقباَ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة لكل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن الـ18 عامًا، ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، كما لا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.


الهدف من هذا المقال؛ هو سعى الحكومة لإعداد قانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف ويكون متوازنا يعالج المشاكل الأسرية والمجتمعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى الاسرى.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Maher Iskander - Managing Partner | Noor Mahdy - Attorney at Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



      Subscribe To Our Newsletter

      Join 10,000+ readers on our mailing list.



      door