Egyptian Collateral Registry

The Financial Regulatory Authority (“FRA”) has launched the Egyptian Collateral Registry according to the Movable Collateral Law no. 115 of 2015. Egypt is one of the first countries to issue a law regulating movable guarantees in the Arab Region.

The Egyptian Collateral Registry is a centralized electronic register for the declaration of security rights on movables, and is subject to the supervision and control of the FRA. The security rights on movable are declared through filling the form prepared for this purpose, including all of the basic information related to the guarantee contract, noting that, the law prohibits the pledging of movables owned by the Egyptian Government or foreign embassies, concessions or licenses granted by the government, movables owned by banks (except if necessary for the financing of their purchase), personal movables (except if necessary for the financing of their purchase), as well as the pledging of property owned in common between multiple individuals (unless all owners consent to the pledge).

Aiming to regulate the non-possession guarantee procedures over movables, the law facilitates the funding and reducing its risks, enabling the funding for small, medium enterprises without real estate assets, preserving the rights of the creditors by setting priorities in case the movable is secured for more than one creditor, and prevents the debtor from transferring guarantees or repeating use of collateral without notifying the creditors.

The most notable advantages of the law are:

• Replacing the paper-based system with the electronic system;
• Recording of movable collaterals in the debtor’s possession without being in the possession of the creditor;
• Increasing competition for investments in the Egyptian market by improving Egypt’s ranking for obtaining credit in the annual Doing Business report
• The information declared in the register will be considered authentic, and can be used as evidence
• Implementing a penalty for disposing of the movable without the creditor’s consent
• Organizing the implementation procedures for movables and arranging the rights of the creditors

In addition to permitting expedited litigation procedures to preserve the rights of creditors. By December 2020, a total of 64,658 declarations in the registry has been made, amounting to 721.2 billion Egyptian pounds, indicating that many service businesses, and small and medium enterprises, in particular, have received funding to operate

Lastly, the Movable Collateral Law is a drastic step by the Egyptian government to promote the local investment climate, and reflects the efforts and initiatives of the state to stimulate the use of non-traditional financial instruments for funding and, expands the concept of movables used as a guarantee for funding to achieve sustainable economic development.

Registration Link: https://www.ecr.gov.eg/

To find out more, please fill the form or email us on: info@eg.andersen.com

السجل المصري للضمانات المنقولة

القانون رقم 115 لسنة 2015

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية السجل المصري للضمانات المنقولة تطبيقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، وتعد مصر من أوائل الدول التي أصدرت مثل هذا القانون بالمنطقة العربية

والسجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل الكتروني مركزي معد لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم اشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، مع ملاحظة ان القانون قد حظر انشاء حق الضمان علي المنقولات المملوكة للحكومة المصرية أو السفارات الأجنبية، و الامتيازات أو التراخيص الممنوحة من قبل الحكومة، والمنقولات التي تملكها البنوك (عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها) والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها و المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان

ويهدف القانون الي تنظيم إجراءات الضمان غير الحيازي علي المنقول من خلال تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب الأصول العقارية، والحفاظ على حقوق الدائنين عن .طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، ومنع المدين من نقل الضمانات او تكرار الرهن عليها دون اخطار الدائنين

: ومن اهم مزايا القانون

• الابتعاد عن بيئة العمل الورقية واستبدالها بالبيئة الالكترونية
• تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها؛
• يساهم في تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول علي الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال؛
• تكون للبيانات المشهرة بالسجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات؛
• عقوبة للتصرف في المنقول بدون موافقة الدائن؛
• تنظيم إجراءات التنفيذ علي المنقول وترتيب حقوق الدائنين؛

و قد بلغ حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى ديسمبر 2020، نحو 64658 إشهاراً بقيمة تعادل 721,2 مليار جنيه، مما يشير إلى حصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل لمزاولة نشاطها.

واخيراً، يعتبر قانون تنظيم الضمانات المنقولة خطوة جادة من الحكومة المصرية لتعزيز المناخ الاستثماري، ويعكس جهود ومبادرات الدولة في تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وتوسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل من اجل تحقيق تنمية استثمارية مستدامة.

https://www.ecr.gov.eg/ : رابط التسجيل

 info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على