نظرة فاحصة على تعديلات ضريبة الدخل في مصر لعام 2024

في محاولة لتخفيف عبء التضخم المرتفع على ذوي الدخل المنخفض، وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري على تعديلات مهمة على قانون الضريبة على الدخل. ومن شأن هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه مصري.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الخطوة لأول مرة في فبراير 2024 ضمن حزمة شاملة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من أثر التضخم.

  تقدم مصر حاليًا إعفاءين من ضريبة الدخل. أولاً، يُعفى الجميع، بغض النظر عن دخلهم، من دفع أي ضريبة على أول 20 ألف جنيه مصري من دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد

الذين يقل دخلهم السنوي عن 600 ألف جنيه مصري لديهم نطاق ضريبي قدره 0٪، بالإضافة إلى الإعفاء الأولي المحدد حاليًا بـ 40 ألف جنيه مصري.

  ونتيجة لذلك، لا يخضع الموظفون من فئة الدخل الأدنى لضرائب الأجور على أول 60 ألف جنيه مصري من دخلهم.

ومع التعديلات المعتمدة حديثًا، سيتم فرض ضريبة تصاعدية على أي دخل يتجاوز 55000 جنيه مصري (منها 20000 جنيه مصري كعلاوة شخصية) بالنسب التالية:

• الدخل الذي يتراوح من 40.001 إلى 55.000 جنيه مصري سيتم فرض ضريبة عليه بنسبة 10%.
• الدخل الذي يتراوح من 55.001 إلى 70.000 جنيه مصري سيتم فرض ضريبة عليه بنسبة 15%.
• الدخل الذي يتراوح من 70.001 إلى 200.000 جنيه مصري سيتم فرض ضريبة عليه بنسبة 20%.
• الدخل الذي يتراوح من 200.001 إلى 400.000 جنيه مصري سيتم فرض ضريبة عليه بنسبة 22.5%.
• الدخل من 400.001 إلى 1.2 مليون جنيه سيتم فرض ضريبة عليه بنسبة 25%.
• أي دخل يزيد عن 1.2 مليون جنيه سنويا سيتم تطبيق ضريبة عليه بنسبة 27.5%.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى هذا العام التي ترفع فيها مصر هذا الإعفاء، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الإغاثة لأصحاب الدخل المنخفض. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق زيادة حد الإعفاء إلى 40 ألف جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

الخاتمة:

تمثل التعديلات على قانون ضريبة الدخل، التي وافقت عليها لجنة الميزانية بمجلس النواب المصري، خطوة مهمة نحو معالجة تأثير التضخم المرتفع على الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التعديلات كجزء من حزمة شاملة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم، مؤكدا التزام الحكومة بمساعدة المحتاجين.

ويتضمن أحد التعديلات الرئيسية زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه مصري. ويضمن هذا التغيير عدم خضوع الموظفين من فئة الدخل الأدنى لضرائب الأجور على أول 60 ألف جنيه مصري من دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال هيكل ضريبي تصاعدي للدخل الذي يتجاوز 55000 جنيه مصري يضمن أن الأفراد ذوي الدخل الأعلى يساهمون بشكل أكبر في عائدات الضرائب.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com