نظرة شاملة حول الضرائب العقارية في مصر منذ عام 1954

لقد أثارت التحديثات الأخيرة على قانون ضريبة العقارات مناقشات عميقة بين مالكي العقارات، والمهنيين في مجال الضرائب، والخبراء القانونيين على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى توضيح اللوائح الجديدة لضريبة العقارات، مسلطاً الضوء على الاستمرارية من قانون عام 1954، والتغييرات التي تم إدخالها، والإعفاءات، والتداعيات على مالكي العقارات المستأجرين.

التغييرات الرئيسية في القانون الجديد

جانب محوري في قانون الضريبة العقارية المعدل هو التزامه بأساس قيمة الإيجار لتقييم الضريبة، مع الحفاظ على معدل الضريبة بنسبة 10%. يضمن هذا النهج درجة كبيرة من الاستقرار والقابلية للتنبؤ لمالكي العقارات. علاوة على ذلك، يقدم القانون إجراءً هامًا لبناء العلاقات من خلال إعفاء دافعي الضرائب غير المسجلين من الضرائب السابقة، شريطة أن يقدموا إقرارات العقارات في غضون عام من تنفيذ القانون.

الخلفية والاستمرارية

لا يقدم قانون الضريبة العقارية ضريبة جديدة، بل يبني على الإطار القائم الذي أنشأه القانون رقم 56 لعام 1954. المعروف بالعامية بـ”العوايد”، كانت هذه الضريبة التزامًا طويل الأمد لمالكي العقارات، تُفرض على قيمة الإيجار للعقارات المبنية. يتم توحيد معدل الضريبة عند 10% من قيمة الإيجار السنوية بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل جميع النفقات التي يتكبدها دافع الضريبة، بما في ذلك نفقات الصيانة.

التزامات دافع الضريبة والإعفاءات

تقع مسؤولية دفع ضريبة العقار على مالك العقار أو حامل حق الانتفاع أو الاستغلال، بغض النظر عن طبيعة الفرد أو الكيان. من الجدير بالذكر أنه لا يُطلب من المستأجرين دفع ضريبة العقار مباشرة، ولكن يمكنهم القيام بذلك تحت ظروف محددة، مما يضمن الاعتراف بمساهماتهم ضمن مدفوعات الإيجار الخاصة بهم.

ينطبق القانون على جميع العقارات المبنية في مصر، مع وجود استثناءات قليلة. ويجب مراعاة أن الكيانات المعفاة تشمل العقارات المملوكة للدولة المستخدمة للمنفعة العامة، والمباني الدينية، والعقارات المتملكة للمنفعة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح استثناءات محددة لتشجيع الالتزام وتخفيف عبء الضريبة على بعض مالكي العقارات.

عملية التقييم والضريبة

يتم تقييم قيم الإيجار من قبل لجان مخصصة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل موضوعية مثل الموقع، ومواد البناء، وعمر العقار. تُحدد الضريبة بنسبة 10% من الإيجار الصافي السنوي، مع السماح بالخصومات لتكاليف الصيانة، مما يضمن العدالة في عبء الضريبة.

الشفافية وحل النزاعات

لتعزيز الشفافية، يُلزم القانون بالإعلان العام عن تقييمات قيمة الإيجار ويوفر آليات لدافعي الضرائب للاعتراض على هذه التقييمات. تشمل اللجان المشكلة لهذا الغرض أعضاء من خلفيات متنوعة، مما يضمن عملية مراجعة متوازنة وعادلة.

العقوبات والالتزام

يحدد القانون عقوبات لتهرب الضرائب، بما في ذلك الغرامات والتعويضات المساوية لمبلغ الضريبة غير المدفوع. كما يوضح العواقب المترتبة على التأخير في الدفع، مؤكدًا على التزام الحكومة بفرض الالتزام، مع تقديم آليات للتوفيق في بعض الحالات.

الحوافز المضافة حديثا في تطبيق القانون

يجدر بنا الاشارة في هذا الصدد إلى وجود بروتوكولات بين وزارة المالية ووزارات اخرى لتنظيم المحاسبة عن الضريبة العقارية فى المنشآت الخاضعة لقرارات تلك الوزارات مثل نشاط المنشآت السياحية والبترول وبعض الانشطة الصناعية.

كما يجب التنوية إلى صدور قرار من وزارة المالية بخصوص تحمل الدولة للضريبة العقارية نيابة عن بعض الانشطة بداية يناير من العام ٢٠٢٢ ولمدة ثلاث سنوات تالية مثل انشطة التعدين ، الصناعات التحويلية ، صناعة السيارات ،…….الخ

الخاتمة

يمثل قانون ضريبة العقارات الجديد مزيجًا من الاستمرارية مع اللوائح السابقة والتعديلات لتحديث وتبسيط عملية تقييم وجمع الضرائب. من خلال الحفاظ على قيمة الإيجار كأساس للضريبة وإدخال تدابير لتشجيع الالتزام والشفافية، يهدف القانون إلى موازنة احتياجات الدولة مع مصالح مالكي العقارات. يجب على مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء التعرف على هذه التغييرات لضمان الالتزام واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القرارات المالية المتعلقة بعقاراتهم.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com