مزايا وخصائص الشيك الإلكترونى

شهدت السنوات الأخيرة تطور كبير في معاملات التجارة الإلكترونية ، ويعد تطوير طرق الدفع الالكترونى من احدى التقنيات المساهمة بشكل فعال فى نجاح التجارة الالكترونية، ومن أبرز أشكال الدفع هو الشيك الالكترونى المكافئ للشيك الورقى وهو عبارة عن رسالة الكترونية موقعة توقيعا الكترونيا يرسلها مصدر الشيك الى المستفيد ليتم تحويل قيمة الشيك الى حساب المستفيد عن طريق الانترنت.

والشيك الالكترونى له خصائص تتناسب مع خصائص التجارة الالكترونية؛  لدوره الهام فى تسهيل حركة التجارة العالمية وسهولة تداولة عبر الانترنت و تحقيقه للسرعة فى اتمام المعاملات الإلكترونية بين الافراد، حيث لا يشترط ان يكون مكتوبا بخط اليد وموقعا بواسطة الشخص الذى يصدره بالشكل التقليدى لكى يكون قانونيا و صالحا للاستخدام ، كما ان الشيك الالكترونى يتوافق مع مفهوم الشيك باعتباره اداة دفع وليست اداة ائتمان  ،ولا يمكن الاحتيال باستخدام الشيك المصرفى لإمكانية تشفير رقم الحساب.

مؤخرا قرر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى اطلاق نظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات و التى تتيح تنفيذ و تسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية.

وتاريخيا، كانت تتم هذه المعاملات عبر المراسلين فى الخارج او عبر احد البنوك المصرية و هى آليات قديمة باتت لا تتماشى مع اساليب و ادارة و تسوية و تحصيل شيكات النقد الاجنبى وفقا للمعايير العالمية السائدة حاليا.

ووفقا للبنك المركزى، فانه قد تم تنفيذ عمليات مالية طبقا لنظام المقاصة الالكترونية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنية خلال عام 2020.

وعلى الرغم من قرار مجلس ادارة البنك المركزى لتفعيل نظام المقاصة الالكترونية، وما يمثله من تطور بالغ  فانه لازال هناك فراغ تشريعى ينظم حجية الوسائل الالكترونية المستخدمة  فى الدفع.

فى النهاية فان الهدف من هذا المقال هو حث المشرع على تقنين وضع الشيك الالكترونى لأنه يزيد من قدرة و جاهزية و تنافسية الجهاز المصرفى المصرى مع البنوك الدولية و يؤدى الى اعادة الثقة الى الشيكات التى فقدت بعض من مصدقيتها نتيجة عدم امكانية التأكد من وجود رصيد من عدمه وقت التعامل بالشيك و من ثم يؤدى ذلك الى التقليل من عمليات الاحتيال و النصب تجاه البنوك و المستفيدين.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com