Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

الامتياز في مصر: المجال القانوني للعلامات التجارية العالمية

ان ظهور العولمة، جنبًا إلى جنب مع التقدم السريع في النظم البيئية الرقمية، جعل العالم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى. وقد مهد هذا الترابط الطريق أمام الشركات لاستكشاف استراتيجيات فعالة للتوسع، وتغلغل العلامة التجارية.

ويعتبر الامتياز أحد الطرق المهمة التي حظيت باهتمام كبير من العلامات التجارية العالمية؛ والدولة المصرية، ذات المزيج الفريد من العمق التاريخي والتطور الحديث، محط انظار جذاب للامتياز التجاري؛ هذا المقال يهدف إلى توضيح الاطار القانوني المحيط بنظام الامتياز في مصر، مسلطًا الضوء على الفرص والاعتبارات الأساسية للعلامات التجارية الدولية.

الإطار القانوني للامتياز في مصر:

ونظرًا لأسبقية مصر في التكيف مع اتجاهات الأعمال العالمية، فقد وضعت اسس قانونية محددة لمنح الامتيازات، للتأكد من أن كلاً من مانح الامتياز وحاصل الامتياز يعملان ضمن حدود قانونية محددة جيدًا وآمنة.

غياب الشركات التابعة المباشرة:

ومن النقاط البارزة في القانون المصري عدم وجود احكام تسمح للشركات الأجنبية بإنشاء شركات تابعة مباشرة. وبدلاً من ذلك، تفرض البيئة القانونية في مصر على الكيانات الأجنبية إنشاء شركات محلية، والتي تعمل فعليًا كفرع محلي أو امتياز محلي لها. يوفر هذا الترتيب، على الرغم من كونه فريدًا، اساساً قويًا يضمن حماية مصالح كل من صاحب الامتياز وحائز الامتياز.

وتعتير شركة اندرسن مصر، بخبرتها الواسعة في هذا المجال، متميزة في مجال العلامات التجارية العالمية.

القوانين التي تحكم الامتياز:

على الرغم من عدم وجود قانون واحد مخصص حصريًا للامتياز، إلا أن هناك العديد من القوانين التي تلعب دورًا هاما في تنظيم الامتياز في مصر:

  • قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999: يحدد هذا القانون طبيعة الوكالات التجارية التي تشمل أصحاب الامتيازات، ويوضح حقوقهم والتزاماتهم.
  • القانون رقم 131 لسنة 1948: هو الأساس المنظم للالتزامات والعقود في مصر، من بين المسائل المدنية الأخرى. وهو ينظم مبادئ العقود العامة، التي تندرج تحتها اتفاقيات الامتياز، ويحدد طبيعة الالتزامات، وعواقب الانتهاكات، وشروط الترتيبات التعاقدية.
  • القانون رقم 72 لسنة 2017: هو التشريع الأساسي الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في مصر. ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحوافز الضريبية، والضمانات ضد المصادرة، والحق في تحويل الأرباح إلى الخارج، كما ينص على القطاعات التي يتم فيها تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص.

إنشاء كيان اعتباري محلي:

لتأسيس حق امتياز في مصر، تحتاج العلامات التجارية العالمية عادةً إلى إنشاء كيان محلي. يعمل هذا الكيان كوسيط أو “صاحب الامتياز” الذي يحمل ترخيص العمل تحت شعار العلامة التجارية. وتتخصص شركة اندرسن مصر في مساعدة العلامات التجارية في هذه العملية الدقيقة، الامر الذى يضمن الالتزام الدقيق بجميع الالتزامات القانونية.

حقوق الملكية الفكرية:

نظرًا لأن نظام الامتياز يعتمد بشكل كبير على هوية العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، فإن حماية الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية؛ وفى ذلك يقدم القانون رقم 82 لعام 2002 نظام مميز لحقوق الملكية الفكرية في مصر، والذى يوفر حماية شاملة للعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع، مما يضمن لأصحاب الامتياز توسيع علامتهم التجارية بأمان دون القلق من انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

حل النزاعات:

مثل أي مشروع تجاري، فإن الامتياز ليس محصنًا ضد النزاعات؛ ومع ذلك، فان مصر تتمتع بنظام قضائي واضح المعالم يوفر آليات لحل النزاعات، سواء من خلال التقاضي أو التحكيم، ويكون لاختيار الولاية القضائية والقانون الحاكم، والذي عادة ما يكون مضمنًا في اتفاقية الامتياز، دورًا محوريًا وهاماً في هذا الامر.

خاتمة:

نظرًا لإمكانيات السوق الواعدة والبيئة القانونية الداعمة؛ لا يمكن إنكار مدى جاذبية الامتياز في مصر، ومع ذلك، فإن الاطار القانوني المنظم للامتياز في مصر، وخاصة فيما يتعلق بغياب الشركات التابعة المباشرة، يتطلب خبرة كبيرة وواسعة لضمان النجاح والمرونة في هذا الامر. وشركة أندرسن مصر، بخبرتها الواسعة وفهمها المتعمق للنظام القانوني المصري، تعتبر حليفًا لا مثيل له في مجال العلامات التجارية العالمية التي تسعى للحصول على حقوق الامتياز في السوق المصري الواعد

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Joseph Iskander - Attorney-at-law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send us a Message


    I agree to sign up for Andersen Egypt’s newsletter.

    Input this code: captcha

    Error: Contact form not found.

    door