الاستراتيجيات الضريبية للشركات الاستشارية الأجنبية في مصر بموجب قانون 91 لسنه 2005
يزداد المشهد التجاري العالمي ارتباطا وتداخلا يوم بعد يوم، وتلعب الضرائب دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجيات الاستثمار والعمليات، خاصة في الأسواق الناشئة.
في مصر، يحدد قانون 91 لسنة 2005 المعاملة الضريبية للشركات الاجنبية العاملة فى مصر، والتي لها تأثير كبير على شركات الاستشارات الأجنبية.
نحاول بناء على التأسيس السابق استعراض بعض تفاصيل هذه الأنظمة، بما في ذلك أثر الاتفاقيات الضريبية الدولية، مما يوفر خريطة طريق أفضل تساعد الشركات على التطبيق الامثل والتخطيط الاستراتيجي الافضل فى نطاق القانون الاتفاقيات الدولية التي تسعى في الاساس إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب.
تم صياغة قانون 91 لسنة 2005 لتحديث وتبسيط التزامات الضرائب للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، مما يشير إلى تحول جوهري في كيفية معاملة النشاط الأجنبي. يتعمق هذا القسم في أحكام القانون التي تؤثر مباشرة على شركات الاستشارات الأجنبية، مميزًا بين الكيانات المقيمة وغير المقيمة.
الالتزامات الضريبية لشركات الاستشارات الأجنبية: كيانات مقيمة – غير المقيمة
شركات الاستشارات الأجنبية المقيمة
الكيانات المقيمة، تواجه التزامات ضريبية تشمل الاتي:
- ضريبة الدخل على الإيرادات العالمية: تخضع الشركات المقيمة للضريبة أو التي تعمل من خلال منشأه دائمة في مصر على دخلها العالمي، والذي يشمل جميع الإيرادات بغض النظر عن مكان توليداكما ذكر قانون 91 لسنة 2005 بعالمية الضريبة اتساقا مع الاتجاه العالمي.
- متطلبات الالتزام القانوني: تشمل التسجيل الإلزامي مع مصلحة الضرائب المصرية والالتزام بمتطلبات تقديم الاقرارات الضريبية بانتظام والتقيد بمعايير المحاسبة وعرض التقارير المالية المفصلة.
- الالتزام الخاص بضريبة الخصم من المنبع: يجب على الشركات المقيمة استقطاع الضرائب عن بعض المدفوعات، خاصة تلك الموجهة لغير المقيمين وذلك طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005، وضمان تحويلها بشكل كامل إلى مصلحة الضرائب.
- نطاق واسع لما يتم الاعتراف به من المصروفات: يمكن لهذه الشركات خصم المصروفات المرتبطة مباشرة بتوليد الدخل، سواء داخل مصر أو خارجها.
شركات الاستشارات الأجنبية غير المقيمة
الشركات غير المقيمة، التي تعمل في مصر بشكل مؤقت أو ليس عن طريق منشأه دائمة، خاضعة لمجموعة مختلفة من الأنظمة:
- الالتزام الضريبي المبسط: بينما تُعفى هذه الشركات عمومًا من تقديم الضرائب بشكل روتيني، فهي خاضعة لضريبة الاستقطاع على الدخل المحقق فى مصر.
- لا حاجة للتسجيل: عمومًا لا تحتاج الشركات غير المقيمة إلى التسجيل مع مصلحة الضرائب إلا إذا أقامت عملية أكثر استمرارية داخل البلاد (ممارسة أعمال لمدة طويلة داخل مصر مثل المشروعات المشتركة أو عن طريق منشأه دائمة).
- قيود على الخصومات والاستحقاقات: تقتصر الخصومات للكيانات غير المقيمة على النفقات التي تُتكبد مباشرة في توليد الدخل المحقق داخل الاراضي المصرية
مدي تأثير الاتفاقيات الضريبية الدولية
تقليل الازدواج الضريبي: دخلت مصر في العديد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع دول حول العالم لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود. هذه الاتفاقيات حاسمة لشركات الاستشارات الأجنبية لأنها غالبًا ما تقلل من العبء الضريبي على الدخل المكتسب في مصر. بالنسبة للشركات المقيمة، توفر الاتفاقيات الغطاء القانوني للاستفادة من الضرائب المدفوعة في دول اخرى حسب ظروف كل اتفاقية، مما يخفض بشكل فعال الالتزام الضريبي العالمي.
أحكام محددة للاتفاقية: تحتوي كل اتفاقية على أحكام محددة قد تؤثر على كيفية فرض الضرائب على دخل الاستشارات. على سبيل المثال، قد تسمح بعض الاتفاقيات بمعدل أقل لضريبة الاستقطاع على المدفوعات لخدمات الاستشارة، أو توفر طريقة أكثر تفضيلاً للتعامل مع المصروفات والخسائر. من الضروري فهم هذه الأحكام للتخطيط الضريبي الفعال والامتثال.
الاعتبارات القانونية وتحديات الالتزام القانوني
يمثل التنقل في القانون الضريبي المصري، المعزز بالاتفاقيات الضريبية الدولية، تحديات معقدة:
بالنسبة للشركات المقيمة: إدارة الالتزامات الضريبية العالمية إلى جانب الضرائب المصرية تتطلب استراتيجيات قوية للتخطيط الضريبي والالتزامات الضريبة المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى لتلك الشركات وتخفيض عبء ازدواج الضريبة على نفس الوعاء داخل مصر وخارجها.
بالنسبة للشركات غير المقيمة: ضمان الالتزام بمتطلبات ضريبة الخصم من المنبع مع تحقيق أقصى استفادة من مزايا الاتفاقية الامر الذي يتطلب تخطيطًا ضريبيا دقيقًا.
ختاما
يجب على شركات الاستشارات الأجنبية العمل على وضع استراتيجيات ضريبية خاصة للعمل بفعالية تحت مظلة قانون 91 لسنة 2005 في مصر.
يوفر هذا المقال فهمًا أعمق للبيئة الضريبية في مصر لشركات الاستشارات الأجنبية، مع التركيز على دور الاتفاقيات الضريبية الدولية في تشكيل استراتيجيات الأعمال والأطر التشغيلية. كما نرحب بأي استفسارات أو مناقشات مفصلة حول تأثيرات الاتفاقيات المحددة لتحسين الامتثال والنتائج الاستراتيجية في مصر.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
