الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصر

تعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي المتحكم الرئيسي في مجال الاستثمار بجميع أنحاء العالم، ومع تطور الاقتصادات وإيلاء الأولوية للنمو المستدام، كما انها جزءًا لا يتجزأ من الشركات وصانعي السياسات والمستثمرين.
ومصر، ليست باستثناء من هذا الامر نظراً لموقعها الفريد في شمال أفريقيا وإمكانياتها الاقتصادية الهائلة، وفى هذا المقال نلقى الضوء على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصر، وإطارها القانوني، ومدى انعكاسها على القطاع المالي.

ما هي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

تقدم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات نهجًا ثلاثي الأبعاد لتقييم الاستدامة والأثر الأخلاقي للشركة أو للعمل، وقد برزت هذه المعايير كمعايير حاسمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لقياس مدى جدوى الشركات وموقفها على المدى الطويل.

بيئياً: يتعلق هذا الجانب بتأثير الشركة على البيئة، حيث ينظر في كيفية معالجة الأعمال التجارية للقضايا المتعلقة بالبصمة الكربونية، والحفاظ على الموارد، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعتبر عوامل مثل استخدام الطاقة والتلوث والتنوع البيولوجي حاسمة أيضًا في ظل هذا المعيار، وتعتبر الشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتلتزم بالحد من تأثيرها البيئي تسجل درجات عالية في هذا الشق.
اجتماعيًا: ينظر المعيار الاجتماعي إلى علاقات الشركة مع الموظفين والموردين والعملاء والمجتمعات التي يعملون فيها، ويغطي جوانب مثل حقوق الإنسان ومعايير العمل والسلامة في مكان العمل وتنمية المجتمع، وتعتبر الأعمال التي تقدر رفاهية الموظفين، وتعزز التنوع والشمول، وتستثمر في الارتقاء بالمجتمع، تتمتع بأداء اجتماعي قوي.
الحوكمة: تركز على قيادة الشركة، والممارسات الداخلية، والهيكل العام، حيث تتضمن الحوكمة جوانب مثل التعويضات التنفيذية، وتكوين مجلس الإدارة، والضوابط الداخلية، وحقوق المساهمين، والشفافية في ممارسات الأعمال، كما تضمن الشركة التي تتمتع بحوكمة قوية الممارسات الأخلاقية والشفافية والمساءلة على جميع المستويات.

إن دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو أكثر من مجرد اتجاه؛ إنه يمثل تحولًا أساسيًا في كيفية عمل الشركات وكيفية اختيار المستثمرين لمكان تخصيص رؤوس أموالهم. ومن خلال التركيز على هذه المعايير، تستطيع الشركات المصرية معالجة المخاطر طويلة المدى، واتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، وخلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.

نظرة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصر:

تاريخياً، انصب تركيز الشركات المصرية في المقام الأول على المكاسب الاقتصادية؛ الا انه مع الاهتمام العالمي المتزايد نحو النمو المستدام والممارسات التجارية؛ اتجهت الشركات والقطاعات المالية في مصر إلى تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تدريجيًا، وكدليل على هذا التحول، ونتيجة تبني الدولة المصرية لهذه المبادئ تكاثرت شركات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بمصر ، كما زاد الطلب على المحامين المتخصصين في ذلك المجال بشكل هائل.

القوانين واللوائح ذات الصلة:

بيئياً: يوفر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته الإطار القانوني والأساسي لحماية البيئة في مصر، كما انه يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث، وتشجيع استخدام التقنيات المستدامة، وتوضح اللوائح التنفيذية المختلفة معايير جودة الهواء والماء والتربة، وكيفية إدارة النفايات الخطرة، والانبعاثات الصناعية.
اجتماعيًا:ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حقوق العمال، ويضمن أجورًا عادلة، وظروف عمل آمنة، ويحظر عمل الأطفال، وقد نص الدستور المصري لعام 2014 على تغطية واسعة للحقوق الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن المناسب.
حوكمة الشركات: يحدد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته التالية المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات في مصر. في عام 2016، أطلقت هيئة الرقابة المالية المصرية مبادئ الحوكمة للشركات المدرجة، ووضعت معايير لهياكل مجلس الإدارة وحقوق أصحاب المصلحة والشفافية.

الانعكاسات على البيئة المالية المصرية:

جذب الاستثمار الأجنبي إلى البيئة المالية المصرية: ظرا لتزايد اعتماد المستثمرين الدوليين على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في اتخاذ قراراتهم، ستحظى الشركات المصرية التي تلتزم بهذه المبادئ بوضع أفضل لجذب اصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
إدارة المخاطر: يساعد اعتماد الشركات لنظام الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تحديد المخاطر طويلة المدى والتخفيف منها، بدءًا من الكوارث البيئية إلى الاضطرابات الاجتماعية وفشل الحوكمة. ويعد هذا الاستبصار، البعيد المدى، حاسما سيما بالنسبة للمؤسسات المالية التي لديها استثمارات واسعة النطاق وتحتاج إلى إدارة المخاطر باستمرار.
الكفاءة التشغيلية: غالبًا ما تؤدي الاستراتيجيات التي تعتمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى عمليات أكثر كفاءة، على سبيل المثال، قد تؤدي المبادرات البيئية إلى تقليل استهلاك النفايات والطاقة، مما يعمل على توفير التكاليف بشكل كبير.
تحسين السمعة وقيمة العلامة التجارية: يمكن للشركات في مصر التي تتخذ موقفا نشطاً في التزاماتها بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تميز نفسها، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين والجمهور الأوسع.
تطور المنتجات المالية:هناك طلب متزايد على المنتجات المالية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، ومن ثم يتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرية فرصة لتطوير وتقديم هذه المنتجات لتلبية الطلب المحلي والدولي.

