ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية والتجارية في مصر

شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في المشاريع العقارية، خاصة مع البدء في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة. ويتطلب هذا التوسع العمراني الضخم فهمًا شاملاً للآثار الضريبية، وخاصة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الوحدات العقارية.

المعاملة الضريبية في إطار قانون 67 لعام 2016 وتعديلاته

تم إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية والغير سكنيه ضمن قائمه السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ولا يشمل ذلك المنشآت الفندقية وغيرها من الأماكن التي تنظم أحكامها قوانين خاصه.

الأثر الضريبي على شركات الاستثمار العقاري في إطار أحكام قانون القيمة المضافة 67 لعام 2016

يعد بيع الوحدات السكنية داخل الكمبوند والتجمعات السكنية معفى من ضريبة القيمة المضافة ولكن الخدمات المتصلة بتلك الوحدات بما فيها الصيانة وخدمات الآمن والنظافة تخضع للضريبة بالسعر العام.

ولكن في بعض الأحيان وفي حاله رغبه العملاء في التوسيع في وحداتهم السكنية وهذا ما يتطلب تدخل من الشركة وهنا يجب الإشارة إلى النقاط التالية:

• إذا قامت شركه الاستثمار العقاري بأعمال الإنشاءات والمقاولات بنفسها (التنفيذ الذاتي) فيلتزم عليها توريد الضريبة إلى مصلحه الضرائب
• إذا قامت شركه الاستثمار العقاري بأسناد أعمال التوسع إلى شركه مقاولات فلا يقع التزام على شركه الاستثمار العقاري بتوريد ضريبة الجدول أو ضريبة القيمة المضافة.

أثر قانون القيمة المضافة على السوق العقاري

أولا: العقارات السكنية

ان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للعقارات السكنية يهدف إلى دعم قطاع الإسكان وتحفيز المواطنين على شراء العقارات السكنية أو بنائها. هذا الإعفاء يساعد في:

• تخفيف الأعباء المالية على المشترين: من خلال خفض التكلفة النهائية للعقار السكني
• تشجيع الاستثمار في القطاع السكني: من خلال جعل الاستثمار في العقارات السكنية أكثر جاذبية للمطورين والمستثمرين

ثانيا: العقارات التجارية

يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية إلى:

• زيادة التكاليف التشغيلية: مما قد يؤثر على أسعار الإيجار والعائد على الاستثمار
• تأثير على القرارات الاستثمارية: حيث قد يبحث المستثمرون عن طرق لتقليل التكلفة الضريبية من خلال هياكل تمويلية مبتكرة أو نقل الاستثمارات إلى مناطق ذات ضرائب أقل

ختاماً

فرض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات العقارية في مصر يمثل جزءًا أساسيًا من النظام الضريبي الحديث الذي يهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة ودعم النمو الاقتصادي. بينما تواجه العقارات التجارية تحديات بزيادة التكاليف، توفر الإعفاءات على العقارات السكنية فرصة لتشجيع تملك المساكن. في ظل التطور المستمر للعاصمة الإدارية الجديدة، يظل فهم الأثر الضريبي وضريبة القيمة المضافة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمطورين لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومستدامة

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com