تقديم طلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي
كان للائحة العامة لحماية البيانات المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اثراً كبيرا وتغييرًا جذريًا في ديناميكيات خصوصية البيانات وحمايتها، اذ انها مكنت الأفراد من التحكم في بياناتهم الشخصية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
وبالنسبة للمقيمين خارج الاتحاد الأوروبي، يعد فهم كيفية تقديم طلبات القانون العام لحماية البيانات للشركات الأوروبية أمرًا بالغ الأهمية. وفي هذه المقالة نتناول طبيعة هذه الطلبات والنظرية العملية العامة.
الجوانب الرئيسية لطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات:
- طلبات الوصول إلى أصحاب البيانات (DSARs): بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، يحق للأفراد الوصول إلى البيانات الشخصية التي تحتفظ بها المؤسسة، وهذا يعني أنه يمكنهم طلب معرفة البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة الأوروبية عنهم، إلى جانب كيفية معالجتها وسبب معالجتها.
- الحق في المحو: يمكن للأفراد طلب حذف بياناتهم الشخصية عندما لم تعد ضرورية للغرض الذي تم جمعها منها، من بين أسباب أخرى.
- تصحيح البيانات: إذا كانت البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة غير دقيقة أو غير كاملة، فيحق للأفراد تصحيحها.
- إمكانية نقل البيانات: يتيح هذا الحق للأفراد الحصول على بياناتهم الشخصية وإعادة استخدامها عبر خدمات مختلفة، مما يمكنهم من نقلها من بيئة تكنولوجيا معلومات إلى أخرى بسلامة وأمان.
- الحق في الاعتراض وتقييد المعالجة: يمكن للأفراد الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية في ظروف معينة، كأغراض التسويق المباشر.
التعامل مع الفروق القانونية الدقيقة في مختلف انحاء الاتحاد الأوروبي:
في حين أن اللائحة العامة لحماية البيانات تضع معيارًا موحدًا لحماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلا أن تطبيقه يمكن أن يختلف قليلاً من دولة إلى أخرى، ويظهر هذا الاختلاف عند دمج كل دولة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) مع قوانينها الوطنية؛
على سبيل المثال، في حين أن المبادئ الأساسية للقانون العام لحماية البيانات مثل حقوق أصحاب البيانات تظل متسقة، الا ان عقوبات عدم الامتثال أو شروط معالجة البيانات تختلف.
دور الهيئات في حماية البيانات في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات:
لدى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هيئة معينة لحماية البيانات مسؤولة عن تطبيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات، وتلعب هذه الهيئات دورًا هاماً ومحوريًا، حيث لا يقتصر فقط دورها في الإشراف على الشركات وتوجيهها بشأن الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات ولكن أيضًا في مساعدة الأفراد في الحفاظ على حقوق البيانات الخاصة بهم.
وفى حالة واجه أحد الأفراد صعوبات في تلبية طلب اللائحة العامة لحماية البيانات الخاص به، أو اعتقد أن حقوق البيانات الخاصة به قد تم انتهاكها، فيمكنه الاتصال بهيئة حماية البيانات (DPA) ذات الصلة للحصول على المساعدة.
ويمكن لهيئة حماية البيانات (DPA) التحقيق في الشكاوى، والتوسط بين صاحب البيانات والشركة، وحتى فرض عقوبات في حالة اكتشاف انتهاكات للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). تتمتع شركة اندرسن مصر بخبرة كبيرة في مجال التأجير مع هيئة حماية البيانات والسلطات المختصة.
تقديم طلب اللائحة العامة لحماية البيانات:
- تحديد مراقب البيانات: الخطوة الأولى هي تحديد الشركة الأوروبية (مراقب البيانات) التي تحتفظ ببياناتك الشخصية.
- طلب رسمي: من الأفضل أن تكون طلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) كتابية؛ على الرغم من عدم وجود تنسيق موحد، الا انه يجب أن يكون الطلب واضحًا وموجزًا، مع تحديد طبيعة الحق الذي يتم ممارسته.
- تقديم الهوية: لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به، قد تطلب الشركات التحقق من هويتك.
- مدة الاستجابة والرد: بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، لدى الشركات ما يصل إلى شهر واحد للرد على طلبك. ويمكن تمديد هذه الفترة للطلبات ذات التفاصيل الدقيقة.
التحديات المحتملة:
- التفاهم عبر الحدود: قد يختلف تفسير حقوق القانون العام لحماية البيانات قليلاً بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، الامر الذي يشكل تحديًا من حيث الفهم والامتثال.
- جودة الرد والاستجابة: يمكن أن تختلف مدى وجودة البيانات المقدمة في الرد على طلبات حقوق الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية (DSARs) بين الشركات، مما قد يستلزم في بعض الأحيان إجراء متابعة إضافية.
خاتمة
لقد فُتِحَت بوابة الالتزام بلائحة الحماية العامة للبيانات (GDPR) لتعزيز السيطرة على المعلومات الشخصية. ولما كانت عملية تقديم الطلبات إلى الشركات الأوروبية تتطلب فهمًا جيدًا لحقوق الأفراد والإجراءات ذات الصلة.
سواء كنت تسعى للوصول إلى بياناتك، أو حذفها، أو تصحيحها، فإن معرفة كيفية توضيح طلبك وما يمكن توقعه في هذه العملية هو أمر هام وأساسي. وهذا الامر لا يقتصر تطبيقه على البيانات الشخصية مع حقوق الخصوصية فقط، بل له دوراً في ان يعزز ثقافة الشفافية والثقة في العصر الرقمي.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
