التعاقد بالعربون في القانون المدني

الأصل في عقد البيع أنه نهائي ولا يجوز للمتعاقدين بعد اتمامه الرجوع فيه، فمن حيث المبدأ لا يجوز الرجوع في العقود بالإرادة المنفردة، ولكن في بعض الأحيان يتم التعاقد على أن يكون لطرفي العقد أو لأحدهما أن يعدل عن العقد بمحض إرادته ومن هنا يأتي المسمي القانوني “التعاقد بالعربون“.

فيحدث أن يبرم المتعاقدان بيع ابتدائي، ويحددان ميعاد لإبرام البيع النهائي، ويتفقان في البيع الابتدائي على مبلغ من المال كجزء من ثمن المبيع يسمي “العربون” يدفعه المشتري للبائع واحياناً ما يكون بمثابة ضمان لطرفي العقد حيث يعطي البائع الضمان الكافي أن لدى المشتري النية في استكمال العقد، ويضمن للمشتري عدم تصرف البائع في الشيء المبيع محل التعاقد إذا عرض عليه ثمن أفضل من عميل اخر، واحياناً ما يستعمل كوسيلة تمكن الطرفان من العدول عن التعاقد مقابل خسارة هذا العربون.

وقد يختلط على البعض مفهوم “رد العربون” و “الشرط الجزائي” بالعقد، فرد العربون يوجب على من عدل أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء العدول، فإذا كان هو الذي دفع العربون فإنه يفقده، ويصبح العربون حقاً لمن قبضه، أما إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون، فإنه يرده ويرد مثله للطرف الآخر.

فلا يعتبر رد العربون تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن الالتزام موجود ومحدد المقدار حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر، وقد يحكم القاضي بتعويض علاوة على مبلغ العربون في حال وقوع ضرر ناجم عن سوء نية المدين اعمالاً بأحكام المسئولية التعاقدية، على عكس الشرط الجزائي الذي يكون محدد مسبقاً بين الطرفين لقيمة التعويض عن الضرر الذي قد ينشأ عن الإخلال بالعقد، ويجوز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً فيه.

وتصدت المحاكم المصرية للأزمة بين البائع والمشترى في بيان الغاية من دفع العربون حيث أنه يصعب التمييز في كثير من الاحيان خاصة مع عدم تصريح المتعاقدين عن ارادتهما، فتكون العبرة بنية المتعاقدين إذا كانت غاية العربون إتمام العقد وضمان تنفيذه ام وسيلة يتمكن بها المتعاقدان من العدول عن العقد.

ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بالحكم برد العربون ومثله وفائدة قانونية بواقع 4% سنوياً تسري من تاريخ المطالبة القضائية.

ونظراً لأهمية العربون باعتباره يدخل في المعاملات التجارية اليومية، كان لابد من ان نلقي الضوء على ماهية “العربون” من الناحية القانونية وكيف تتصدي له المحاكم المصرية.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا