الضريبة علي الإتاوة في مصر: المعالجة من خلال قانون ضريبة الدخل 91 لسنه 2005
في ظل توجه المستثمرين الى زيادة استثماراتهم في مصر بهدف الاستفادة من الامتيازات العديدة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية بهدف تعظيم الأرباح وذلك من خلال استغلال الايدي العاملة الماهرة الكبيرة ومميزات الموقع الجغرافي والحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
اعتاد المشرع المصري على فرض ضريبة على الاتاوات طبقا لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 والقوانين اللاحقة علية,
وبناءا على ما سبق سنقوم بتناول الضريبة المفروضة على الاتاوات من خلال النقاط التالية:
تعريف الإتاوة
عرف القانون المصري الاتاوات على انها المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
المعالجة الضريبية لمصروف الاتاوات
في مصر، تخضع الإتاوات المدفوعة لغير المقيمين لضريبة الخصم من المنبع، والتي يتم فرضها عادة بمعدل ثابت بسعر 20% من أصل المبلغ، ومع ذلك، قد يتم تطبيق معدلات مخفضة بموجب معاهدات الازدواج الضريبي.
ولكن هذا المعدل قد يختلف تبعا للدولة التي تملكها والمعاهدات الضريبية المعمول بها إن وجدت، بين مصر والدولة التي يتم دفع الإتاوات فيها.
وسمح القانون للجهات التي تتطلب طبيعة عملها سداد اتاوات بشكل مستمر الى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية ونسبتها طبقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبي.
سداد الضريبة المستحق
عادة ما تكون استقطاع الضريبة من مسؤولية دافع الإتاوات داخل مصر، ويتعين عليه خصم قيمة الضريبة وتحويلها إلى مصلحة الضرائب المصرية من خلال قنوات الدفع المعلنة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة وذلك على النموذج المخصص لذلك.
الضريبة على الإتاوات وأثر الاتفاقات الدولية لمنع الازدواج الضريبي والتخطيط الضريبي
التخطيط الضريبي السليم من خلال خبراء اندرسون قد يساعد المستثمرين الذين يلجون الى استخدام الامتيازات الناتجة من هذه الاتفاقات بين مصر والدول الأخرى وهيكلة معاملاتهم أو إدارة الايرادات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية في تقليل الالتزام الضريبي على استثماراتهم.
رد فرق الضريبة المسددة بالزيادة
وفي حالة اختلاف سعر الضريبة المحددة في القانون المصري مع سعر الضريبة المعلن باتفاقية منع الازدواج الضريبي.
سمح المشرع برد الفرق المسددة بالزيادة وذلك من خلال تقديم طلب مكتوب الى إدارة الاتفاقيات الدولية مدعوم بالمستندات الداعمة لطلب رد الضريبة ومنها (شهادة اثبات حقوق الملكية الفكرية/براءات الاختراع/…..)
الخاتمة
وبناءا على ما سبق يتضح لنا ان بالرغم من فرض ضريبة على الاتاوة المحولة للخارج الا ان المشرع المصري منح العديد من الامتيازات الضريبية الأخرى متمثلة في إمكانية تخفيض نسبة الضريبة المستقطعة من المبالغ المدفوعة وذلك من خلال طلب فتوى /دراسة من الإدارة الضريبية المختصة او رد الضريبة المسددة بالزيادة ولكن بشرط وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبي بسعر ضريبة اقل مع الدول المتعامل معها, ولذلك أندرسون مصر تمتلك مجموعة من خبراء الضرائب أو المستشارين القانونيين المطلعين على قوانين الضرائب المصرية والمعاهدات الضريبية الدولية بما يساعد شركائها على الاستفادة القصوى من الامتيازات الضريبية المتاحة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
