المشهد الضريبي لألعاب الكازينو في مصر

تُشكل ألعاب الكازينو ركيزة أساسية في صناعة الترفيه العالمية، حيث تجذب ملايين الزوار وتوفر تجارب ترفيهية متنوعة. وبالإضافة إلى دورها في جذب السياحة حيث إن معظم رواد ألعاب الكازينوهات في مصر فروع شركات أجنبية، تساهم الكازينوهات في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال الضرائب المفروضة على إيراداتها الكلية، والتي تشمل عوائد جميع الألعاب المقدمة، بدءًا من ألعاب الطاولة وحتى ماكينات القمار.

تُفرض هذه الضريبة على الإيرادات الإجمالية للكازينوهات، وهي أكثر أنواع الضرائب شيوعًا في هذا المجال. حيث يتم تحديد نسبة مئوية من الدخل الإجمالي للكازينو، وتشمل جميع الأرباح الناتجة عن ألعاب المائدة وماكينات القمار.

الضريبة في مصر لألعاب الكازينوهات

أولا: ضريبة القيمة المضافة: ألية احتساب وتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة:(Gross Gaming Revenue “GGR”) يحدد إجمالي إيراد الألعاب بإجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها من رواد صالة ألعاب المائدة على أن يتم تحديد الوعاء الضريبي بنسبة (٪21.5) من إجمالي الإيراد الذي يتم تحقيقه من هذه الألعاب، على أساس انه يمثل القيمة المضافة التي يحققها النشاط.

إجازة خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الوعاء الضريبي وذلك وفقاً للسعر العام للضريبة، مع عدم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بمصاريف نشاط تذاكر وتشغيل صالات اللعب المختلفة، وذلك على أن نسبة الوعاء الضريبي (٪21.5) هو يمثل القيمة المضافة للنشاط.

ثانيا: الضريبة على الدخل: إمكانية خصم ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام قانون 91 لعام 2005 مدي لا تعد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على مدخلات الشركات العاملة في هذا المجال، والمتعلقة بممارسة نشاط إدارة وتشغيل صالات اللعب المختلفة من التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبية على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يجوز خصمها من وعاء ضريبة الدخل عند إعداد الإقرار الضريبي.

الالتزامات الضريبية لصالة ألعاب المائدة

يلتزم المسؤول عن إدارة صالة ألعاب المائدة بإخطار البنك المسئول عن إدارة الحساب الخاص بإجمالي إيراد الألعاب ببيان بأجمالي إيراد الألعاب شاملا ضريبة القيمة المضافة، على أن يقوم البنك باستقطاع نسبة (3%) من أجمالي الإيراد شهريا وهي تمثل سعر الضريبة (14%) علي صافي القيمة المضافة التي يحققها النشاط، والمقدرة بنسبة (21.5%) من إجمالي إيراد الألعاب وتوريدها مباشرة لحساب مصِلحة الضرائب المصرية شهريا باسم صالة الألعاب التي حققت الإيراد.

التحديات في تطبيق قانون القيمة المضافة على ألعاب الكازينوهات

بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية لم يقدم تفاصيل واضحة أو حلول محددة للتعامل مع التحديات الضريبية المعقدة التي تواجه قطاع ألعاب الكازينوهات، على الرغم من أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم القطاع، إلا أنه يفتقر إلى الآليات الضرورية لمعالجة العقبات الضريبية بشكل شامل، مما يترك الكثير من الإشكاليات دون حلول كافية، ويؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم.

ورغم أن فلسفة قانون القيمة المضافة تقوم على إمكانية خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالنشاط، لم يتمكن هذا القطاع من الاستفادة من أي خصم لضريبة المدخلات، مما يشير إلى وجود قصور في معالجة التحديات الضريبية الخاصة به.

هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيق قانون القيمة المضافة على ألعاب الكازينو، مثل

• تعريف الخدمة: قد يكون من الصعب تحديد الخدمة التي تقدمها الكازينوهات بدقة، خاصة في حالة الألعاب التي تتضمن عنصرًا من الحظ والمهارة.
• تقدير القيمة: قد يكون من الصعب تقدير القيمة الإجمالية للخدمة المقدمة، خاصة في حالة الخدمات الإضافية التي تقدمها الكازينوهات، ولذلك يجب تحديث بروتوكول التعاون بين وزارة المالية ووزارة الساجة والأثار والاتحاد المصري للغرف السياحية.
• الغموض التشريعي: لا تزال هناك بعض المناطق غير الواضحة في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الكازينوهات، مثل ما إذا كان يجب فرض الضريبة على الأرباح الإجمالية أو على بعض الخدمات فقط، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويؤثر على التزام المؤسسات
• الامتثال والتقارير الضريبية: تعتمد صناعة الكازينوهات بشكل كبير على النقدية، ولم يعطى البروتكول مرونة كافية لتطبيق أحكام القانون مما يزيد من صعوبة تتبع الإيرادات وتقديم تقارير دقيقة لمصلحة الضرائب. قد يؤدي هذا إلى نقص في الامتثال الضريبي، مما يعرّض هذه الصناعة لغرامات وعقوبات.

ختاما

يواجه تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على ألعاب الكازينوهات في مصر عدة تحديات تتعلق بطبيعة هذه الصناعة، وتتطلب معالجة هذه التحديات وضع تشريعات أو توجيهات أكثر وضوحًا بشأن كيفية حساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة في صناعة الكازينوهات، وتقديم تسهيلات لتحفيز الامتثال وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة والمستثمرين. حيث أن رواد تلك الصناعة في مصر فروع شركات اجنبيه فيساهم ذلك في دعم قطاع السياحة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، فإن توفير مناخ ضريبي واقتصادي ملائم يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية وسياحية.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com