الطعون الضريبية وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد في مصر
بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 (“القانون”) ولائحته التنفيذية تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذه المقالة، سنقوم بتلخيص للأحكام الرئيسية للائحة التنفيذية، في كيفية الطعن في مصلحة الضرائب المصرية بدءًا من نتائج التفتيش الأساسية/ الفعلية أمام المحكمة.
خطوات الطعن الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وهي كالتالي:
I. الربط الضريبي
يكون إخطار الممول أو المكلف بتعديل الضريبية المحددة في إقراره أو بتقدير الضرائب حال عدم تقديمه الإقرار الضريبية بخطاب بعلم الوصول أو بوسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني وذلك على أحد النماذج التالية: (19 ضريبة دخل, 19 ضريبة الدمغة ,14 ضريبة قيمة مضافة, 15 ضريبة قيمة مضافة)
II. الطعن على الربط الضريبي اما اللجان الداخلية بالمأمورية
- ويكون للممول أو المكلف الطعن على نتيجة الفحص التقديرية او الفعلية خلال 30 يوما من تاريخ علمه.
- يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على تعديل أو تقدير الضريبية على نماذج الاعتراض ويقوم بإيداعها المأمورية المختصة مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها أو على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وذلك طبقا لقرار وزير المالية الذي صدر في هذا الشأن وتثبته المأمورية في دفاتر خاصة ببيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة.
- حال ورود علم الوصول بما يفيد الاستلام دون أن يطعن خلال المدة المشار إليها يعتبر تقدير الضريبية من قبل المصلحة نهائيا.
- وفي حالة أن المأمورية المختصة إعادة حساب الضريبة المستحقة إذ تبين لها أن للمول عناصر ربط أخرى لم يتم حسابها لهذه الضريبية وان هناك خطأ في حسابها واخطار الممول بها وذلك على أحد النماذج التالية: (نموذج 19 مكرر ضريبة الدخل، نموذج 19 مكرر ضريبة الدمغة، نموذج 14/1 مكرر ضريبة القيمة المضافة، نموذج 15/1 مكرر ضريبة القيمة المضافة)
III. الطعن على قرارات اللجنة الداخلية
- تقوم اللجنة الداخلية بإعادة دراسة أوجه الخلاف مع الممول وابداء الرأي الخاص بها،
- فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نھائیة، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بھا رأي اللجنة الداخلية في شأنها وذلك خلال ثلاثون یومًا من تاريخ البت في ھذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة على النموذج (3/4 طعن) بموجب محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله.
- على لجان الطعن الضريبي إعادة النظر في الربط النهائي خلال 15 يومًا من ورود طلب صاحب الشأن إليها وطلب الملف الضريبي الخاص بالممول وعلى المصلحة موافاة اللجنة بالملف خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب وتصدر قرارها خلال 60 يومًا على أقصى تقدير.
- ويكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج المختص بذلك وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها للجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليهم.
- يتم اخطار كل من الممول والمأمورية المختصة بقرارات لجنة الطعن على نموذج (٨/1 طعن)، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة، ولا یمنع الطعن في قرارھا أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
IV. الطعن على قرارة لجنة الطعن اما المحكمة القضاء الإداري المختص
كل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستین یومًا من الیوم التالي لتاریخ الإعلان بالقرار. ویكون الحكم فیھا دائمًا على وجه السرعة.
V. التصالح
- یجوز للممول أو المكلف أو من یمثله طلب إجراء تسویة لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب یقدم إلى مأموریة الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ویجب على المأموریة إخطار اللجنة بھذا الطلب، والبت فیه خلال ثلاثین یـومـا من تاریـخ تقدیمه. وعلى لجنة الطعن حال إخطارھا بتقدیم الطلب وقف نظره إلى حین إخطارھا من جانب المأموریة بما تم فیه.
- 13. القوانين الخاصة: وقد يلجأ المشرع المصري الى اصدار قوانين خاصة من لأخر بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات بعيدا عن إجراءات التقاضي داخل المحاكم، و إرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
ومثال ذلك قانون فض المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 ثم تجديد العمل به مرة أخرى من خلال اصدار القانون 153 لسنة 2022, وقد نرى قوانين خاصه مثل استكمالا لقانون 79 لسنة 2016 خلال الفترة القادمة.
VI. لجنة إعادة النظر
علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك في الحالات الآتية:
- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
- أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
- وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
الختام
تم نشر قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لعام 2020 ولائحjه التنفيذية. بما يتيح للممولين بالطعن على نتائج الفحص الضريبي والاعتراض أمام اللجان الداخلية للمأمورية التابع لها ولجان الطعن الضريبي وامام المحكمة الإدارية المختصة. بحيث تضمن هذه الإجراءات الى حماية حقوق المكلفين وضمان نزاهة وعدالة اجراءات المحاسبة الضريبة.
اختيارك لخبراء شركة أندرسن مصر يضمن لك أفضل الطرق المتبعة للحفاظ على حقوق الممول بدايتا من التجهيز للفحص الضريبي مرورا الى الاعتراض على نتائج الفحص في مراحل الطعن المخلفة امام مصلحة للضرائب (ETA)
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
