FRA Prohibits Use of Blank Signed Trust Receipts for Guarantees
FRA Resolution No. 105 of 2021
On the 20أحد of June 2021, the Financial Regulation Authority (“FRA”) issued resolution no. 105 of 2021, regulating guarantees provided by the clients/agents of entities working in the field of non-banking financial activities. This resolution became effective the day following the date of its publication in the Egyptian Gazette.
The new resolution introduces several obligations to be imposed on the entities licensed by FRA to conduct non-banking financial activities, in addition to highlighting the necessity of abiding by such obligations, since they are a requirement for the continued issuance of the license to practice these activities.
Notable points of the resolution are:
- Obligating entities which fall under the scope of this resolution to grant funding to their clients/agents for the purpose requested, in accordance with the provisions of the laws regulating such activities, each according to its type;
- Obligating such entities to provide all of the data included in the contracts concluded between the entities and their clients/agents, including their attachments and associated guarantees, and not to leave any requested data unfulfilled.
- Prohibiting the obtainment of trust receipts from clients and their guarantors, as well as accepting blank signed documents as a guarantee for financing, while maintaining the guarantees provided to these entities by their clients, and delivering them to the clients immediately upon the completion of their transactions.
Through these controls, the resolution aims to balance the rights of the non-banking financial markets, and promulgate rules and regulations that guarantee the efficiency of these marketsand transparency of their activities, ultimately leading to less manipulation and fraud within these fields.
Resolution Link
To find out more, please fill the form or email us on: info@eg.andersen.com
حظر الحصول على إيصال امانة علي بياض
قرار هيئة الرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021
بتاريخ 20 يونيو 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 105 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
ونص القرار الجديد على عدة التزامات تفرض على الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ونص على ضرورة الالتزام بها حيث انها تعد أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
واهم ما تضمنه القرار:
- إلزام تلك الجهات بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه؛
- إلزام تلك الجهات بضرورة استيفاء كافة البيانات الواردة بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها ومرفقاتها والضمانات المرتبطة بها، وعدم ترك أي بيان من هذه البيانات دون استيفاء؛
- حظر الحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم والحصول على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل مع ضرورة الحفاظ على الضمانات المقدمة الي تلك الجهات من عملائها، وتسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.
ويهدف القرار من خلال هذه الضوابط الحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
رابط ا لقرار
info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على
