التحكيم في مصر لتسوية المنازعات
لقد اكتسب التحكيم، كبديل للتقاضي التقليدي أمام المحاكم، زخمًا كبيرًا بالنسبة للشركات، وخاصة تلك التي لها معاملات دولية. ونظرًا لأن مصر أصبحت مركزًا تجاريًا متزايد الأهمية، فإن فهم قوانين التحكيم والاستفادة منها أمر بالغ الأهمية.. وفى هذه المقالة، نكشف عن ابعاد التحكيم في مصر ونسلط الضوء على كيفية تمثيل أندرسن مصر كوسيط تحكيمي افتراضي موثوق به بالنسبة لك.
فهم التحكيم في مصر
يعتبر التحكيم في مصر بمثابة طريقة بديلة لتسوية المنازعات ، حيث تختار الأطراف وسائل أكثر خصوصية ،وعادةً أسرع، ولكنها الى حد ما اكثر تكلفة لتسوية النزاعات.. وأساس هذه الممارسة هو قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994، والذي يتوافق بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
يكمن الأركان الرئيسية لقانون التحكيم المصري
- حرية الأطراف: حيث يمنح الإطار القانوني في مصر للأطراف مرونة كبيرة في تحديد عناصر متعددة للتحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، واتخاذ قرار بشأن المكان، وتحديد القواعد المعمول بها.
- النزاهة: تضمن قوانين مصر الحياد بحيث يجب أن يكون المحكمون مستقلين وخالين من أية تضاربات محتملة للمصالح.
- السرية: تحافظ الإجراءات افتراضيًا على سرية البيانات، وتحمى معلومات الأعمال الحساسة.
- الاعتراف والتنفيذ: باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية نيويورك، توفر مصر بيئة ملائمة للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها.
أندرسن مصر: المحكمون الافتراضيون الموثوق بهم
في عصر تهيمن عليه الارتباطات الرقمية والعمليات عن بعد، تستعد شركة اندرسن مصر لتكون بمثابة المحكم الافتراضي الخاص بك وذلك لما لها من:
- لخبرة في مجال التحكيم المصري: المعرفة العميقة بالتحكيم في مصر مما يضمن حصول عملائنا على إرشادات تتوافق مع أحدث الاتجاهات والممارسات القانونية.
- وجهات نظر عالمية: من خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية، حيث نقدم وجهات نظر آخذة في الاعتبار الفروق الدولية الدقيقة الضرورية للنزاعات عبر الحدود.
- السرية:عمليات معتمدة على التكنولوجيا: حيث يستخدم إطار التحكيم الافتراضي الخاص بنا أحدث التقنيات، مما يضمن التواصل الفعال والتوثيق السلس والتعامل الآمن مع البيانات.
- نهج اساسه مصلحة العميل: حيث تم تصميم كل عملية تحكيم لتناسب الاحتياجات والتفضيلات المحددة لعملائنا.
عملية التحكيم مع شركة أندرسن مصر
الشروع في التحكيم ينطوي على:
- وضع اتفاقية التحكيم: وبها تثبت نية الأطراف فى تسوية المنازعات عبر التحكيم ، وغالبًا ما تُدرج كبند في العقد أو كاتفاقية منفصلة..و نحن جاهزون لتعديل أي عقد تقدمونه لتعييننا كوسطاء تحكيم، دون أي تكلفة.
- الإخطار: حيث يتم إبلاغ الطرف الآخر بنية اللجوء إلى التحكيم بشكل رسمي.
- تشكيل هيئة التحكيم: تساعد أندرسن مصر في تشكيل هيئة تحكيم غير متحيزة، ضامنة حيادية المحكمين.
- تقديم الدعوى: تقدم جميع الأطراف المعنية ادعائتها وحججها المضادة وأدلتها.
- جلسات الاستماع الافتراضية: باستخدام منصات رقمية، يتم إجراء الجلسات عن بُعدمما يوفر المرونة دون المساس بدقة العملية.
- إعلان الحكم: بعد الجلسات، تبحث الهيئة في الأمور وتعلن حكمها.
تنفيذ قرارات التحكيم
وعلى الرغم من امكانية الطعن في احكام التحكيم، الا ان أسباب الطعن مقيدة ، اذ بمجرد التصديق على هذه الاحكام، تصبح قابلة للتنفيذ في مصر، ونظرًا لالتزام الدولة باتفاقية نيويورك، فيمكن تنفيذها أيضًا في العديد من الأقاليم الدولية.
الختام..
اختيار التحكيم، وبالأخص التحكيم في مصر، يوفر مزيجًا من الحياد والكفاءة والسرية.. ونظراً لخبرة أندرسن مصر و فهمها الدقيق لهذا المجال، فهى على اتم استعداد لتوجيه الشركات الدولية والمحلية خلال كل مرحلة، ضامنة تحقيق النتائج الأمثل والالتزام التام بمبادئ العدالة.
وبالنسبة للشركات التي تتطلع لاستكشاف إمكانيات التحكيم بشكل كامل، فان أندرسن مصر شريكًا ملتزمًا وذو خبرة ومتقدم من حيث التكنولوجيا.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com