تحديات دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقا للمنظور الثقافي في مصر:

وفقا للمنظور الثقافي في مصر:في بعض الأحيان، يكون من الصعب دمج مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بسلاسة نظراً للممارسات التجارية التقليدية والأعراف الثقافية؛ مما يستلزم تغيير العقلية وزيادة الوعي لإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة على المكاسب قصيرة المدى.
نقص القدرات والمعرفة: على الرغم من الاهتمام المتزايد بمسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أن هناك نقص ملحوظ في المعرفة والخبرة الفنية. قد لا تفهم العديد من الشركات كيفية قياس المقاييس الخاصة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإبلاغ عنها بشكل فعال.
الوضوح التنظيمي: على الرغم من أن الإطار القانوني الحالي يوفر أساسًا قيماً، إلا أن هناك فرصة لإصدار مزيد من الإرشادات الدقيقة والقابلة للتنفيذ بشأن تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومتطلبات التقارير، وفحوص الامتثال.

إمكانيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاعات محددة:

الزراعة:يتمتع القطاع الزراعي في مصر بإمكانيات هائلة لتكامل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فبتبني ممارسات زراعية مستدامة، وبضمان ممارسات عمل عادلة، وإنشاء سلاسل توريد شفافة، كل ذلك من شأنه أن يجعل المنتجات الزراعية المصرية أكثر جاذبية والاعلى طلباً في الأسواق العالمية.
السياحة: على الرغم من الاهتمام المتزايد بمسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أن هناك نقص ملحوظ في المعرفة والخبرة الفنية. قد لا تفهم العديد من الشركات كيفية قياس المقاييس الخاصة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإبلاغ عنها بشكل فعال.
التصنيع: يمكن لقطاع التصنيع تحقيق ادخارات كبيرة في التكاليف التشغيلية وذلك من خلال ممارسة كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، والمصادر المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان سلامة العمال ورفاهيتهم يمكن أن يقلل من معدل عدم استقرار الموظفين ويعزز الإنتاجية.

الآفاق والفرص المستقبلية

تقارير وتحليلات بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات:مع تزايد أهمية الامر؛ تم انشاء سوق لأعداد التحليلات و التقارير الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، وهذا الامر من شانه ان يجعل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المصرية لديها فرصة عارمة لتطوير حلول مصممة خصيصًا للسوق المحلية.
البنية التحتية الخضراء: مع استمرار مصر في التوسع الحضري، هناك حاجة ملحة للتوسع في البنية التحتية الخضراء من خلال انشاء مباني موفرة للطاقة لأنظمة النقل العام.
التعليم والتدريب: نظراً للنقص في المعرفية المذكورة أعلاه، يمكن للمؤسسات التي تقدم دورات وورش عمل وشهادات ان تركز على زيادة الوعى في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات و أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين مهارات القوى العاملة.

الآليات المالية المبتكرة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات:

مع اكتساب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مكانة بارزة في مصر، فمن الضروري استكشاف دور الآليات المالية المبتكرة التي يمكنها دعم وتحقيق أهداف البيئة وفقا لهذه المبادئ:

السندات الخضراء: هذه سندات تستخدم خصيصًا لتمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية. ويمكن للحكومة والشركات المصرية إصدار سندات خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، والبنية التحتية المستدامة.
السندات الاجتماعية: هذه السندات ليست مبنية على معدل فائدة ثابت بل تعتمد عوائد الاستثمار على النتائج الاجتماعية المحققة. ويمكن استخدامها في مشاريع تستهدف قضايا اجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية.
القروض المرتبطة بالاستدامة: ان القروض المرتبطة بالاستدامة تكون مرتبطة بتحقيق أهداف الاستدامة للمقرض. ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من القروض قصيرة الأجل للحصول على شروط قرض أفضل لأنها تستوفي معايير محددة تتعلق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
التمويل متناهي الصغر من أجل مبادرات مستدامة: نظرًا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، فإن التمويل متناهي الصغر الذي يستهدف المشروعات المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا يمكن أن يكون محوريًا ومؤثراً. كما يمكن لهذه الأدوات المالية أن تساعد الشركات الصغيرة على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتها وتوفير فوائد على مستوى المجتمع
صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: يمكن لصناديق الاستثمار التي تستهدف على وجه التحديد الشركات أو المشاريع التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ،أن تحفز الشركات على إعطاء الأولوية للاستدامة، و يمكن لمثل هذه الصناديق أن تقدم للمستثمرين العديد من العوائد التنافسية.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ان التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص يمكن أن يجلب الاستثمار والخبرة للمشاريع المستدامة، ومن الممكن أن تكون تلك الشراكة فعالة بشكل خاص في قطاعات عديدة مثل البنية التحتية، والطاقة، وإدارة النفايات، كونها تحتاج إلى حلول مستدامة وعلى نطاق واسع.

خاتمة

على الرغم من أنه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصر في مراحله الأولى ، الا ان هذا الامر يحمل وعدًا ملئ بالتطور والإنجازات الخلابة، كما ان الاقتصاد المصري سيستفيد من تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كبير. ولا شك أن الطريق مليء بالتحديات، الا انه من خلال التدابير الاستباقية والالتزام بتلك المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة، والرؤية الواضحة، يمكن لمصر أن تتصبح رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباستمرار هذا التطور؛

و شركة أندرسن مصر تعد كياناً فعالاً في توجيه الشركات وضمان توافق رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البلاد مع أفضل الممارسات العالمية.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com