Worldwide Locations:

انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

أقرأ المقال بالأنجليزية

انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء بنهاية مارس ۲۰۲۱


بتاريخ 8 ابريل 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليجيز التصالح في بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية.

ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، واستثني القانون 8 حالات لا يجوز التصالح عليها وهي كالآتي:

  • الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء؛
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا؛
  • المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز؛
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة؛
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة؛
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل؛
  • تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية؛
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء،رقم ٢٧٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الي الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بعد انتهاء مدة التصالح المقررة قانوناً (6 أشهر)، وتحديد نهاية شهر مارس 2021 موعدا نهائيا لتقديم الطلبات.

وبمجرد نهاية المهلة الممتدة، ستبدأ الإجراءات العقابية ضد المباني المخالفة، أبرزها قطع المرافق من مياه وغاز وكهرباء عن العقارات والمباني المخالفة، بعدها سيتم تشكيل لجنة ستكون موجودة داخل كل حي لبحث مصير العقار بعد قطع المرافق عنه، وأن اللجنة هي التي ستحسم مصير العقار سواء بالهدم او مصير عقابي أخر.

واخيراً، يمثل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تطور تشريعي غير مسبوق حيث حرصت الدولة علي تقنين وضع المخالفات التي يمكن التغاضي عنها بالتصالح ودفع الغرامات، هذا من شأنه ان تحصل الدولة علي حقوقها من قبل المخالف ولا يستمر وضع المخالف معلقاً دون تقنين.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door