مواكبه الشركات العالميه لقواعد اعاد الملف الرئيسي بمصر
تخيل شركة عالمية كبري مثل سلسلة مطاعم عالمية أو علامة تكنولوجية شهيرة تعمل في أكثر من 100 دوله تحقق ارباحًا بمليارات الجنيهات، لكن كم من هذه الأرباح يُفرض عليها ضرائب داخل كل دولة؟ هذا هو السؤال الذي تسعى مصلحة الضرائب المصرية للإجابة عنه اليوم. وللقيام بذلك، تعتمد على أداة قوية جديدة وهي الملف الرئيسي Master File قد يبدو هذا المستند وكأنه مجرد إجراء بيروقراطي ممل، لكنه في الحقيقة جوهر تحوّل كبير في الطريقة التي تضمن بها مصر أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب وأن تبقى هذه الأموال ضمن الميزانية الوطنية لدعم الخدمات العامة والبنية التحتية والنمو الاقتصادي.
ما هو الملف الرئيسي؟
فكر فيه كأنه خريطة مالية عالمية يوضح الملف الرئيسي هيكل الشركة متعددة الجنسيات. من يملك ماذا، وأين تُحقق الأرباح، وكيف تنتقل الإيرادات بين الدول، وهل تلتزم الشركة بالقوانين الضريبية المحلية.
يوفر هذا المستند لمصلحة الضرائب نظرة معمقة عمّا إذا كانت الشركة تتبع مبدأ المعاملة على أساس السوق Arm’s length principle، وهو مبدأ دولي يوجب أن تكون المعاملات بين الأطراف المرتبطة مُسعّرة كما لو كانت بين أطراف غير مرتبطة. ولا يقتصر الملف الرئيسي على مصر فقط، بل يقدم نظرة شاملة على العمليات العالمية، مما يجعله أداة حيوية للغاية.
مصر تتبنى المعايير الدولية
منذ عام 2018، بدأت مصر في مواءمة قواعد تسعير التحويلات مع المعايير العالمية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خصوصًا الإجراء 13 ضمن مبادرة مكافحة تآكل الوعاء االضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) وتهدف هذه القواعد إلى الحد من التخطيط الضريبي العدواني من خلال تعزيز الشفافية في المعاملات العابرة للحدود بين الأطراف المرتبطة
ووفقًا للقرار الوزاري رقم 547 لسنة 2018، تُلزم الشركات التي تعمل في مصر وتنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات، وتُجري معاملات مع أطراف مرتبطة تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه مصري سنويًا، بإعداد وتقديم الملف الرئيسي إلكترونيًا في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام، بالتوازي مع الإقرار الضريبي السنوي.
ماذا يحتوي الملف الرئيسي؟
الملف الرئيسي ليس مجرد صفحة واحدة. بل هو ملف شامل يتضمن:
- الهيكل المؤسسي: تفاصيل كاملة عن الروابط القانونية والملكية داخل المجموعة.
- نظرة عامة على الأعمال: شرح للأنشطة العالمية للمجموعة والأسواق الرئيسية.
- الأصول غير الملموسة: معلومات حول حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية ومكان إدارتها.
- التمويل داخل المجموعة: وصف للقروض الداخلية، وإدارة السيولة، وترتيبات التمويل بين الكيانات.
- الوضع المالي: القوائم المالية الموحدة وملخصات أي اتفاقيات تسعير مسبقة أو قرارات ضريبية مع دول أخرى.
تُساعد هذه المعلومات السلطات المصرية على تقييم ما إذا كانت الأرباح المحققة داخل مصر تُفرض عليها ضرائب بشكل عادل، أم يتم تحويلها إلى الخارج عبر تسعير غير واقعي.
ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشركات؟
عدم تقديم الملف الرئيسي أو تقديم ملف غير مكتمل أو يحتوي على معلومات خاطئة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها:
- غرامات مالية: تصل إلى 3% من قيمة المعاملات غير الموثقة بين الأطراف المرتبطة.
- رفض مستندات تسعير التحويلات: قد تتجاهل مصلحة الضرائب موقف الشركة بالكامل في هذا الشأن.
- إعادة تقدير الأرباح: قد تقوم السلطات بإعادة حساب الأرباح باستخدام طرقها الخاصة.
- تكثيف الفحص الضريبي: عدم الامتثال قد يؤدي إلى تدقيق أعمق وإضرار بسمعة الشركة.
من الواضح أن الأمر ليس مجرد التزام إداري بل هو التزام جوهري ذو تبعات مالية وسمعية حقيقية.
لماذا يهمك هذا حتى لو لم تكن تعمل في المالية؟
حتى إن لم تكن تعمل في الشؤون المالية، فإن هذا الموضوع يمسك من قريب عندما تُحوّل أرباح الشركات من مصر إلى الخارج دون فرض ضرائب عادلة عليها يتضرر الاقتصاد العام، تلك الأموال كان يمكن أن تُستخدم في تمويل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، وبرامج التنمية.
الملف الرئيسي هو خطوة نحو عدالة ضريبية حقيقية. فهو يضمن أن الشركات التي تستفيد من قوى العمل المصرية، ومن المستهلكين، والبنية التحتية، تُساهم أيضًا في تمويل هذه الموارد.
ماذا ينبغي على الشركات فعله الآن؟
ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر اتخاذ خطوات استباقية، منها:
- تنسيق التخطيط الضريبي والمالي منذ بداية السنة المالية.
- التأكد من أن المستندات تتوافق مع المتطلبات المصرية ومع التقارير العالمية للمجموعة.
- الاستعانة بخبراء تسعير التحويلات ممن لديهم فهم شامل للأنظمة الضريبية المحلية والدولية.
- تجنّب استراتيجيات التخطيط الضريبي العدواني التي قد لا تصمد أمام التدقيق.
ختاما: أكثر من مجرد مستند — إعلان عن المسؤولية
في اقتصاد مترابط كما هو اليوم، يُمثل الملف الرئيسي أكثر من مجرد وثيقة ضريبية. إنه انعكاس لنزاهة الشركة العالمية، يكشف ما إذا كانت الأرباح تتحقق وتُفرض عليها الضرائب بشكل عادل وما إذا كانت الشركات تؤدي دورها في الدولة التي تعمل بها وبالنسبة لمصر، يُعد هذا الملف أداة حيوية لتحديث النظام الضريبي، وحماية الإيرادات العامة، وبناء اقتصاد أكثر شفافية وعدلاً، لذا في المرة القادمة التي تسمع فيها عبارات مثل “تسعير التحويلات” أو “تحويل الأرباح”، تذكّر هذه ليست مصطلحات تقنية فقط، بل تعكس قصة أكبر عن العدالة والحوكمة ومصير أموالنا العامة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
