إساءة استخدام الأدوية الموصوفة طبيًا: ضوابط مهنة الصيدلة في مصر

في مصر، لا يزال صرف الأدوية بدون وصفة طبية ظاهرة منتشرة رغم خطورتها الصحية والقانونية. فمن المعتاد أن يتوجه المواطن إلى الصيدلية للحصول على مضاد حيوي أو مهدئ أو حتى دواء هرموني، ويُصرف له الدواء فورًا دون أي طلب لوصفة أو إشراف طبي.

هذا السلوك، الذي يبدو اعتياديًا للبعض، يحمل في طياته مخالفات جسيمة قد تُفضي إلى أضرار صحية فادحة، وفي أحيان كثيرة إلى مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق الصيدلي.

الإطار المهني لمهنة الصيدلة

الصيدلة، وفقًا للقانون المصري، هي مهنة فنية تهدف إلى تحضير وتوزيع الأدوية حسب الضوابط، لا إلى التشخيص أو تقديم بدائل طبية.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ينص على أن مهنة الصيدلي تقتصر على تحضير وبيع الدواء، ولا تتضمن أبدًا تشخيص الحالة أو تحديد نوع العلاج المناسب.

وعليه، فإن تقديم الصيدلي دواءً بناءً على شكوى المريض الشفوية، أو تحديده للجرعة، أو توصيفه لحالة صحية، يُعد تجاوزًا صارخًا لاختصاصه المهني وهو امر محظور عليه وفقاً لنص المادة ٧٠ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ كما انه يشكل جريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص وفقاً للمادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب والتي نصت على

” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”

أنواع الأدوية وضرورة تنظيم صرفها

تُقسم الأدوية إلى نوعين رئيسيين:

١. أدوية تصرف دون وصفة (OTC):

وهي محدودة وتُستخدم في الحالات البسيطة مثل خافضات الحرارة والمراهم الجلدية.

٢. أدوية خاضعة للوصفة الطبية (POM):

وتشمل المضادات الحيوية، أدوية الضغط، المهدئات، مضادات الاكتئاب، الهرمونات، وغيرها.

صَرْف النوع الثاني بدون وصفة طبية يُعد مخالفة مهنية وقانونية، خصوصًا في ظل غياب قائمة وطنية مصرية محدثة تحدد ما يدخل ضمن هذه الفئة.

المسؤولية القانونية على الصيدلي

١. المسؤولية المهنية:

وفقًا لأحكام قانون الصيدلة، يُمكن توقيع جزاءات تأديبية تصل إلى وقف الترخيص أو سحب مزاولة المهنة عند تكرار المخالفات.

٢. المسؤولية المدنية:

المادة ١٦٣ من القانون المدني المصري تنص على أن:

“كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.”

إذا نتج عن صرف الدواء بدون وصفة ضرر جسيم – كالتسمم أو الوفاة – يُمكن للمريض أو ذويه إقامة دعوى تعويض ضد الصيدلي، وقد تشمل التعويض الجسدي، النفسي، والمادي.

3. المسؤولية الجنائية:

إذا أدى التصرف إلى إصابة خطيرة أو وفاة، قد يُتهم الصيدلي بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ وفقًا للمادتين ٢٣٨ و٢٤٤ من قانون العقوبات.

دور وزارة الصحة وهيئة الدواء

يُفترض أن تضطلع الجهات التنظيمية بدور فعال من خلال:

• إصدار قائمة رسمية محدثة بالأدوية التي لا يجوز صرفها إلا بوصفة طبية.
• تفعيل التفتيش الصيدلي بشكل ميداني ومنهجي.
• إطلاق منصة إلكترونية تربط الطبيب بالصيدلي لتتبع وصفات الدواء، كما هو معمول به في دول مثل السعودية والإمارات.

خاتمة

إن صرف الدواء دون وصفة طبية ليس سلوكًا مهنيًا مشروعًا، بل هو جريمة مهنية وقانونية في آنٍ واحد. فالصيدلي الذي يفعل ذلك لا يُسهم في تخفيف معاناة المريض، بل يُعرضه لمخاطر صحية فادحة، وقد يضع نفسه تحت طائلة القانون.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com