الضريبة المؤجلة: معالجة الفروق الدائمة والمؤقتة
نستخدم الضريبة المؤجلة للمعالجة المحاسبية لضرائب الدخل وكيفية المحاسبة عن الآثار المترتبة على الضرائب الجارية والضرائب المستقبلية المتعلقة بنفس الفترة.
ومن المعروف أن الربح المحاسبي هو صافي الربح المتعلق بفترة مالية معينة والمستخرج من قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة وذلك قبل خصم ضريبة الدخل وهو ما يعرف أيضا بالربح قبل الضريبة.
أما الربح الضريبي (الربح الخاضع للضريبة) فهو صافي الربح المحاسبي المتعلق بفترة مالية معينة بعد تطبيق أحكام قانون الضرائب
عليه من إضافة تكاليف غير واجبة الخصم من الناحية الضريبية إليه أو خصم إيرادات غير خاضعة للضريبة منه وعلي ضوء هذا الربح تتحدد قيمة ضرائب الدخل واجبة الدفع أو ضرائب الدخل واجبة الاسترداد (في حالة الخسارة) ونظرًا لأن التشريعات الضريبية تختلف عن المعايير المحاسبية فإن الربح الخاضع للضريبة عادة يختلف عن الربح المحاسبي.
ويمكن تقسيم الفروق بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة إلى قسمين رئيسيين هما:
الفروق الدائمة
وهي عبارة عن فروق تنشأ نتيجة معاملة بعض العمليات للأغراض الضريبية بطريقة مختلفة عن معاملتها للأغراض المحاسبية . فالتشريعات الضريبية تتضمن العديد من المعالجات التي تهدف إلي تحقيق أهداف معينة ، كأن تنص علي استبعاد إيرادات معينة من الخضوع للضريبة أو تمنع خصم مصروفات معينة من وعاء الضريبة أو تسمح بخصم مصروفات تزيد عما تحملته المنشأة ، وهذا الأمر الذي يترتب عليه حدوث فروق دائمة بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة كما يؤدي ذلك إلي اختلاف معدل الضريبة الفعلي عن معدلها المنصوص عليه بالتشريع الضريبي
وتتميز الفروق الدائمة بأن تأثيرها يقتصر فقط على الفترة المالية التي تحدث فيها ولا ينعكس علي الفترات المالية التالية ، أي أنه لا يوجد لهذه الفروق أية آثار ضريبية مؤجلة في المستقبل وبالتالي لا يترتب عليه أية مبالغ خاضعة للضريبة أو أية استقطاعات ضريبية في المستقبل
وهذا يعني أن تأثير الفروق الدائمة ينصب بصفة أساسية على قائمة الدخل ولا يمتد إلى قائمة المركز المالي فهي تؤدي إلي زيادة العبء الضريبي المحمل على قائمة الدخل في الحالات التي ينتج عنها إضافات ضريبية، كما تؤدي إلي تخفيض العبء الضريبي المحمل على قائمة الدخل في الحالات التي ينتج عنها وفر ضريبي
والفروق الضريبية الدائمة هي فروق مستمرة طالما بقيت التشريعات الضريبية الخاصة بها دون تعديل وهي لا تمثل أي مشكلة محاسبية لأنه يمكن التخلص من آثارها في سنة حدوثها.
الفروق المؤقتة
وهي عبارة عن فروق بين قيم الأصول أو الالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي وبين قيمتها للأغراض الضريبية المستقبلية، (الوعاء الضريبي المرتبط بها مستقبلًا).
وتتميز هذه الفروق بأن تأثيرها لا يقتصر على الفترة المالية التي تحدث فيها وإنما ينعكس تأثيرها على الفترات التالية (المستقبلية) أنه بمعني توجد لهذه الفروق آثار ضريبية مؤجلة في المستقبل إذ ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة أو واجبة الخصم في المستقبل.
ويعني ذلك أن تأثير الفروق المؤقتة لا ينصَبّ على قائمة الدخل فقط وإنما يمتد أيضا إلى قائمة المركز المالي.
ويمكن تعريف الضرائب المستقبلية بأنها الضرائب المستقبلية والمتعلقة بالفترة الحالية وهي: إما أصل ضريبي مؤجل (كالخسائر المرحلة) ويتم استنفاذ هذا الأصل على عدد السنوات المسموح بترحيلها طبقًا لقانون الضرائب، وكذلك عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل الثابت عن الأساس الضريبي له او إما التزام ضريبي مؤجل وذلك عندما يزيد الأساس الضريبي للأصل الثابت عن قيمته الدفترية.
ويمكن تحديد قيم الفروق المؤقتة المتعلقة بالأصول والالتزامات المدرجة بقائمة المركز المالي وما يترتب عليها كالآتي:
| عندما يكون أصل | عندما يكون التزام |
| القيمة الدفترية > من الوعاء الضريبي | فرق مؤقت خاضع للضريبة ينشأ عنه التزام ضريبي مؤجل | فرق مؤقت قابل للخصم ينشأ عنه أصل ضريبي مؤجل |
| القيمة الدفترية < من الوعاء الضريبي | فرق مؤقت قابل للخصم ينشأ عنه أصل ضريبي مؤجل | فرق مؤقت خاضع للضريبة ينشأ عنه التزام ضريبي مؤجل |
الخاتمة
الغرض من الضريبة المؤجلة هو تسوية الفروق بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة بسبب الاختلافات في كيفية معاملة المعاملات للأغراض المحاسبية مقابل الأغراض الضريبية. تؤثر الفروق الدائمة فقط على الفترة المالية الحالية ولا تخلق تأثيرات ضريبية مستقبلية، في حين تؤثر الفروق المؤقتة على كل من الفترات الحالية والمستقبلية، مما يؤدي إلى التزامات ضريبية مؤجلة أو أصول في الميزانية العمومية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
