Forfeiture of Commercial Debts due to Statute of Limitation

The statute of limitation within this context is based on the ‘presumption of performance’, implying that a creditor would not refrain from claiming his rights within the periods prescribed by the law (namely, the statute of limitations for a claim) unless he/she has actually fulfilled his right.

In recent years, the legislator has made the statute of limitation term shorter, with the intent of reducing the debtor’s burden, by providing a ‘deadline’ for when claims can be made against them. Concurrently, this encourages creditors to claim their rights as soon as possible, since the nature of commercial transactions require prompt action.

According to the repealed Commercial Law, a debtor who adheres to the statute of limitations previously had to take official oaths when making their claim, as proof of the aforementioned ‘presumption of performance’

In the current Commercial Law, this rule has been altered and clarified, by stating that the limitation period starts from the day following the payment due date.  Upon the completion of this uninterrupted period, the debtor has the right to rely on the statute of limitations without the need to take an official oath to prove the presumption of performance.

Furthermore, a claim for the passing of a statute of limitation shall be considered forfeited in certain conditions, namely: if the debtor acknowledges the debt, the limitations period is interrupted by a judicial claim or an issuance of a judgment for the debt. In case the limitation period is interrupted for one of the above reasons, a new period will then begin.

It should be noted, however, that the court does not dictate the statute of limitation on its own initiative, but rather at the request of the debtor, the debtor’s creditors or any person who has an interest in the debt, even if the plea for the passing of the statute of limitation has not been adhered to by the debtor. This, therefore, means that it is not permissible to agree on a statute of limitations other than those specified by law otherwise shall be considered void

A claim for the passing of a statute of limitation by a debtor, which is approved by the court, leads to the expiration of the obligation in question; however, on the other hand, a debtor may also abide by their natural legal obligation to pay any debts owed to the creditor  

We refer below to one of the cases initiated by our office in which the court had refused the ruling on the expiration of the debt due to the passing of the statute of limitations, and for not proving the presumption of performance of the debtor through his official oath. This judgment was appealed and annulled by the Court of Cassation since the current Commercial Law has set the statute of limitation period which, upon its completion without interruption, or its adherence to by the debtor, a debt expires without the need for an official oath

Link to case

Lastly, the purpose of this article is to urge creditors to claim their right before the expiration of the limitation period specified, otherwise they risk forfeiture of the debt.

To find out more, please fill the form or email us at: info@eg.andersen.com

سقوط الدين التجاري بالتقادم

أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.

وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.

ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين

.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين…. ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.

ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.

 info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على