تعديلات القوائم المالية في حال وجود أرباح محتجزة

تُعد القوائم المالية وثيقة محاسبية أساسية تعكس المركز المالي وأداء الشركات خلال فترة معينة، وتخضع لمعايير محاسبية صارمة لضمان الشفافية والدقة. وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمعايير المحاسبية المصرية (EAS)، لا يجوز تعديل القوائم المالية بعد اعتمادها إلا في حالات محددة تتعلق بتصحيح الأخطاء الجوهرية، تغيير السياسات المحاسبية، اكتشاف تلاعب مالي، أو الالتزام بقرارات الجهات التنظيمية والقضائية. يتم ذلك وفقًا للمعايير IAS 8 / EAS 8: السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء. كذلك معيار IAS 10 / EAS 10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.واخيرا ISA 240 / EAS 240معيار مسؤولية المراجع عن الاحتيال عند مراجعة القوائم المالية.

متى يتم تعديل القوائم المالية بناءً على الأرباح المرحلة؟

يمكن تعديل القوائم المالية بعد اعتمادها في بعض الحالات الاستثنائية، ومنها:

• تصحيح الأخطاء الجوهرية: إذا تم اكتشاف أخطاء محاسبية مؤثرة بعد اعتماد القوائم المالية، مثل خطأ في تسجيل الأرباح المرحلة أو في تصنيف الأرباح المحتجزة، يتوجب تصحيحها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 8، حيث يتم تعديل القوائم المالية بأثر رجعي.
• تغيير في السياسات المحاسبية: عند تبني الشركة سياسة محاسبية جديدة تؤثر على الأرباح المرحلة، يجب إعادة عرض القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، مثل IFRS.
• اكتشاف عمليات تلاعب أو احتيال: إذا تبين وجود تلاعب مالي يؤثر على الأرباح المرحلة، يتم تعديل القوائم المالية لكشف الوضع الحقيقي، وقد يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبية.
• قرارات قضائية أو تنظيمية: إذا أصدرت الجهات التنظيمية أو المحاكم قرارات تُلزم الشركة بتعديل قوائمها المالية، مثل تصحيح حسابات الأرباح المرحلة بسبب مخالفات مالية.

متى لا يجب تعديل القوائم المالية بناءً على الأرباح المرحلة؟

في المقابل، هناك حالات لا تستدعي تعديل القوائم المالية بعد اعتمادها، ومنها:

• التغيرات اللاحقة بعد فترة التقرير المالي: إذا حدثت تغييرات على الأرباح المرحلة بعد انتهاء السنة المالية، مثل توزيع أرباح أو قرارات جديدة من مجلس الإدارة، فإنها تُسجل في الفترة المحاسبية التالية دون تعديل القوائم المعتمدة.
• توقعات مالية غير محققة: إذا كانت هناك تقديرات غير دقيقة للأرباح المستقبلية وتم تعديلها لاحقًا بسبب تغير الظروف، فلا يتم تعديل القوائم السابقة، بل يتم الاعتراف بالتغيرات في الفترة المالية الجارية.
• أحداث غير جوهرية: إذا كانت التعديلات المطلوبة على الأرباح المرحلة غير مؤثرة جوهريًا على القرارات المالية للمستثمرين، فلا يتطلب الأمر تعديل القوائم المالية.
• التغيرات في السياسات الضريبية: في حال تغيّرت التشريعات الضريبية وأثرت على الأرباح المرحلة، يتم التعامل مع التأثيرات في الفترة الجديدة دون تعديل القوائم المالية السابقة.

ختاما

يُعد تعديل القوائم المالية بعد اعتمادها إجراءً حساسًا ويخضع لمعايير محاسبية صارمة، حيث يتم التعديل في حالات الأخطاء الجوهرية، أو التلاعب المالي، أو التغيرات الإلزامية من الجهات التنظيمية. أما التغييرات الناتجة عن أحداث مستقبلية أو غير جوهرية، فلا تتطلب إعادة تعديل القوائم المالية، بل يتم تسجيل أثرها في الفترات المالية اللاحقة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com