Worldwide Locations:

الاتفاق على فائدة تجاوز 7% مخالف للنظام العام

أقرأ المقال بالأنجليزية

الاتفاق على فائدة تجاوز 7% مخالف للنظام العام


عند ممارسة الأعمال التجارية في مصر، يجب أن تدرك الشركات التجارية أن غالباً ما يحدث لبس في فهم نصوص القانون الواجب التطبيق، فيحدث ان تضمن العقود بنود تتعارض مع القانون بالأخص الخلط بين أنواع الفائدة والحد الأقصى التي يجوز الاتفاق عليها

هناك نوعين من الفوائد، فوائد تأخيريه وهي التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير.

وفوائد تعويضية هي الفوائد المستحقة نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود ويكون العقد مصدرها، ويلتزم المدين بدفعها مقابل الانتفاع بالدين طالما ظل الدين مترتب في ذمته إلى حين ميعاد استحقاق الوفاء بالدين كالفوائد المستحقة على المقترض، أو من أودع وديعة في أحد البنوك

ووفقا للقانون فإن الفائدة التأخيرية نسبة 4% في المسائل المدنية ونسبة 5% في المسائل التجارية و في كل الأحوال لا يجوز ان تتجاوز نسبة 7% وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا، ومن ناحية اخري استثني المشرع العمليات المصرفية التي تجريها البنوك من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المشار اليها وعلة هذه القاعدة ان تلك العمليات يجب ان تتسم بالمرونة وتتماشى مع سياسة الدولة.

والأصل انه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ويستثنى من ذلك المعاملات التجارية حيث يجوز فيها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء من أصل المعاملات المدنية.

ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان وعدم الاعتداد بالاتفاق بين شركتين على فوائد تأخير تجاوز نسبة 7% وقالت المحكمة في بيان ذلك ان اتفاق الدائن مع المدين علي سعر فائدة تأخيرية يجاوز 7% قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني وان المشرع اوجب تخفيضها اليه وحرم علي الدائن قبض الزيادة والزامه برد ما قبض منها وقد قضت محكمة النقض بتأييد هذا الحكم.

أضغط علي الرابط

واخيراً، ان الغرض من هذا المقال إزالة الخلط بين الفائدة التأخيرية والفائدة التعويضية مع التأكيد علي ان كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن 7% يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف من الاستغلال.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door