الرخصة الذهبية للمشاريع الاستثمارية

فى السابق، كانت هناك حاجة الى الحصول على موافقات منفصلة من عشرات الجهات المختلفة لاقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة؛

ولكن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ رقم 72 لسنة 2017 ، اهتم بمسالة تبسيط الاجراءات على المستثمرين من خلال انشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة للتعامل مع مشاكل المستثمرين وحلها وتسهيل منح الرخص والتعامل مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
Pursuant to this, President Abdel Fattah El-Sisi agreed to grant investors the “Golden License”; which is not an exemption from fulfilling all the regulatory requirements from various government agencies, however, it shortens such procedures in a one-step approval that reduces time and effort.

واستمراراً لهذا السعى، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح المستثمرين الرخصة الذهبية، وهى لا تعفى المستثمر من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة تقلل من الوقت والجهد. وتمنح الرخصة الذهبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء للمشاريع الاستثمارية التى تتوافر بها هذه الشروط:

• اتخاذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسئولية محدودة.
• لا يقل راس مال الشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
• بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
• ان يكون المشروع من المشروعات ذات الطابع الاستراتيجى او القومى. ويعتبر المشروع ذات طابع استراتيجى او قومى اذا توافر فيه معيار او اكثر من المعايير الاتية؛
  • يسهم في زيادة الصادرات.
  • اعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج.
  • الا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%).
  • أن يكون من المشروعات كثيفة العمالة الوطنية.
  • اقامة المشروع فى أحد المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية المحددة وفقا رقم 7 لسنة 2020.
  • ان يساهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ
  • ان يساعد المشروع على الحد من الاستيراد.
• الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في ألانشطة الاتية؛
  • المرافق العامة والبنية التحتية
  • الطاقة الجديدة والمتجددة
  • الطرق والمواصلات
  • الموانئ
  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الهدف من هذا المقال،هو سعى الدولة الى محاربة البيروقراطية واتيسير الاجراءات على المستثمرين فى اقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة مما سيؤدى الى زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة وزيادة الناتج الصناعى والذى بدوره ينعكس ايجابيا على تعزيز الاقتصاد المصرى ويحقق التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات، يرجى ملء النموذج أو إرسال بريد إلكتروني إلى: info@eg.andersen.com

للتواصل معنا