الـتأجير التمويلي بين المعايير المحاسبيه الدوليه والمعاييرالمحاسبيه المصريه

يُعَدّ التأجير التمويلي من أبرز الأدوات المالية التي تتيح للشركات امتلاك الأصول التي تحتاجها دون اللجوء إلى شرائها مباشرة، مما يخفف من الأعباء التمويلية ويعزّز الكفاءة التشغيلية. ونظرًا لأهمية هذه الأداة في إدارة الموارد المالية، ظهرت ضرورة وضع معايير محاسبية واضحة تضمن الشفافية في التقارير. ومع تسارع التطورات الاقتصادية العالمية، اتجهت مصر إلى تحديث المعيار المحاسبي المتعلّق بالتأجير التمويلي، متماشيةً مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS ١٦. في هذا المقال، نستعرض خلفية التأجير التمويلي في مصر وأسباب تعديل المعيار المحلي، إضافةً إلى أثره على الشركات والمستثمرين، مع الإشارة إلى دور أندرسن مصر في تقديم المشورة المالية والمحاسبية لمساعدة الشركات على التكيّف مع هذه التغييرات.

الخلفية التاريخية لمعيار التأجير التمويلي في مصر

لطالما خضع التأجير التمويلي في مصر لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢٠، الذي تم تصميمه وفقًا للمبادئ التقليدية للمحاسبة. كان المعيار يُفرّق بين الإيجار التشغيلي والإيجار التمويلي، حيث يتم تصنيف عقود الإيجار على النحو التالي:

• إيجار تشغيلي: لا ينقل معظم المخاطر والمزايا المرتبطة بملكية الأصل إلى المستأجر، وبالتالي لا يُسجَّل الأصل في الميزانية العمومية للمستأجر، ويتم إدراج الإيجارات كمصروف في قائمة الدخل.
• إيجار تمويلي: يتم نقل معظم المخاطر والمزايا الخاصة بالأصل إلى المستأجر، وبالتالي يتم إدراجه كأصل والتزام مالي في الميزانية العمومية.

ولكن مع التطورات الاقتصادية العالمية، وحرص الدول على تحقيق شفافية أعلى في التقارير المالية، أصبح من الضروري تحديث هذه القواعد لمواكبة التغيرات الدولية في معايير المحاسبة، وهو ما أدى إلى إصدار المعيار المصري رقم ٤٩ في عام ٢٠٢٠، والذي جاء متماشياً مع IFRS ١٦.

المعيار الدولي IFRS ١٦وتأثيره على المعايير المحلية

في عام ٢٠١٦، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار IFRS ١٦، والذي دخل حيّز التنفيذ في ٢٠١٩، ليحل محل IAS ١٧. وقد حقق IFRS ١٦نقلة نوعية في معالجات الإيجار عبر إلغاء تصنيفاته السابقة، حيث ألزم الشركات بإثبات جميع عقود الإيجار في الميزانيات العمومية. ولمواكبة هذه التطورات، تبنّت مصر المعيار المصري رقم ٤٩ عام ٢٠٢٠، الذي يتبنّى مبادئ IFRS ١٦، ويُلزم الشركات بإدراج جميع عقود الإيجار ضمن أصولها والتزاماتها، باستثناءات محدودة.

أسباب تعديل المعيار المصري

تحسين الشفافية والإفصاح المالي:

أتاحت القواعد السابقة للشركات تصنيف بعض الإيجارات كتشغيلية، وبالتالي إبقاءها خارج الميزانية العمومية، ما قد يؤثر سلبًا على دقة صورة المركز المالي. وجاء المعيار الجديد ليضمن إدراج جميع عقود الإيجار في القوائم المالية، مما يرفع من مستوى الشفافية لدى المستثمرين والجهات الرقابية.

مواءمة المعيار المصري مع المعايير الدولية:

تسعى مصر إلى توحيد إطارها المحاسبي مع المعايير العالمية، وفي مقدمتها IFRS ١٦، بهدف تيسير عمل الشركات الدولية في السوق المحلي، وتحسين موقع الاقتصاد المصري في التقارير الدولية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الحد من التلاعب المحاسبي:

في ظل النظام القديم، وُجِد مجال للشركات لإعادة هيكلة عقود الإيجار على نحو يُظهر التزامات مالية أقل. أما التعديلات الجديدة، فتحد من هذه المحاولات وتوفر قراءة أدق للمخاطر المالية، مما يعزز مصداقية القوائم المالية لدى الجهات الرقابية والمستثمرين.

تأثير التعديلات على قرارات المستثمرين والمقرضين:

إن تقديم بيانات مالية أكثر دقة يجعل المستثمرين والممولين قادرين على تقييم المخاطر بصورة أفضل، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. كما يُمكِّن البنوك والمؤسسات المالية من منح قروض وتمويلات بناءً على معلومات واقعية حول قدرة الشركات على السداد.

ومع هذه التغييرات الجوهرية في معايير المحاسبة الخاصة بالتأجير التمويلي، أصبح من الضروري أن تتلقى الشركات استشارات محاسبية ومالية متخصصة لضمان الامتثال للمعايير الجديدة وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة.  وتقدم أندرسن مصر مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية، فيما يتعلق بتقييم أثر تطبيق المعيار المصري رقم ٤٩ على القوائم المالية للشركات ، وايضا تقديم استراتيجيات لتكييف الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.

ختاما

أصبحت معايير التأجير التمويلي في مصر أكثر انسجامًا مع المتطلبات الدولية بعد اعتماد المعيار المصري رقم ٤٩، الأمر الذي يعزّز مستوى الإفصاح والموثوقية في القوائم المالية. ولا شك أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمموّلين بالسوق المصري، فضلًا عن زيادة قدرة الشركات على تأمين التمويل اللازم والمنافسة عالميًا في بيئة أعمال تتسم بالسرعة والتغير المستمر. ولضمان الامتثال الأمثل لهذه التغييرات، تلعب أندرسن مصر دورًا محوريًا في تقديم المشورة المالية والمحاسبية، مما يساعد الشركات على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في ظل المعايير المحاسبية الحديثة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com