إعادة النظر للمشهد الضريبي في مصر: أهمية القانون رقم 30

في أغسطس من عام 2023أصدرت لجان الطعن الضريبي قرارا بتطبيق المادة رقم 3من القانون 30لسنة 2023على إحدى قضايا النزاع الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية. وبذلك انتهى الخلاف، وتم احتساب الضريبة وفق الآليات التي وضعها القانون 152لسنة 2020، وهو الأول من نوعه.

ويعد هذا المشهد الضريبي المتطور والذي أحدثتغييرات كبيرة مع صدور القانون رقم 3عام 2023، حيث يقدم هذا التشريعفي المقام الأول من خلال مادته الثالثة، تعديلات جوهرية تهدف إلى إنشاء إطار قانوني بديل.،وتتمثل الأهداف الأساسية لهذا الإطار في تعزيز المساءلة وتبسيط عملية حل المنازعات الضريبية، مع التركيز بشكل خاص على دافعي الضرائب الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن عشرة ملايين جنيه. ويعمل هؤلاء المكلفون عادةً ضمن النظام الضريبي النسبي أو النهائي، على النحو المحدد في المادتين رقم 93،94 من قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  بقانون (رقم 152 لسنه 2020)، اعتبارًا من 16يونيو 2023، ينطبق هذا الإطار القانوني بشكل شامل، باستثناء الالتزامات الضريبية النهائية من الفترات الضريبية السابقة.

وتماشيًا مع الهدف الشامل للهيئة التنظيمية المتمثل في وضع ضوابط وإجراءات قوية للتنفيذ الفعال لهذه المادة، تم تسليط الضوء على عدة نقاط رئيسية

• المصطلحات الضريبية الموضحة : تم إجراء تحسينات كبيرة على المصطلحات الضريبية، مع التركيز بشكل خاص على شرح مفهوم “الضريبة غير النهائية”. تشمل الضرائب غير النهائية الرسوم التي لم تخضع لعملية الاستئناف بأكملها، بما في ذلك القضايا المعلقة أو التي تنتظر الفصل فيها في مكتب الضرائب أو التي تكون في مراحل مختلفة من فحص المنازعات والنزاعات ذات الصلة
• النطاق الشامل: يشمل نطاق تطبيق المادة الثالثة على مختلف الكيانات، بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناع، والأنشطة المهنية وغير التجارية التي تُعرف الآن كمشاريع صغيرة الحجم، ومجال الثروة العقارية (باستثناء المعاملات العقارية)
• التنفيذ المنسق: تتعاون السلطات المختصة بسلاسة لضمان التشغيل الفعال للآليات المبينة في المادة الثالثة. وتشمل هذه الجهات مكاتب الضرائب، والمراكز الضريبية المختصة، واللجان الداخلية، وقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ولجان الاستئناف الضريبي، والهيئات المخصصة لحل المنازعات الضريبية
• تعريف “حجم الأعمال السنوي”: وقد تم وضع تعريف دقيق لـ “رقم الأعمال السنوي” على أنه قيمة المبيعات أو الإيرادات السنوية بعد خصم الإيرادات الخاضعة لفئات متميزة. تشمل هذه الفئات أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المسجلة والعوائد من أذون وسندات الخزانة. والشرط ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي عشرة ملايين جنيه خلال الفترة الضريبية المحددة
• معدلات الضرائب المهيكلة للشركات الصغيرة والمتوسطة: وقد نص القانون على إطار معدل ضريبي منظم مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وترتبط هذه المعدلات الضريبية، التي سبق تفصيلها في المادتين رقم 93 و94 من القانون رقم 152 لسنة 2020، ارتباطًا وثيقًا برقم الأعمال السنوي كما هو موضح بالجدول الاتي :

منهجية تحديد معدل الدوران السنوي

تم وضع معايير واضحة لتحديد رقم الأعمال السنوي، بما في ذلك التدقيق في الإقرارات الضريبية المقدمة من الكيانات الطبيعية والاعتبارية، والوصول إلى البيانات والمعلومات الموجودة تحت تصرف السلطة التنظيمية، وفحص إقرارات ضريبة المبيعات/القيمة المضافة، والاعتماد على معظم رقم العمل الأخير أو التقييم الضريبي في الحالات التي تغيب فيها الإقرارات الضريبية.

المبادئ التوجيهية

ويجب على الجهات المناط بها تنفيذ هذه الولاية التشريعية الالتزام بالمبادئ التوجيهية الإجرائية. ويشمل ذلك التقييم الضريبي المنهجي، مما يضمن تقييمًا ضريبيًا دقيقًا وفقًا لأحكام المادة الثالثة، مع إيلاء اهتمام خاص لاستبعاد مصادر الإيرادات مثل الأرباح المرتبطة بالرواتب. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الطبيعيين.

التعديلات الضريبية المنهجية

وفي الحالات التي يكون فيها حساب الضريبة بموجب هذه المادة أقل من الضريبة المعلنة،  فلابد من  إجراء تعديل نسبي للتوافق مع الضريبة المعلنة. وعلى العكس من ذلك، إذا تجاوز حساب الضريبة الضريبة المعلنة، فإن دافعي الضرائب ملزمون بدفع الفرق.

معالجة التهرب الضريبي

ويتولى قطاع التهرب الضريبي معالجة حالات التهرب الضريبي التي تم التصالح فيها، على ألا يتجاوز مجموع المبيعات السنوية المعلومة وغير المعلنة حد العشرة ملايين جنيه. وتلتزم هذه العملية بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 75من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206لسنة 2020بشأن المصالحة.

التطبيق الذاتي / التلقائي

ويتم تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30لسنة 2023تلقائيًا من قبل السلطات المختصة، دونحاجةالممولين إلى تقديم الطلبات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الممولين يحتفظون بالحق في طلب المحاسبه الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91لسنة 2005.

أخيرًا وليس آخِرًا:يعدتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30لسنة 2023خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وسرعة معالجة المنازعات الضريبية. وتستفيد هذه المبادرة من الشركات الصغيرة ودافعي الضرائب الأفراد على حد سواء، حيث تعزز الامتثال وتساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الشامل.

الخلاصة

يمثل تشريع وتنفيذ المادة رقم 3 من القانون رقم 30 لعام 2023 لحظة تحول في النهج الذي تتبعه مصر تجاه الضرائب، وخاصة في معالجة النزاعات وتعزيز الالتزام. من خلال التركيز على عمليات مبسطة، ومصطلحات ضريبية واضحة، ونطاق شامل يتضمن مختلف.  ويهدف القانون إلى تعزيز بيئة ضريبية أكثر كفاءة وإنصافا هذا على وجه الخصوص وهو أمر مهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر حيوية للنسيج الاقتصادي في مصر وغالباً ما تكون الأكثر تأثراً بها اللوائح الضريبية المعقدة.

مع استمرار مصر في تطوير المشهد القانوني والاقتصادي، تلعب مثل هذه القوانين دورًا حاسمًا مواءمة الأهداف الوطنية مع احتياجات وواقع الشركات والأفراد. إنها خطوة نحو تبسيط إدارة الضرائب، وتشجيع نمو الأعمال، والمساهمة في نهاية المطاف في تنمية الدولة أهداف أوسع للتنمية الاقتصادية والاستقرار. إن التنفيذ الناجح لهذا القانون سوف تعتمد على التعاون المستمر بين الحكومة والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين مع الالتزام بتكييف العمليات وتحسينها حسب الضرورة لمواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لبيئة العمل.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com